اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-31 21:07:00
خاص – انتقد شهاب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات لتشمل قيادات فلسطينية من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدا أن محاولات تجريم المقاومة تثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الاتحاد بمبادئ العدالة وتطبيق القانون الدولي. وأوضح عبد العاطي، في تصريح لوكالة شهاب، تعليقا على قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، أن القانون الدولي يميز بوضوح بين الإرهاب وحق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي في النضال من أجل تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. وهو حق تكفله وأكدته العديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد رئيس هيئة الحشد أن مثل هذه القرارات لن تنال من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال. وأضاف: “إن هذه الإجراءات لن تدفع الفلسطينيين إلى التخلي عن قضيتهم العادلة أو التمسك بحقوقهم التاريخية والقانونية”. وأشار عبد العاطي إلى أن الواجب يفرض على المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، العمل على ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بدلا من اتخاذ إجراءات يفهم منها انحياز سياسي يضعف فرص تحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة. وأكد د. وشدد صلاح عبد العاطي على أن معالجة الجذور الحقيقية للصراع تبدأ بإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وليس بفرض عقوبات سياسية تتجاهل السياق القانوني والسياسي للصراع، وتستهدف طرفا فلسطينيا في وقت يتغاضى عن انتهاكات الاحتلال الجسيمة والمستمرة على الأرض. وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد أدانت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة عليها وعلى حركة الجهاد الإسلامي، وإدراج عدد من قياداتها السياسية، خاصة أعضاء المكتب السياسي، على قوائم العقوبات الأوروبية، ووصفت القرار بالظالم والمنحاز تماما لرواية الاحتلال، وبأنه يعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية. وأوضحت الحركة، في بيان لها اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى انتهاكها المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي غض الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، واختار في المقابل معاقبة القادة السياسيين الذين يدافعون عن الحقوق المشروعة لشعوبهم. وشددت الحركة على أن محاولات تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع تكفله كافة الشرائع والأعراف الإنسانية. وشددت على أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار في المنطقة، وأن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط من “إسرائيل” ولا تستند إلى معايير العدالة. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته بدلا من ملاحقة الضحايا. وشددت على أن هذه الإجراءات لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
