اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-04 16:26:00
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية تعليمات وضوابط بشأن الإنفاق على الدعاية الانتخابية، استعداداً للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بشكل قانوني وشفاف. وتخضع الدعاية الانتخابية، والتي تبدأ في الفترة من 10 إلى 23 أبريل الجاري، لأحكام قانون الانتخابات، وتشمل جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المرشح أو القائمة، للترويج لبرامجها الانتخابية واستقطاب الناخبين للتصويت لها. وبحسب تعليمات اللجنة، فإن سقف الإنفاق على الإعلانات الانتخابية مرتبط بتصنيف الهيئة المحلية وعدد الناخبين المدرجين في سجلها الانتخابي. وقالت: في المجالس القروية يكون السقف دينارين أردنيين لكل ناخب أو بحد أقصى 5 آلاف دينار أيهما أعلى. أما المجالس البلدية فتختلف الحدود بحسب عدد الناخبين: 10 آلاف ناخب مسجل فأقل: سقف الإنفاق محدد بدينارين لكل ناخب، أو 10 آلاف دينار أيهما أعلى. – 10 و20 ألف ناخب: سقف الإنفاق محدد بدينارين لكل ناخب، أو 35 ألف دينار أيهما أعلى. – 20 و45 ألف ناخب: سقف الإنفاق محدد بدينارين لكل ناخب، أو 75 ألف دينار أيهما أعلى. – 45 و70 ألف ناخب: سقف الإنفاق محدد بدينارين لكل ناخب، أو 120 ألف دينار أيهما أعلى. – أكثر من 70 ألف ناخب: سقف الإنفاق محدد بـ 160 ألف دينار. ويتم احتساب السقف بالعملة الأردنية أو ما يعادلها، وتشمل هذه النفقات جميع الأنشطة الإعلانية بما في ذلك الحملات والإعلانات والخدمات الرقمية والمهرجانات والاجتماعات العامة. وشددت اللجنة على ضرورة أن يقدم كل مرشح أو قائمة عقب الانتخابات تقريرا ماليا مفصلا يبين الإيرادات والنفقات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والالتزام بالحدود القانونية المقررة لكل هيئة محلية. وأكدت اللجنة أنها ملتزمة بمتابعة هذه التقارير ومراجعتها ومقارنتها بالأدلة القانونية وإجراء موافقة المدقق الشرعي أو المالي عند الضرورة لضمان الشفافية في الإنفاق. ونبهت اللجنة إلى أن أي مخالفة لأحكام قانون الانتخابات، بما في ذلك تجاوز سقف الإنفاق أو مخالفة أحكام الإعلان، قد يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة مالية تصل إلى ألف دينار أردني، أو العقوبتين معاً، بما يضمن التزام جميع الأطراف بالقانون ويضمن نزاهة العملية الانتخابية. ومن الجدير بالذكر أن قانون الانتخابات المعدل يمنح اللجنة صلاحية تحديد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، على عكس القانون القديم الذي ترك سقف الإنفاق دون قيود.
