اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-26 12:13:00
مركز الإعلام الفلسطيني أثارت المقترحات الحكومية الجديدة في بريطانيا لتوسيع صلاحيات الهيئات التنظيمية الطبية جدلا واسعا، وسط مخاوف من استخدامها لمعاقبة الأطباء والممرضين بسبب مواقفهم الداعمة لفلسطين. والثلاثاء الماضي، وافق وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج على أكبر إصلاح لنظام الرقابة الطبية منذ ما يقرب من 40 عاما، مما يمنح الهيئات التنظيمية صلاحيات أوسع لإيقاف الأطباء عن العمل أو إلغائهم بوتيرة أسرع. وبموجب التعديلات المقترحة، سيحصل المجلس الطبي العام (GMC) وهيئة المعايير المهنية (PSA) على صلاحيات جديدة تمكنهما من تجاوز قرارات الهيئات القضائية المستقلة، مثل خدمة محاكم الممارسين الطبيين (MPTS)، التي كانت تمثل في السابق آلية رقابية للحد من التجاوزات التنظيمية. وتشمل التغييرات منح المجلس الطبي العام صلاحية استئناف القرارات المؤقتة الصادرة عن هذه المحاكم، التي تنظر في القضايا المرفوعة من المجلس نفسه، فيما من المتوقع أيضًا توسيع صلاحيات هيئة المعايير المهنية في مراجعة القرارات واستئنافها. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الأطباء والممرضون في النظام الصحي البريطاني ضغوطًا متزايدة في أماكن عملهم بسبب مواقفهم المؤيدة لفلسطين. وفي هذا السياق، وقع مئات الأطباء عريضة تطالب باستقالة قيادة المجلس الطبي العام، بعد أن استأنفت أمام المحكمة العليا قرار تبرئة الجراح الفلسطيني غسان أبو ستة من التهم المتعلقة بدعم “الإرهاب”، والتي رفضتها هيئة المحاكمة المختصة. وانضمت هيئة المعايير المهنية أيضًا إلى الاستئناف، بعد ضغوط من مجموعة “محامون من أجل إسرائيل في المملكة المتحدة”. مخاوف من “تسييس” الرقابة. وانتقد أطباء وخبراء هذه الإصلاحات، معتبرين أنها تمثل توسعا حكوميا لصلاحيات الهيئات المستقلة. وقال جيمس سميث، طبيب الطوارئ والمحاضر في طب الطوارئ، إن هذه الخطوة تعكس تجاوزات الحكومة، مشيراً إلى المخاوف المتكررة من خضوع الهيئات التنظيمية للنفوذ السياسي. وأضاف أن استمرار الملاحقة القانونية لأبو ستة رغم تبرئته مرتين يثير تساؤلات حول العدالة وسيادة القانون، معتبراً أن معالجة التمييز داخل النظام الصحي لا يمكن أن يتم من خلال إثارة الخوف وتعميق الانقسام. وخلال العام الماضي، لجأ عدد من العاملين في القطاع الصحي إلى القضاء بعد تعرضهم لعقوبات بسبب ارتداء رموز أو نشر مواقف مؤيدة لفلسطين، مؤكدين أن هذه المواقف تدخل ضمن الحقوق المحمية قانونيا. وفي مؤتمر الاستشاريين التابع للجمعية الطبية البريطانية هذا الشهر، أيد 88% من المشاركين حق الأطباء في التعبير عن آرائهم بشأن القضايا العامة، بما في ذلك الصراعات الدولية والقانون الإنساني. من جانبها، قالت آنا بيريز، المديرة التنفيذية لمنظمة “ميداكت” المعنية بالعدالة الصحية، إن عددا كبيرا من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي تعرضوا للإيقاف أو المضايقة أو الضغط بسبب مواقفهم المناهضة للحرب والدعم للفلسطينيين. واعتبرت أن التعديلات المقترحة “ذات دوافع سياسية” وتهدف إلى تقييد حرية الأطباء في التعبير من خلال إضعاف الآليات المستقلة التي تضمن مساءلتهم العادلة. وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل السابق حول صلاحيات المجلس الطبي العام، خاصة بعد قضية الدكتورة حديثة باوا غربا التي ألغيت لاحقا، وكانت قد أثارت دعوات لسحب حق المجلس في استئناف قرارات الهيئات القضائية، وهو الإصلاح الذي أوصت به مراجعة رسمية في 2018، لكن لم يتم تنفيذه بعد.
