اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 09:05:00
أعلن المركز الفلسطيني للإعلام، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مساء أمس الثلاثاء، تعليق دفع مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في الوقت الحاضر، “في ظل متطلبات الحرب والضغوط المالية المتزايدة المرتبطة بها”. وقال نتنياهو وسموتريتش، في مقطع فيديو مشترك، إنهما قررا “وضع القانون جانبا في هذه المرحلة”، في وقت تستعد فيه الحكومة لإقرار زيادة كبيرة في ميزانية الأمن، والتي تشمل تحويل عشرات مليارات الشواكل إلى المؤسسة العسكرية. وأوضح نتنياهو أن متطلبات الحرب تتطلب توجيه موارد مالية واسعة إلى الميزانية الأمنية، مضيفا: “لم يكن هناك شك أنه كان علينا الخروج إلى هذه المعركة”، وتابع: “لكن الحرب تكلف أموالا كثيرة، ولذلك نحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة خلال هذه الفترة”. ومن المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعا خلال الليل للموافقة على زيادة بمليارات الشواقل في ميزانية الأمن، بالإضافة إلى الموافقة على تخفيض عرضي بنسبة 3% في ميزانيات جميع الوزارات الحكومية الأخرى لتمويل هذه الزيادة. من جانبه، قال سموتريش إن الحرب دفعت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي إلى الوراء، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل النظر في قانون إعفاء الحريديم من التجنيد إلى جانب “عدة إصلاحات أخرى لم يتم التوصل بشأنها إلى إجماع واسع حتى الآن”. وأضاف أن تحويل الموارد إلى الموازنة الأمنية سيأتي على حساب مجالات أخرى في الموازنة العامة، قائلا: “أردنا أن تحمل هذه الموازنة المزيد من البشرى الطيبة لمواطني إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمواجهة غلاء المعيشة، لكن المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتطلب التركيز الآن على إقرار الموازنة بشكل فوري من أجل أمن الدولة”. ويأتي هذا الإعلان في وقت يتم فيه إعفاء الكثير من الحريديم المطلوبين للتجنيد فعليا من الخدمة العسكرية دون وجود نص قانوني ينظم ذلك، الأمر الذي أثار انتقادات سياسية وقانونية واسعة النطاق، خاصة في صفوف المعارضة. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو 2024 بأنه في ظل عدم وجود قانون ينظم إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، يجب على الدولة العمل على تجنيدهم، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار تطبيق قانون الخدمة الإلزامية. وقضت المحكمة أيضا بضرورة وقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أنهى فعليا التسوية التي سمحت بإعفاء جماعي للحريديم من التجنيد الإجباري. والأسبوع الماضي، انتقدت المحكمة العليا الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات مدنية واقتصادية لفرض التجنيد، مشيرة إلى أن التنسيق بين الشرطة والجيش، المسؤولين عن تطبيق القانون في حالات التهرب العسكري، “يثير قلقا كبيرا”. مشروع قانون الموازنة تمت المصادقة عليه في القراءة الأولى في الكنيست، وسيتم تمريره في القراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري، لتتمكن الحكومة من مواصلة عملها. وبحسب تقارير إسرائيلية، من المتوقع أن تدعم الأحزاب الحريدية إقرار الموازنة العامة لعام 2026، حتى من دون اشتراط المصادقة على قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري، في ظل الحرب المستمرة. وفي التصويت الأولي على الميزانية، أيد أعضاء الكنيست من حزبي شاس وديجل هاتوراه المشروع، بينما عارضه أعضاء من حزب أغودات يسرائيل، في حين لم يشارك زعيم حزب شاس أرييه درعي في التصويت. وقد تمت الموافقة على المشروع بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابل 55 معارضا. وسبق أن هددت الأحزاب الحريدية بعدم دعم الميزانية إذا لم يتم إقرار قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري. وقال رئيس حزب “دجل هاتوراه”، موشيه جيفني، إن حزبه لن يدعم الميزانية إذا لم تتم الموافقة على القانون، بينما قال المتحدث باسم “شاس”، آشر مدينا، إن حزبه غير راض عن تعهد بدفع القانون قدما، بل يتوقع إقراره في القراءتين الثانية والثالثة. كما أعلن وزير البناء والإسكان وزعيم حزب أغودات إسرائيل، يتسحاق جولدكنوبف، في نوفمبر الماضي أنه لن يدعم الحكومة أو يصوت لصالح الميزانية إذا لم تتم الموافقة على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
