اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-26 16:03:00
كشفت وثيقة عن خلل واضح في تفاصيل خطة نزع السلاح في قطاع غزة، التي سلمها المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، والتي تقوم على التبعية لـ”إسرائيل”، بدلا من مسار متعدد المراحل يربط بشكل مباشر الإجراءات الإسرائيلية على الأرض بالتزامات حركة “حماس”. وقالت الوثيقة التي نشرت الجزيرة محتوياتها، إن القراءة المتأنية لمضمون الخطة تكشف اختلالا واضحا في طبيعة هذا التوازي. وأشارت إلى أن التزامات أساسية تقدم للمقاومة مقابل إجراءات إسرائيلية غير مضمونة ولا يمكن الرجوع عنها. وبحسب الوثيقة، فإن الخطة لا تفصل بين الملفين الأمني والإنساني، بل تدمجهما في إطار واحد على مبدأ “خطوة خطوة”. لكن هذا المبدأ يتحول إلى أداة ضغط في الممارسة العملية، إذ ترتبط الحقوق الأساسية مثل إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية بمدى التقدم في عملية نزع السلاح، مما يضع السكان أمام معادلة قاسية بين احتياجاتهم اليومية وواقعهم الأمني. وترتكز الخطة على مبادئ عامة، تشمل إدخال مواد إعادة الإعمار إلى المناطق التي تم التأكد من خلوها من الأسلحة، واعتماد صيغة حوكمة تقوم على “سلطة واحدة وسلاح واحد”، إضافة إلى نقل إدارة القطاع إلى لجنة وطنية خلال المرحلة الانتقالية. لكن هذه المبادئ تثير تساؤلات جدية حول طبيعة الجهة التي ستتولى التحقق الأمني، وحدود الدور الدولي المقترح، وما إذا كان ذلك يمهد لتدخلات أوسع في البنية الداخلية للقطاع، بحسب الجزيرة. مرحلة أولى بدون ضمانات. ويظهر الجدول الزمني الممتد لعدة أشهر أن المرحلة الأولى تبدأ بوقف العمليات العسكرية والإجراءات الإنسانية، مقابل التزام حماس بوقف أنشطتها العسكرية وتمكين اللجنة الوطنية. لكن هذه المرحلة تبدو أولية أكثر منها متوازنة، إذ لا تتضمن ضمانات واضحة لاستدامة توقف العمليات أو استقرار المنشآت. أما المرحلة الثانية، والتي تمتد بين اليوم السادس عشر والستين، فهي تشكل جوهر الخطة ونقطة التحول الأكثر حساسية، حيث يبدأ التنفيذ الفعلي لنزع السلاح. وتقول الوثيقة: “في هذه المرحلة تنفذ إسرائيل انسحابات محدودة وتسمح بتوسيع دخول المساعدات، بينما تطالب حماس بخطوات محددة تشمل تقييد الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتقديم معلومات مفصلة عن مواقعها، ووقف كامل للأنشطة العسكرية، والانسحاب من المشهد الأمني. وهذا التناقض يعكس اختلالا واضحا، حيث مطالبة أحد الطرفين بتقديم تنازلات جوهرية، مقابل إجراءات ميدانية يمكن تدرجها أو تعليقها”. وتشير الوثيقة إلى أن التقدم في تنفيذ الخطة يخضع لآليات تحقق دقيقة، لكن هذه الآليات تبدو أكثر صرامة فيما يتعلق بالتزامات حماس، بينما تظل الخطوات الإسرائيلية خاضعة للتقييم السياسي. وتؤكد أن هذا ما يفتح المجال أمام تفاوت في التطبيق وخلل في المحاسبة. ومع الانتقال إلى المراحل اللاحقة، تتوسع الانسحابات الإسرائيلية تدريجيا، مقابل استكمال عملية جرد وتسليم الأسلحة، بما يؤدي إلى إنهاء أي تواجد عسكري منظم داخل المدن، بحسب الوثيقة. وأضافت أن “الخطة تنتهي بمرحلة خامسة يتم خلالها الانتهاء من نزع السلاح بشكل كامل، ويتزامن ذلك مع انسحاب شبه كامل للقوات الإسرائيلية، وتأسيس واقع أمني جديد يقوم على الإدارة المدنية، تحت رقابة دولية مستمرة”. وتعكس المعطيات الواردة في الوثيقة توجها واضحا نحو إعادة تشكيل الواقع الأمني في قطاع غزة، من خلال ربط مرافق إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية بمسار أمني صارم، وإدخال آليات الرقابة الدولية في ملف الأسلحة، ما يثير مخاوف من تحول هذه الترتيبات إلى أداة ضغط طويلة الأمد، بدلا من كونها إطارا متوازنا للحل. ويرى مراقبون أن الخطة بصورتها الحالية لا تقدم ضمانات كافية لتحقيق توازن فعلي بين الطرفين، بل تضع عبئا أكبر على طرف واحد. في الوقت نفسه، تترك الخطة المجال مفتوحاً لتأجيل أو تعديل الالتزامات المقابلة لها، ما يجعلها أقرب إلى محاولة إعادة صياغة الواقع الأمني وفق رؤية أحادية، بدلاً من المسار العادل والمتوازن للحل.
