اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-03 00:17:00
في خطوة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء الدولية والحقوقية، أقر الكنيست الإسرائيلي أخيراً، في القراءة الثانية والثالثة، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة “الإعدام” على الأسرى الفلسطينيين. ولا يعد هذا التشريع مجرد إضافة إلى سجل القوانين القمعية، بل هو تحول جوهري في العقيدة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ويضع المنطقة أمام حفرة بركانية قد تنفجر في أي لحظة. ويأتي هذا القانون كتجسيد حي لسيطرة اليمين المتطرف على مفاصل الدولة في إسرائيل. وبعد عقود من «التحفظ» القانوني والأمني على تطبيق عقوبة الإعدام (خوفاً من التداعيات الدولية وردود الفعل الميدانية)، كسرت الحكومة الحالية هذا «المحظور»، وقدمت تضحيات سياسية لقاعدتها الانتخابية الأكثر تشدداً. إن القراءة المتأنية للقانون تكشف عن طابع “عنصري” واضح؛ فهو يستهدف شريحة محددة ذات خلفية قومية، ما يجرد النظام القضائي الإسرائيلي من أي ادعاء بالديمقراطية أو النزاهة، ويحوله إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية تحت ستار “القانون”. ويروج مروجو القانون في تل أبيب أن الإعدام سيشكل «ردعا» للفلسطينيين، لكن القراءة التاريخية والميدانية تقول عكس ذلك تماما: استراتيجية «اللاعودة»: التهديد بالإعدام قد يدفع المقاتلين الفلسطينيين إلى التحلي بالشجاعة حتى آخر نفس بدلا من الاعتقال، وهو ما سيرفع كلفة المواجهات الميدانية على الجيش الإسرائيلي. صناعة «أيقونات»: إن تنفيذ أي حكم إعدام سيحول الأسير إلى «شهيد حي» ورمز وطني ملهم، مما سيؤجج مشاعر الغضب في الشارع الفلسطيني ويخلق موجات جديدة من العمليات الانتقامية. وعلى المستوى الدولي، يضع هذا القانون إسرائيل في صراع مباشر مع القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. إن “شرعنة القتل” خارج إطار المحاكمات العادلة وبأثر رجعي أو بدوافع عنصرية يعزز الملفات المرفوعة ضد قادة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بالانتقال من “مربع الاهتمام” إلى “مربع العمل”؛ الصمت على هذا القانون يعني إعطاء الضوء الأخضر لنظام الاحتلال لمواصلة سياسة التطهير والقمع الممنهج. وأمام هذا المنعطف الخطير، يطرح السؤال الملح حول الأدوات التي يملكها الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي لكبح هذا القانون، ومنعه من التحول إلى واقع دموي. تشير القراءة التحليلية إلى وجود أربعة مسارات متوازية يمكن أن تشكل حاجزاً أمام «المقصلة» الإسرائيلية: 1. التدويل القانوني للقضية (المسار الجنائي): لم يعد الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية ترفاً دبلوماسياً، بل ضرورة وجودية. إن محاكمة قادة الاحتلال بتهمة «شرعنة القتل خارج نطاق القانون»، ووضع النظام القضائي الإسرائيلي تحت مجهر الرقابة الدولية، تكفي لخلق حالة من «التردد» لدى القضاة العسكريين الإسرائيليين قبل النطق بأي حكم إعدام، خوفاً من الملاحقة الدولية الشخصية. «ثورة السجون» والعصيان الشامل: تاريخياً، كانت الحركة الأسيرة هي «ميزان الحرارة» الذي يحرك الشارع الفلسطيني. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى توحيد كافة التنظيمات داخل السجون خلف استراتيجية “العصيان الشامل”، الأمر الذي سيجعل الكلفة الأمنية والسياسية والمالية لإدارة السجون تفوق قدرة الاحتلال على تحملها، ويحولها من قانون الردع إلى عبئ استراتيجي. إحراج دبلوماسي وضغوط إقليمية: تواجه الدول المرتبطة باتفاقيات السلام أو قنوات الاتصال مع إسرائيل ضغوطاً أخلاقية وشعبية كبيرة. إن تفعيل “دبلوماسية الضغط” والتهديد بمراجعة العلاقات الثنائية، إضافة إلى الموقف الأوروبي التقليدي الرافض لعقوبة الإعدام، قد يدفع حكومة إسرائيل إلى إبقاء القانون “على الورق” دون تنفيذ فعلي لتجنب العزلة الدولية الشاملة. وفي نهاية المطاف، يبقى قانون عقوبة الإعدام الإسرائيلي تعبيراً عن حالة “الإفلاس الاستراتيجي”. والدول التي تلجأ إلى العقوبة البدنية الشديدة هي عادة تلك التي لم تتمكن أنظمتها الأمنية والسياسية من احتواء النزاع. الرهان على «الردع بالمقصلة» هو رهان خاسر أمام شعب يرى في الأسر معركة كرامة وفي الموت شهادة. وبدلا من أن يحقق القانون الأمن المنشود، فإنه قد يفتح الأبواب أمام مواجهة شاملة تتجاوز أسوار السجون لتشعل كل المجالات، مؤكدا أن جذور الصراع لا تحلها التشريعات القمعية، بل بإنهاء الاحتلال نفسه.




