اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-13 10:57:00
عادت مسألة مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة إلى الواجهة من جديد، في ظل تسريبات ومعلومات متداولة حول اجتماع مرتقب تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقده لما يعرف بـ”مجلس السلام” الذي من المتوقع أن يشرف على إعادة إعمار القطاع ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار. ويأتي الحديث عن هذا المجلس في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الخروقات الميدانية، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بمستقبل لجنة التكنوقراط والعقبات التي تمنعها من القيام بمهام إدارة القطاع. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن “إسرائيل” تعرقل بدء عمل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، وتمنع أعضاء اللجنة من دخول القطاع عبر مصر، رغم فتح معبر رفح بداية شهر فبراير الجاري، موضحة أن تأخير بدء عمل اللجنة يعود بالدرجة الأولى إلى الرفض الإسرائيلي السماح لأعضائها بالدخول إلى قطاع غزة. وبحسب ما نقلت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار، فإن ترامب يعتزم الإعلان خلال الاجتماع الرسمي الأول لـ”مجلس السلام” في واشنطن عن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى الكشف عن تفاصيل نشر قوة تثبيت دولية في القطاع، في إطار الترتيبات المعتمدة بالتنسيق مع الأطراف الدولية. وبحسب المسؤولين، فمن المقرر أن يعقد الاجتماع في 19 فبراير الجاري، بمشاركة وفود من أكثر من عشرين دولة، بينهم قادة ومسؤولون رفيعو المستوى، على أن يترأس ترامب شخصيا الاجتماع. وأوضح المسؤولون أن المباحثات ستتمحور حول إنشاء صندوق دولي لتمويل إعادة إعمار غزة، بمساهمات مالية من الدول المشاركة، مشيرين إلى أن عددا من الدول أبدت استعدادها لتقديم الدعم المالي دون طلب أميركي مباشر. وتندرج هذه التحركات ضمن خطة أميركية أوسع لإعادة تشكيل الواقع في غزة بعد الحرب، من خلال الجمع بين إعادة الإعمار والترتيبات الأمنية الجديدة، وإعادة تنظيم الإدارة المدنية في القطاع، بما يضمن – بحسب الرؤية الأميركية – استقرار الأوضاع ومنع تجدد المواجهات. ويعد نشر ما يعرف بـ”القوة الدولية لتحقيق الاستقرار” أحد أبرز جوانب الخطة المقترحة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه القوة ستضم آلاف الجنود من عدة دول، مع توقعات بنشرها في قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة. وتتمثل مهام هذه القوة بحسب ما يتم تداوله في توفير مظلة أمنية للقطاع، والإشراف على الترتيبات المتعلقة بسلاح الفصائل، والمساهمة في تثبيت الاستقرار ضمن مرحلة انتقالية قد تسبق ترتيبات سياسية أوسع. في المقابل، يثير الحديث عن نشر قوة دولية جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن تتمتع أي قوة دولية يعتزم نشرها في غزة بالشرعية الدولية الكاملة، لضمان قبولها من قبل السكان المحليين والأطراف المعنية، والحيلولة دون أن تصبح عاملا إضافيا للتوتر. حماس: لم نتلق أي مقترحات رسمية على المستوى الفلسطيني. أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، أن الحركة لم تتلق من الوسطاء أي مسودة أو مقترحات رسمية تتعلق بسلاح المقاومة، مؤكدا أن الحركة لم تتبن رسميا أي قرار بشأن تجميد سلاح المقاومة. وأوضح حمدان، في تصريحات للجزيرة، الأربعاء، أن موقف الحركة ثابت، باعتبار المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام الاحتلال قائما. وأضاف: “شعبنا يرفض الوصاية ولا يمكنه أن يقبل بقوات دولية تحل محل جيش الاحتلال”. وأشار إلى أن الحركة تواصلت مع الحكومة الإندونيسية وأكدت لها أن دور القوات الدولية يجب أن يقتصر على حدود قطاع غزة لفصله عن الاحتلال، مضيفا: “على قوة الاستقرار الدولية أن تمنع العدوان على شعبنا وفقا لما جاء في خطة ترامب”. ونقلت وسائل إعلام، الثلاثاء، عن المتحدث باسم الرئيس الإندونيسي، برابو سوبيانتو، قوله إن “قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات المقترحة لغزة قد يصل قوامها إلى نحو 20 ألف جندي، وتشير تقديرات إندونيسيا إلى إمكانية المساهمة بما يصل إلى 8 آلاف جندي في هذه القوة”. لكن المتحدث قال: “لم يتم الاتفاق على شروط الانتشار أو مناطق