اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-16 19:10:00
المركز الفلسطيني للإعلام: طالب 42 عضواً في الكونغرس الأمريكي، الخارجية الأمريكية بالكشف عن حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة الإسرائيلية على بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس المطالب المتزايدة داخل الأوساط التشريعية الأمريكية لزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بسياسات الاستيطان الإسرائيلية. وجاء الطلب في رسالة بعث بها ممثلون إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، دعوا فيها إلى تفعيل بنود قانون أميركي معمول به منذ سنوات يلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية عن الإنفاق الإسرائيلي على الأنشطة الاستيطانية وتأثيره على برامج ضمان القروض الأميركية المقدمة لـ”إسرائيل”. واعتمد الموقعون على المادة (22 USC § 2186) من القانون الأمريكي، التي تلزم وزارة الخارجية بإعداد تقرير سنوي للكونغرس يتضمن تقديرات إنفاق الحكومة الإسرائيلية على المستوطنات، لكن النواب أشاروا إلى أن هذه البيانات لم يتم نشرها بانتظام منذ أكثر من عقد من الزمن. وطالب أعضاء الكونغرس ببيانات تفصيلية تغطي كافة السنوات المالية منذ 2013، إضافة إلى توضيح الآليات والمعايير التي تعتمدها الإدارة الأميركية في احتساب حجم الإنفاق المتعلق بالمشروع الاستيطاني. واعتبر الموقعون أن غياب هذه المعلومات حرم الكونغرس من ممارسة دوره الرقابي بفعالية، وأبعد التكاليف الفعلية لتوسيع المستوطنات عن التدقيق والمساءلة العامة. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تسارعا ملحوظا في النشاط الاستيطاني، وسط تحذيرات متزايدة من تداعياته على فرص التسوية السياسية ومستقبل حل الدولتين. وبحسب بيانات منظمة السرد اليهودي الجديد، فإن العام 2025 شهد إنشاء 86 بؤرة استيطانية جديدة، إضافة إلى المصادقة الرسمية على 54 مستوطنة، في حين دفعت الحكومة الإسرائيلية بخطط لبناء نحو 30 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة. كما تشير البيانات إلى الموافقة على بناء أكثر من 6200 وحدة استيطانية إضافية منذ بداية العام 2026، في إطار ما تصفه المنظمات الحقوقية والدولية بأكبر موجة توسع استيطاني تشهدها الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة. قال الرئيس التنفيذي لمنظمة السرد اليهودي الجديد هدار سوسكيند، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل بناء المستوطنات بوتيرة غير مسبوقة بهدف بسط سيطرتها الدائمة على الضفة الغربية، معتبرا أن للرأي العام الأمريكي الحق في معرفة حجم الموارد المخصصة لمشروع يرى منتقدوه أنه يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على وجود دولتين. وتعكس الرسالة الموجهة إلى وزارة الخارجية توجها متزايدا داخل أوساط الحزب الديمقراطي في الكونغرس نحو ربط المساعدات والضمانات الأمريكية بمستويات أعلى من الشفافية فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، في ظل تصاعد الانتقادات للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها على جهود الاستيطان والاستقرار في المنطقة.
