اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-20 18:21:00
بروكسل/PNN/ قال رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، إن هدف الحكومة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المؤسسات وتهيئة الظروف المناسبة للانتعاش والنمو المؤدي إلى الاستقلال، مؤكدا أن ذلك يتطلب دعما ماليا كافيا ومستداما. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المانحين الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ممثلي أكثر من 30 دولة ومؤسسة دولية مانحة، حيث عرض أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه فلسطين، بالإضافة إلى أولويات التدخل العاجل. ورافقه وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وسفيرة فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة. وأوضح مصطفى أن الحكومة تركز على عدد من الأولويات، أبرزها الإفراج الفوري عن أموال المقاصة، ورفع القيود على السيولة المصرفية، وتقديم الدعم الطارئ للموازنة العامة، والاستثمار في برامج الإنعاش والتنمية، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على حركة العمال الفلسطينيين. وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات عميقة ومعقدة، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق نتيجة حجم الدمار الذي أدى إلى أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية. البنية التحتية والخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية، مما يترك نحو مليوني مواطن في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والمأوى وفرص العمل. وفي الضفة الغربية، أشار مصطفى إلى استمرار التدهور الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على الحركة والوصول، والاقتحامات، وعنف المستوطنين، والحصار الاقتصادي، الذي يحد من النمو، ويرفع معدلات البطالة، ويزيد الضغط على الفئات الأكثر ضعفا. وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، التي تتجاوز خمسة مليارات دولار وتشكل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة، تسبب في أزمة سيولة حادة وضغط كبير على القطاع. وكشف رئيس الوزراء عن ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 44%، لتصل إلى نحو 80% في قطاع غزة، و35% في الضفة الغربية، نتيجة القيود على حركة العمل والحرب والانكماش الاقتصادي. وأكد أن التصدي لهذه التحديات يتطلب ضمان المساءلة وحماية المدنيين واحترام الاتفاقيات الاقتصادية وأبرزها بروتوكول باريس، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي. وشدد مصطفى على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير إدارة المالية العامة، وتوسيع برامج الحماية. وفي السياق السياسي، أشار إلى المضي قدما في تجديد العملية الديمقراطية، من خلال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية في 25 إبريل الجاري، على أن تستكمل في قطاع غزة لاحقا. وفيما يتعلق بقطاع غزة، دعا مصطفى إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الانتقالية بما يضمن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، وتحقيق وحدة المؤسسات بين غزة والضفة الغربية. كما أكد أهمية دعم “صندوق الأفق” بالشراكة مع الأمم المتحدة وحشد التمويل وتحفيز الاستثمار ودعم التعافي الاقتصادي وخلق الفرص. عمل. وفي ختام كلمته أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدول المانحة لدعمها المستمر، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز صمود المؤسسات الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مؤتمرا صحفيا على هامش اجتماع المانحين مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس ووزير الخارجية النرويجي إسبن إيدي.
