اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-06 15:45:00
اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ونقابة عمال المواد الغذائية، اليوم الاثنين، على استقرار أسعار السلع الغذائية المستوردة والمنتجة في السوق الفلسطينية خلال شهر نيسان الحالي. ويأتي هذا الاجتماع، بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من تقلبات الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، لا سيما ارتفاع أسعار الوقود العالمية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى، وسبقه اجتماع حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة على السوق وحماية المستهلك. وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الاقتصاد الوطني محمد العمور، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، بحضور نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عبد العطاري، ورئيس نقابة المواد الغذائية وسيم الجعبري، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، وبمشاركة كبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية ورجال الأعمال. المنتديات وجمعية حماية المستهلك. وفي إطار تعزيز الجاهزية، تم الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية متخصصة تتولى الدراسة الدقيقة لتكاليف عوامل الإنتاج وتأثير ارتفاع أسعار الوقود العالمية عليها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وضمان استمرارية عمل المنتجين والموردين. وأكد الحاضرون أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يوفر مستوى مقبول من أمن الإمدادات، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادته تحسباً لأي تطورات أو تطورات قد تطرأ نتيجة استمرار الحرب. وناقش اللقاء تداعيات الحرب على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بحركة الاستيراد وسلاسل التوريد ومستويات المخزون الغذائي، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق والتوافر المستدام للسلع الأساسية. وأكد الحضور على تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية للحفاظ على سلاسل التوريد وضمان تدفق السلع إلى الأسواق، بالإضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية للمخزون الغذائي، بما يحفظ مصلحة المواطن ويعزز صموده في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأعربت الوزارة عن تقديرها للقطاع الخاص، مثمنة التزامه ومساهمته في الحفاظ على استقرار السوق رغم التحديات. وشدد الجميع على متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية، خاصة في أوقات الأزمات.
