اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 12:30:00
الداخلية المحتلة/PNN- كشفت تقارير إسرائيلية عن تسارع ملحوظ في وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في إطار استراتيجية يقودها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تهدف – بحسب تصريحاته – إلى فرض واقع جغرافي وسياسي يحول دون قيام الدولة الفلسطينية في المستقبل، فيما حذرت منظمات حقوقية وخبراء إسرائيليون من أن هذه السياسات تمثل انتقالا متسارعا نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال سموتريش في مقابلة مع صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن المشروع الاستيطاني الذي… تنفذه الحكومة الحالية التي أحدثت “ثورة” في الضفة الغربية، لافتا إلى إنشاء نحو 160 مزرعة استيطانية، والموافقة على أكثر من 100 مستوطنة جديدة، وعودة الاستيطان إلى مناطق شمال الضفة الغربية بعد إلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط، إضافة إلى استثمارات بمليارات الشواقل في مشاريع البنية التحتية. وشدد سموتريتش على أن المزارع الاستيطانية لم تعد مجرد كتل سكنية، بل أصبحت “الأداة التي تسمح بخلق استمرارية إقليمية”، على حد وصفه، وأوضح أن الهدف هو بناء تواصل جغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية، مقابل تقسيم الامتداد الجغرافي الفلسطيني إلى مناطق منفصلة. وقال إن هذه الرؤية تبلورت بعد دراسة الخرائط المقدمة في إطار “خطة ترامب” التي أظهرت – حسب قوله – أن الفلسطينيين يتمتعون باستمرارية جغرافية، بينما تظهر المستوطنات الإسرائيلية كجزر معزولة، مضيفا أن الحكومة تعمل على عكس هذه المعادلة من خلال إنشاء شبكة متصلة من المستوطنات والمزارع الاستيطانية. وأوضح أن الحكومة تسابق الزمن لتقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من المستوطنات. البؤر الاستيطانية والمزارع قبل أي انتخابات مقبلة، بهدف منحها وضعاً قانونياً يجعل إخلائها أكثر صعوبة على أي حكومة مقبلة قد تتبنى توجهاً سياسياً مختلفاً. كما اتهم سموتريش زعماء المعارضة – ومن بينهم نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت – بإجراء اتصالات مع مسؤولين أوروبيين لاستئناف المسار السياسي، مشيرا إلى أن أي تغيير حكومي قد يؤدي إلى وقف المشروع الاستيطاني والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تشمل إخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وقال إن أحداث 7 أكتوبر 2023 غيرت الرأي العام داخل إسرائيل، مضيفا أن النقاش حول الضفة الغربية لم يعد أيديولوجياً، بل أصبح مرتبطاً بالأمن، وأن غالبية الإسرائيليين – بحسب تقديره – لم تعد تؤيد إقامة دولة فلسطينية. ورأت صحيفة هآرتس في تقرير موسع أن ما تشهده الضفة الغربية يتجاوز مجرد التوسع الاستيطاني، ويمثل مشروعا منظما لإعادة رسم الخريطة السياسية والجغرافية للمنطقة، ما يؤدي إلى تقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أنشأت 127 مستوطنة منذ عام 1967 وحتى تشكيل الحكومة الحالية، وأن الحكومة الحالية وافقت وحدها على إنشاء 103 مستوطنات جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 300 بؤرة استيطانية يجري تقنينها، من بينها نحو 140 بؤرة استيطانية تقترب من استكمال إجراءات الاعتراف الرسمية، ليرتفع عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى أكثر من 470 موقعا. وبحسب التقرير فإن هذا التحول جاء بعد إعادة هيكلة دائرة الشؤون الاجتماعية. الضفة الغربية، حيث مُنح سموتريش صلاحيات واسعة داخل وزارة الدفاع للإشراف على ملفات التخطيط والبناء والأراضي والإدارة المدنية في المنطقة (ج)، كما تم تقليص صلاحيات وزير الدفاع في منح تصاريح البناء، مما أدى إلى تسريع غير مسبوق في إجراءات المصادقة على المشاريع