اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-16 03:57:00
أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني أنه يتابع باهتمام بالغ ملابسات الحادثة التي تعرض لها رجل الأعمال طارق النتشة، والتفاعل الواسع الذي رافقها في الأوساط الاقتصادية والوطنية. وأكد المجلس احترامه الكامل لسيادة القانون واستقلال القضاء. وأشادت بالتوجيهات الدائمة للرئيس محمود عباس بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، باعتبار أن المساواة أمام القانون والحفاظ على الحقوق والحريات تمثل الركائز الأساسية لدولة المؤسسات والقانون. وأضاف المجلس أنه انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية وتمثيله لمختلف مكونات القطاع الخاص الفلسطيني، فإن احترام كرامة الإنسان، والحفاظ على الحقوق، وحماية السمعة، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، هي مبادئ لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف من الظروف. كما أكد أن أي تجاوز خارج إطار القانون بحق أي مواطن أو مستثمر أو مؤسسة يتطلب معاملة قانونية عادلة وشفافة، تضمن المحاسبة وعدم الهروب من المسؤولية. وشدد المجلس على أن القطاع الخاص الفلسطيني شريك أساسي في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية، وهو ما يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز الثقة، وتحمي المستثمرين، وتمكن مؤسسات القطاع الخاص من أداء دورها الوطني والاقتصادي بعيداً عن أي ممارسات قد تضرها أو تؤثر على سمعتها أو ثقتها في البيئة الاستثمارية الفلسطينية. كما أكد المجلس على أن الشفافية والانفتاح واحترام الحقوق وسيادة القانون والمساءلة تشكل معاً الأساس الذي تبنى عليه الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين المستثمر والبيئة الاقتصادية، وهي الضمانة الحقيقية لاستدامة الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ودعا المجلس إلى التعامل المسؤول مع هذه القضية، والامتناع عن تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والسماح للجهات المختصة باستكمال إجراءاتها القانونية بكل نزاهة وشفافية، وبما يحفظ الحقوق، ويحفظ كرامة الجميع، ويعزز الثقة في المؤسسات. كما أكد المجلس أن الشفافية والصراحة، وإطلاع الرأي العام على الحقائق في الوقت المناسب، يشكلان ركائز أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات وحماية البيئة الاستثمارية. ويؤكد أن غياب المعلومات الدقيقة أو التأخر في توضيحها يفتح المجال للشائعات والتكهنات، التي قد تضر بسمعة الناس والمؤسسات، وتؤثر سلبا على صورة القطاع الخاص الفلسطيني وثقة المستثمرين فيه، الأمر الذي يتطلب اعتماد أعلى مستويات الشفافية في إطار القانون، وبما يحفظ حسن سير إجراءات العدالة. وأكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني دعمه لكل ما من شأنه ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين القطاع الخاص من مواصلة دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
