اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-21 22:15:00
متابعة – شبكة قدس: تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في مدينة أريحا، اعتقال الأسير المحرر وسيم إياد حسن مطاحن من مدينة جنين، والمعتقل منذ 27 سبتمبر 2025، رغم صدور قرار قضائي يقضي بالإفراج عنه. يُشار إلى أن مطاحن كان قد اعتقل في وقت سابق خلال الحملة ضد جنين لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يطلق سراحه، ليعاد اعتقاله مرة أخرى لاحقًا. ويعمل الشاب البالغ من العمر 26 عاماً مع والده في منجرة صغيرة لإعالة أسرته التي هُجرت قسراً من مخيم جنين. وقالت والدته في حديث لشبكة قدس إن قوة أمنية اعتقلته من داخل منزله فور عودته من العمل، مشيرة إلى أنه معتقل سياسي سابق وأسير محرر من سجون الاحتلال. وسبق أن اعتقلته الأجهزة الأمنية في مدينة أريحا ثم أطلق سراحه. وأضافت أنه رغم صدور قرار بالإفراج بحقه إلا أنه لم يتم تنفيذه من قبل الأجهزة الأمنية. وأكدت والدته أنه تعرض للتعذيب لحظة اعتقاله، مطالبة بالإفراج عنه فوراً، خاصة في ظل استمرار اعتقاله دون تنفيذ قرار المحكمة، معتبرة أن استمرار اعتقاله يشكل انتهاكاً لحقوقه الأساسية. وبتاريخ 21/5/2026 أصدرت المحكمة الإدارية الفلسطينية المنعقدة في رام الله قراراً بإلغاء القرار الضمني القاضي باستمرار اعتقال المواطن “وسيم إياد حسن مطاحن” (من سكان محافظة جنين)، والإفراج الفوري عنه من مكان اعتقاله من قبل اللجنة الأمنية وجهاز المخابرات العامة في أريحا. وجاء قرار المحكمة بعد ثبوت احتجاز المواطن مطاحن بطريقة غير قانونية وتعسفية. وترجع تفاصيل القضية إلى عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية قرار سابق صادر عن السلطة القضائية (محكمة بداية أريحا) بتاريخ 11/2/2026 يقضي بإطلاق سراحه بكفالة مالية في ملف تمديد الاعتقال رقم (8/2026). وكانت والدة المعتقل قد رفعت دعوى قضائية للطعن في استمرار احتجاز نجلها دون مبرر قانوني أو صدور أي أمر قضائي جديد يقضي باعتقاله. وأكدت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها أن القضاء الإداري يختص دون سواه بالنظر في الطلبات المتعلقة بمعارضة الحبس وإصدار أوامر بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصفة غير قانونية. وأشارت إلى أن استمرار اعتقال المواطن يمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وقانون الإجراءات الجزائية النافذ، والمواثيق الدولية الضامنة للحقوق والحريات العامة. كما اعتبرت القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص وتعديا على اختصاص السلطة القضائية. وسبق أن أكدت لجنة أهالي السجناء السياسيين أن السلطة الفلسطينية اعتقلت العشرات من المعتقلين السياسيين رغم صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنهم، في مشهد يعكس انتهاكا خطيرا للقانون الفلسطيني واستهتارا بالأحكام القضائية الملزمة، مما يؤثر بشكل مباشر على استقلال القضاء والحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني. وبحسب الوثائق التي أعدتها لجنة أهالي السجناء السياسيين، بناء على قرارات قضائية رسمية وشهادات وتقارير أهالي المعتقلين، فإن أكثر من 70 معتقلا ما زالوا رهن الاعتقال رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، وتشهد محافظة جنين العدد الأكبر منهم، حيث بلغ عددهم أكثر من 60 معتقلا. وتشير التوثيق إلى أن هؤلاء المعتقلين محتجزون في عدة سجون ومراكز اعتقال ومقرات أمنية، أبرزها سجني الجنيد وأريحا، ضمن ما يعرف بـ”اللجنة الأمنية”، إضافة إلى مراكز اعتقال أخرى في جنين وطوباس وقلقيلية وطولكرم. وتؤكد اللجنة أن قرارات الإفراج صدرت عن عدد من المحاكم الفلسطينية، منها محكمة صلح جنين، ومحكمة بداية جنين، ومحكمة بداية أريحا، ومحكمة صلح طوباس، ومحكمة بداية نابلس، ومحكمة أحداث نابلس، بالإضافة إلى محاكم الصلح في سلفيت وطولكرم وقلقيلية وأريحا. وأكدت لجنة أهالي السجناء السياسيين أن استمرار اعتقال الشباب والمواطنين بعد صدور الأحكام القضائية بالإفراج عنهم يمثل انتهاكا صارخا للقانون، ونيلاً من هيبة القضاء الفلسطيني، وتحويل الأحكام القضائية إلى إجراءات وقرارات شكلية فارغة من مضمونها، وهذا ما يزيد من معاناة المعتقلين وذويهم، خاصة وأن بعضهم قضى أشهراً طويلة خلف القضبان رغم صدور قرارات واضحة بالإفراج عنهم. ودعت إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لجميع قرارات الإفراج القضائي، ووضع حد لسياسة الاعتقال السياسي، واحترام استقلال القضاء الفلسطيني وقراراته. كما دعت اللجنة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لرصد هذه الانتهاكات، والعمل على ممارسة الضغوط الجادة لوضع حد لها، وضمان احترام حقوق المعتقلين وحرياتهم الأساسية. وتحمل اللجنة الجهات المسؤولة المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن استمرار احتجاز المعتقلين بالمخالفة للأحكام القضائية النافذة.