الاستيطانية. وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ) و(ب) و(ج). وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بينما تخضع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، بينما تخضع المنطقة (ج) للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية. وأضاف التقرير أن الحكومة وافقت، حتى نهاية عام 2025، على بناء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في المستوطنات. وأعلن سموتريتش لاحقا أن العدد ارتفع إلى 60 ألف وحدة سكنية، مقارنة بستة مستوطنات فقط تمت الموافقة عليها خلال العقد الذي سبق تشكيل الحكومة الحالية. وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة، وبحسب منظمة تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن هناك حاليا 925 حاجزا أمنيا في الضفة الغربية، معظمها على مداخل القرى، كما أن الطرق التي تربط المناطق الفلسطينية تتآكل تدريجيا. لقد أصبح الانتقال من مجموعة قرى إلى أخرى مهمة معقدة، حيث تفتح نقاط التفتيش وتغلق دون سابق إنذار، وتقل إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الخدمات والعمل خارج المناطق المعزولة التي يعيشون فيها، حيث أن أي انتقال إلى منطقة أخرى يتطلب المرور عبر المنطقة (ج). كما أن كثافة المستوطنات على طول الطرق في هذه الممرات تحصر الفلسطينيين في مساحات أصغر. وأصبحت أصغر، وتعمق الفصل بين المناطق الفلسطينية المعزولة. ورأت الصحيفة أن التوسع المستمر لا يهدف فقط إلى زيادة عدد المستوطنين، بل إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية من خلال إنشاء مستوطنات جديدة في مواقع استراتيجية، على طول الطرق الرئيسية، وبين التجمعات الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقسيم المناطق الفلسطينية، ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. ونقلت الصحيفة عن حاجيت عوفران -من فريق مراقبة الاستيطان في حركة “السلام الآن” – قولها إن الضفة الغربية شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تحولا جذريا تمثل في إنشاء مستوطنات جديدة، وضخ مليارات الشواقل في البنية التحتية، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وإضعاف السلطة الفلسطينية، محذرة من أن هذه التطورات تفرض أعباء أمنية وسياسية متزايدة على إسرائيل. كما استند التقرير إلى تقديرات معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، الذي اعتبر أن التوسع الاستيطاني المستمر يحمل مخاطر استراتيجية، سواء على مستوى زيادة الأعباء الأمنية على الجيش الإسرائيلي أو تعميق العزلة السياسية لإسرائيل، مع تراجع فرص التوصل إلى تسوية سياسية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة خصصت ما لا يقل عن 19.8 مليار شيكل لتطوير المستوطنات وشبكات الطرق والبنية التحتية المرتبطة بها، فضلا عن النفقات الأمنية الإضافية التي قد تزيد مع توسع المستوطنات. كما تناول التقرير ظواهر وصفها بأنها غير مسبوقة، من بينها تقنين الاستيطان داخل مناطق إطلاق النار العسكرية، والموافقة على البؤر الاستيطانية التي أقيم بعضها على أراض فلسطينية خاصة، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات بالقرب من التجمعات الفلسطينية التي تهجر سكانها في السنوات الأخيرة، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية جزءا من سياسة تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية. وفي ختام التقرير انقسمت تقديرات الخبراء الإسرائيليين بشأن مستقبل هذه السياسات. وبينما ترى منظمات مثل “السلام الآن” و”كيرم نابوت” أن حجم التوسع الاستيطاني يزيد من صعوبة التراجع عنه مع مرور الوقت، يقول الباحث شاؤول أرييلي إن قسما كبيرا من المستوطنات الجديدة لا يزال في مراحله الإجرائية، وأن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية أصبحت أكثر تكلفة من الناحية السياسية والأمنية كلما استمر ذلك. استمر البناء والتشريع.
