اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-15 11:16:00
خاص قدس نيوز: علمت شبكة قدس الإخبارية من مصادر فصائلية، أن حركة فتح بدأت سلسلة حوارات مع فصائل منظمة التحرير، تمهيدا لعقد لقاءات لاحقة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في إطار “حوار وطني يمهد لاجتماع على مستوى الأمناء العامين لبحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية”. لكن المصادر نفسها كشفت عن دوافع أعمق وراء هذه الخطوة. وبحسب هذه المصادر، فإن جملة عوامل دفعت حركة فتح إلى التوجه نحو إطلاق حوار وطني على المستوى الفصائلي، أبرزها ما وصفته بـ”حالة العزلة التي يشعر بها الرئيس محمود عباس، رغم التنازلات التي قدمها في إطار ما يسمى بالإصلاحات”. وتصدرت قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (مجلس الوزراء)، بدعم من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائمة الدوافع. وتشمل هذه القرارات تعميق الاستيطان من خلال إلغاء القيود على شراء الأراضي في الضفة الغربية من خلال تسهيل بيعها للمستوطنين، ورفع السرية عن سجلات الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى سحب الصلاحيات الفلسطينية في الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم. وبحسب المصادر، فإن هذه الإجراءات تعني عملياً تقليص دور السلطة الفلسطينية إلى مستوى لا يتجاوز صلاحيات البلدية. بالإضافة إلى ذلك، برز تهميش السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالوضع الحالي في قطاع غزة، والتي تتجه إلى أن تكون تحت إدارة “اللجنة الوطنية لإدارة القطاع” برئاسة علي شعث، كأحد أبرز أسباب شعور الرئيس عباس بالعزلة، نتيجة عدم إشراك السلطة في عملية صنع القرار. يأتي ذلك بعد أن رفضت السلطة، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، الدعوات المصرية للمشاركة في اجتماعات فصائلية تهدف إلى الاتفاق على رؤية موحدة بشأن دور اللجنة. كما تم رفض طلبها تعيين وزير فلسطيني لرئاسة اللجنة، كما تم رفض طلب السلطة من الرئيس عباس إعلان أسماء أعضائها، فيما تزايدت المخاوف من تكرار نموذج “لجنة إدارة غزة” في الضفة الغربية بدلا من السلطة. أما العامل الثالث، بحسب المصادر، فهو استمرار إسرائيل في حجب أموال المقاصة، رغم الوعود الأوروبية بالضغط للإفراج عن المستحقات المتراكمة، والتي تقدر بنحو 13 مليار شيكل. ونقل عن أحد المصادر قوله: “التزمت السلطة الفلسطينية بالشروط الأوروبية في ملفات التعليم والتوظيف والرقابة على الحسابات المصرفية ومخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، كما أحالت العشرات من الضباط في الأجهزة الأمنية إلى التقاعد، بل وفرضت شروطا إضافية على الانتخابات المحلية، إلا أنها لم تحصل على شيكل واحد من أموال الضرائب التي يسيطر عليها سموتريش”. وفي ضوء هذه المعطيات، تشير المصادر إلى أن الرئيس عباس عاد إلى الخيار الذي يلجأ إليه كلما تعقدت علاقاته مع الأطراف الإقليمية، وهو فتح قنوات الحوار مع الفصائل، خاصة تلك التي لا تندرج تحت مظلته السياسية. وذكرت المصادر أن حركة فتح أبلغت السلطات المصرية ببدء عقد اجتماعات فصائلية تمهيدا لعقد لقاء وطني موسع. وبدأت هذه اللقاءات بحوار مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث عقد الطرفان اجتماعين أواخر الأسبوع الماضي، صدر في ختامهما بيان مشترك. وعرضت الجبهة الشعبية خلال اللقاء مجموعة عناوين تحدد أسس أي حوار وطني يتعلق بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير، وأدوات مواجهة الاحتلال ضمن رؤية وطنية موحدة، على أن تقدم حركة فتح ردودا واضحة خلال الأيام المقبلة. وفي سياق متصل عقدت الجبهة الشعبية اجتماعا مع قيادة حركة حماس عرضت خلاله نتائج اجتماعها مع حركة فتح. وأعربت حركة حماس عن دعمها لمبدأ الحوار الوطني، انطلاقا من مبدأ “مواجهة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، ضمن رؤية وطنية موحدة”. وكشفت المصادر أيضاً أن وفد حركة فتح برئاسة عضو لجنتها المركزية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، وعضوية روحي فتوح وسمير الرفاعي، من المقرر أن يعود إلى القاهرة هذا الأسبوع للقاء قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة أمينها العام فهد سليمان. ومن المتوقع أن يتبع ذلك، بعد أسابيع قليلة، اجتماع آخر يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، تمهيدا لاجتماع موسع يضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، قبل الانتقال إلى حوارات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وصولا إلى اجتماع على مستوى الأمناء العامين، وفق الجدول الزمني الذي حددته حركة فتح. ورأت أحد مصادر شبكة قدس أن الرئيس عباس يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى التخفيف من حدة الرفض الفصائلي للقرارات التي أصدرها مؤخرا، خاصة ما يتعلق بما يعرف بـ”الدستور الفلسطيني الجديد”، وانتخابات المجلس الوطني، وانتخابات الهيئات المحلية، ومخصصات الأسرى والشهداء والجرحى. وأضاف أن وفد فتح يطلق وعودًا خلال اللقاءات بمعالجة هذه القضايا، في محاولة لاحتواء ردود أفعال المعارضة. وأعربت المصادر في ختام حديثها عن عدم تفاؤلها بفرص نجاح هذا المسار الحواري، معتبرة أن المعطيات المتوفرة لا تشير إلى إمكانية تحقيق انفراج حقيقي في المستقبل المنظور.
