اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-26 22:54:00
رام الله/PNN/ حذر معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، من أن مشروع قانون إسرائيلي جديد بشأن إدارة الآثار في الضفة الغربية يمثل نقلة نوعية نحو فرض سيطرة مدنية إسرائيلية دائمة على المواقع الأثرية، في خطوة اعتبرها جزءا من “الضم الزاحف” الذي يعيد تشكيل الجغرافيا والهوية في الأراضي الفلسطينية. وفي 11 مايو/أيار 2026، وافقت الجمعية العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لإنشاء “هيئة التراث اليهودي”. والسامرة، هيئة مدنية إسرائيلية ستتولى إدارة ملف الآثار والتراث في الضفة الغربية، في تحول من نموذج الإدارة العسكرية المؤقتة إلى إدارة ذات طبيعة سيادية مدنية. وقال المعهد إن نطاق المشروع، على الرغم من عدم تحديده رسميًا، يشمل في الواقع آلاف المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية. وتشير بيانات “وحدة الآثار” التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 2600 موقع أثري رئيسي في الضفة الغربية، فيما تقدر منظمات متخصصة، من بينها منظمة “عيمك شافيه” الإسرائيلية، إجمالي المواقع الأثرية والتراثية بنحو 6000 موقع موزعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وبحسب البيانات، سبق أن صنفت السلطات الإسرائيلية نحو 601 موقعا أثريا وتاريخيا على أنها مواقع “إسرائيلية” بموجب أوامر عسكرية، فيما تشير تقديرات “أريج” إلى أن أكثر من 2400 موقع أثري فلسطيني تخضع الآن لتصنيفات مماثلة. وفي أغسطس 2025، أعلنت إسرائيل إدراج 63 موقعًا أثريًا فلسطينيًا إضافيًا على قائمة “المواقع الأثرية الإسرائيلية”، منها 59 موقعًا في محافظة نابلس، وثلاثة في رام الله، وآخر في سلفيت. ويأتي مشروع القانون ضمن سياق أوسع للسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى دمج المواقع الأثرية والدينية في البنية الإدارية والاستيطانية، خاصة في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وترى منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أن الخطوة تتجاوز كونها إجراء إداريا، وتعكس تحولا تدريجيا من إدارة احتلال مؤقتة إلى نموذج يسعى إلى فرض سيطرة طويلة الأمد على الأرض والسكان والموارد، من خلال خلق حقائق قانونية وإدارية يصعب عكسها في المستقبل.
