اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-01 10:01:00
تأتي ذكرى الأول من مايو – عيد العمال العالمي – في ظل الظروف الاستثنائية والقاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من عامين ونصف على حرب الإبادة الجماعية التي استهدفت الإنسان الفلسطيني ومقدراته الاقتصادية والإنتاجية. وقالت وزارة العمل الفلسطينية في غزة، إن العامل الفلسطيني تكبد تكاليف باهظة جراء العدوان المستمر للاحتلال “الإسرائيلي”، حيث لم تقتصر معاناته على فقدان فرص العمل ومصادر الدخل، بل امتدت لتشمل الاستهداف المباشر لحياته وسلامته، وتدمير أماكن عمله، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان التي تضمن حماية المدنيين والعمال أثناء النزاعات. وأكدت الوزارة في تقرير صحفي عشية عيد العمال العالمي أن مؤشرات سوق العمل شهدت انهيارا غير مسبوق نتيجة العدوان، مشيرة إلى أن معدل البطالة في فلسطين ارتفع بشكل كبير جدا حيث وصل إلى (80%) في قطاع غزة و(34%) في الضفة الغربية، أي ما يعادل حوالي (550) ألف عاطل عن العمل. وذكرت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بأكثر من (84%)، فيما تراجعت الأنشطة الاقتصادية بنسب تراوحت بين (83% – 98%). أما فيما يتعلق بالمشاركة في القوى العاملة، فقد أشارت الوزارة إلى انخفاض النسبة إلى حوالي (38%)، مقارنة بارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز (93%) في قطاع غزة، وانعدام الأمن الغذائي الشديد إلى أكثر من (75%)، في حين فقد أكثر من (250) ألف عامل وظائفهم نهائياً في قطاع غزة. وقالت إن قطاع العمل في غزة انتقل من حالة البطالة الهيكلية إلى مرحلة الشلل الاقتصادي الشامل، في ظل توقف معظم المرافق والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، وتعطل سلاسل الإنتاج، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، ومنع دخول المواد الأولية اللازمة لإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية. كما أدت القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية إلى تفاقم الأزمة، حيث أصبح أكثر من 95% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية المحدودة، بما في ذلك شريحة واسعة من العاملين الذين فقدوا مصادر دخلهم بشكل كامل. وعلى ضوء هذه الحقائق الصادمة، حذرت وزارة العمل من استمرار هذا التدهور الخطير في سوق العمل، وما ينتج عنه من تعميق حالة الركود الاقتصادي، وتراجع القدرة التشغيلية، وتآكل فرص التعافي، ما لم يتم رفع الحصار، وفتح المعابر، وتمكين القطاعات الإنتاجية من استئناف عملها. ودعت إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على توثيق الانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية. وأكدت وزارة العمل التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها المشروعة والعمل على تعزيز صمودها بما يضمن العيش الكريم على أرضها.