العمليات”. وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن موضوع سلاح المقاومة الفلسطينية يرتبط بشكل مباشر بالأهداف السياسية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا السلاح لا يمكن تسليمه في ظل استمرار الاحتلال في ممارسات الاغتيال والعدوان. وأضاف المرداوي، في تصريحات صحفية تابعها شهاب، أن سلاح المقاومة سيكون بيد الدولة الفلسطينية عند قيامها، مشيرا إلى أن أي تسليم للسلاح قبل قيام الدولة هو أمر سابق لأوانه. الانتهاكات الإسرائيلية تزهق مئات الشهداء دون رادع. وتطرق القائد إلى الالتزام الحالي بوقف إطلاق النار، قائلا إن حركته ملتزمة به، بينما يتصرف العدو وكأنه غير ملزم بشيء، مؤكدا أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها إلا إذا التزم الاحتلال بتنفيذ الاتفاقات المبرمة. وأوضح مرداوي أن انسحاب الاحتلال والتزامه بتنفيذ الاتفاقات يشكلان الطريق للوصول إلى مسار سياسي حقيقي، موضحا أن أي تخلي عن السلاح في ظل دعم الاحتلال للميليشيات المحلية سيكون خطوة مستحيلة وغير مسؤولة تجاه الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، واصلت إسرائيل ارتكاب مئات الانتهاكات بالقصف وإطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين. وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن إجمالي عدد شهداء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، بلغ حالة وفاة واحدة و1578 جريحًا، بينهم أطفال ونساء. وعلى الصعيد الإنساني، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنصل من التزاماته ضمن البروتوكول الإنساني، حيث بلغ إجمالي كمية المساعدات والشاحنات التجارية وشاحنات الوقود التي دخلت قطاع غزة 31,178 شاحنة، من أصل 72,000 شاحنة كان من المفترض أن تدخل، بنسبة التزام لم تتجاوز 43%. وأشار المكتب، في إحصاء حديث، بعد 4 أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى أن الشاحنات التي سمح لها بالدخول، توزعت بواقع 17945 شاحنة مساعدات إنسانية، و12402 شاحنة تجارية، إضافة إلى 861 شاحنة وقود فقط، من أصل 6000 شاحنة وقود كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز 14%، فيما بلغ المعدل اليومي للشاحنات الداخلة نحو 260 شاحنة فقط. وأوضح المكتب الإعلامي أن البروتوكول الإنساني ينص على دخول 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، تشمل مساعدات ومواد تجارية ووقود، بالإضافة إلى دخول 50 شاحنة وقود يوميا تشمل الديزل والبنزين وغاز الطبخ، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال منذ بداية تنفيذ الاتفاق. وأشار المكتب إلى أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال الأعداد المتفق عليها من الشاحنات، ولم يلتزم بخطوط الانسحاب المحددة من قطاع غزة، في استمرار واضح لسياسة فرض الحقائق الميدانية. كما أشار إلى أن الاحتلال لم يسمح بدخول المواد اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية التي تعرضت لدمار واسع، ولم يلتزم بإدخال معدات الدفاع المدني الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء. وفي السياق الصحي، أكد المكتب أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الصحية في القطاع، في ظل الانهيار الكبير الذي ضرب النظام الصحي. وفيما يتعلق بحركة المعبر، أوضح المكتب أن الاحتلال لم يلتزم بإعادة فتح معبر رفح كما تم الاتفاق عليه، بل تم تشغيله بشكل جزئي وفي ظل قيود مشددة، ما أعاق حركة السفر والعلاج. وأضاف أن الاحتلال أيضًا لم يلتزم بملفات الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين، ولم يسمح بدخول الخيام والبيوت المتنقلة والمواد الإيوائية اللازمة لإغاثة مئات الآلاف من النازحين. وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الاحتلال أيضا لم يلتزم بإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء، الأمر الذي يفاقم أزمة الطاقة في القطاع، كما لم يلتزم بحدود ما يعرف بـ”الخط الأصفر”، حيث واصل توغل وضم مناطق إضافية داخل قطاع غزة. وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين منذ 3 أكتوبر 2023، مخلفة 72045 شهيداً و171686 جريحاً، ودماراً هائلاً طال 90% من البنية التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار تقدرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
