اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-31 19:56:00
خاص – قال شهاب المحامي حسن عبادي من حيفا، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “شنقاً” يمثل تشريعاً عنصرياً واضحاً، يخالف المبادئ الدستورية والقانون الدولي، ويستهدف الفلسطينيين على أساس وطني. وأوضحت عبادي لشهاب أن القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات أدت إلى مقتل “إسرائيليين”، مشيرة إلى أن تطبيقه يقتصر فعليا على الفلسطينيين، ما يجعله تمييزيا وينتهك مبدأ المساواة أمام القانون. وأضاف أن القانون يتضمن أحكاما خطيرة أبرزها فرض العقوبة الإلزامية دون الحاجة إلى توافق قضائي، وتنفيذ الحكم شنقا خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، إضافة إلى منع أي إمكانية للعفو أو تخفيف العقوبة، وهو ما يعكس شدة غير مسبوقة في التعامل مع السجناء. ولفتت عبادي إلى أن إقرار القانون جاء بدافع من قوى يمينية متطرفة، روجت له كأداة “ردع”، رغم ما ينطوي عليه من مخالفات قانونية ودستورية. وأشار إلى مشاهد الاحتفال داخل الكنيست بعد إقرارها، والتي وصفها بأنها تعكس مستوى خطيرا من الانحطاط الأخلاقي. وأكد أن القانون يتناقض بشكل صارخ مع القوانين الأساسية حتى في “إسرائيل”، وينتهك التزاماتها الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدا أنه يمثل تمييزا مباشرا ضد الفلسطينيين، سواء داخل أراضي 1948 أو في الأراضي المحتلة. وقالت عبادي إن من أبرز الإشكاليات القانونية في التشريع أنه يفرض قوانين على سكان الضفة الغربية رغم كونها مناطق محتلة، حيث أن صلاحيات التشريع هناك بحسب القانون الدولي تعود للسلطات العسكرية وليس للكنيست، ما يجعلها تفتقر إلى الشرعية القانونية. وأضاف أن القانون يواجه اعتراضات من خبراء قانونيين وأمنيين “إسرائيليين”، حذروا من تداعياته الدولية، واعتبروا أن العديد من بنوده غير دستورية، ما يفتح الباب أمام الطعن فيه أمام “المحكمة العليا الإسرائيلية”. ورجحت عبادي اللجوء إلى المحكمة العليا لإبطال القانون، كونها تملك صلاحية إلغاء القوانين المخالفة للدستور، مشيرة إلى أن هناك بالفعل تحركات قانونية في هذا الاتجاه. وفي السياق السياسي، اعتبرت عبادي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من خلال إقرار هذا القانون إلى تحقيق مكاسب داخلية، من خلال إرضاء اليمين المتطرف والحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي، بينما يتوقع في الوقت نفسه أن تبطله المحكمة العليا، مما يسمح له باستغلال ذلك لمهاجمة النظام القضائي. وشدد على أهمية التحرك الدولي للضغط لإلغاء القانون، مؤكدا أن الضغوط الخارجية المتصاعدة قد تؤثر على مواقف السلطات القانونية داخل “إسرائيل”، خاصة في ظل حساسية “المؤسسة القضائية” تجاه الرأي العام الدولي. ولفتت عبادي إلى أن القانون في حال دخوله حيز التنفيذ لن يطبق بأثر رجعي، بل سيشمل الحالات التي تحدث بعد إقراره، ما يعني أنه لا ينطبق على الأسرى الحاليين، لكنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة أكثر خطورة في التعامل مع الفلسطينيين.
