اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-15 21:38:00
مركز الإعلام الفلسطيني أيدت محكمة الاستئناف البريطانية قرار حظر مجموعة “عمل فلسطين” المعروفة بتنظيم احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن تصنيفها على قائمة المنظمات المحظورة جاء وفق الأطر القانونية المعتمدة. وجاء الحكم ردا على الاستئناف الذي قدمته وزارة الداخلية البريطانية ضد قرار سابق للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية إدراج الجماعة على قائمة المنظمات المحظورة. وتلا رئيس المحكمة القاضية سو كار الحكم الذي أكد شرعية قرار وزارة الداخلية بحظر المجموعة، الأمر الذي أثار خيبة الأمل لدى العشرات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين تجمعوا أمام مبنى المحكمة لمتابعة القضية. أسوشيتد برس: محكمة استئناف بريطانية تقضي بأن الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على حركة “فلسطين” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب كان قانونيا pic.twitter.com/8ylzrTOjrt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) 15 يونيو 2026 تعرف “حركة فلسطين” بتنظيم حملات احتجاجية تستهدف الشركات والمؤسسات التي تتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي أو التربح من التعامل معه، وبرز نشاطها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ الأنشطة الميدانية. مباشرة. وفي يونيو 2025، نفذ نشطاء من الجماعة عملية احتجاجية داخل قاعدة بريز نورتون الجوية البريطانية، بعد أن تمكنوا من اختراق محيط القاعدة، ورش الطلاء الأحمر على محركات الطائرات العسكرية، ورفع العلم الفلسطيني داخل الموقع. وأعقب الحادثة تحرك حكومي سريع، حيث بدأت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، إيفيت كوبر، عملية حظر المجموعة، قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ رسميًا في يوليو/تموز 2025. ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، نظمت مجموعة “الدفاع عن هيئة المحلفين لدينا” سلسلة من الفعاليات التضامنية دعمًا لـ “التحرك من أجل فلسطين”، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المشاركين بتهم تتعلق بدعم منظمة محظورة. وبموجب التشريع البريطاني، فإن أي شخص يثبت دعمه أو انتمائه إلى منظمة محظورة يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. في 13 فبراير/شباط، قضت المحكمة العليا البريطانية بأن قرار وزارة الداخلية بحظر “العمل الفلسطيني” غير قانوني، وأمرت بإلغاء القرار. إلا أن الحكومة مارست حقها القانوني في الاستئناف، فيما أكدت الشرطة البريطانية خلال تلك الفترة أنها ستستمر في اعتقال بعض أنصار الجماعة لحين استكمال الإجراءات القضائية والحكم النهائي في القضية. ويعد حكم محكمة الاستئناف أحدث تطور في المعركة القانونية المستمرة بين الحكومة البريطانية وأنصار “العمل الفلسطيني”، وسط جدل مستمر حول حدود العمل الاحتجاجي وتصنيف الجماعات الناشطة ضمن القوانين المتعلقة بالأمن ومكافحة التطرف.
