اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 19:17:00
رام الله/PNN/ عقدت سلطة النقد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص اجتماعا لبحث خطة تطبيق قانون تقليل استخدام النقد. شارك في اللقاء الذي عقد في مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في رام الله، معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص / رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد نصار نصار، ورئيس مجلس إدارة شركة بال تريد السيد إبراهيم برهم، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الفلسطينية / ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية. غرفة تجارة الخليل السيد عبده ادريس. ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله السيد عبد الغني العطاري، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السيد أحمد القاضي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – القدس السيد كامل مجاهد، السيد جمال حوراني ممثلا جمعية البنوك، رئيس مجلس إدارة ملتقى سيدات الأعمال، السيدة شيرين الشلح رئيس مجلس إدارة مديرو شركة الشاحنين السيدة مها أبو شوشة، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات “بيتا”، السيد تامر برانسي، ممثل نقابة الفنادق السيد جمال النمر، والأمين العام للاتحاد. شركات التأمين والسيد كايد معاري وعدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص. وهدف الاجتماع إلى اطلاع ممثلي القطاع الخاص على خطة تطبيق قانون تقليل استخدام النقد، والتي تقوم على التطبيق التدريجي للقانون، والذي يؤسس للانتقال نحو اقتصاد منخفض النقد، ويرفع مستوى الشمول المالي، ويزيد الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى تقليل المخاطر المالية. من جانبه، أكد محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، أن سلطة النقد تتبع نهجاً تدريجياً ومدروساً في تطبيق أحكام القانون، بما يضمن الانتقال السلس نحو الدفع الإلكتروني، معتمداً على ذلك. على مستويات الجاهزية في مختلف القطاعات والتأكد من عدم وجود آثار سلبية على قطاع الأعمال. وشدد المحافظ على أن تطبيق قانون تقليل استخدام النقد يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي حديث يعزز الاستقرار المالي ويحافظ على كفاءة النظام المالي في فلسطين، وأن الظروف الحالية التي يواجهها القطاع المالي والاقتصادي الفلسطيني تتطلب معالجات مالية واقتصادية لتقليل أثر تراكم النقد الورقي، والحفاظ على علاقة المراسلة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية. وأشار شنار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الالتزام وتحقيق الأهداف المرجوة، ودعا المواطنين والتجار إلى التفاعل الإيجابي مع التحول. الرقمية للاستفادة من مزايا الدفع الالكتروني، مؤكدا أن سلطة النقد ستواصل جهودها في التوعية والتثقيف المالي، وتقديم الحوافز اللازمة، إضافة إلى تطوير الأنظمة الرقابية لضمان تطبيق القانون بكفاءة وعدالة. من جانبه أوضح أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد نصار نصار، أن الاتجاه نحو تقليل استخدام النقد يساهم في ضبط الاقتصاد غير المنظم ويعزز الالتزام، مؤكدا أهمية مراعاة خصوصية القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال مرحلة التنفيذ وضمان الانتقال السلس والتدريجي في تطبيق القانون. وأشار نصار إلى أن نجاح تطبيق القانون يتطلب التكامل بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. وتتضمن خطة تطبيق قانون تقليل استخدام النقد مراحل تشمل التنفيذ التدريجي، وإعداد التعليمات التنفيذية، وإعداد الأنظمة، وإعداد البنية التحتية وتعزيز الشمول المالي لتحقيق التنفيذ الفعال للسقف النقدي المحدد في القانون، وتفعيل الرقابة الشاملة. كما تتضمن الخطة إطلاق حملات توعوية شاملة للمواطنين والتجار والشركات حول فوائد التحول الرقمي وطرق استخدامه، بالإضافة إلى تقديم حوافز لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وضمان آليات فعالة للرقابة والتفتيش لضمان التطبيق الفعال والمستدام للقانون.
