اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-24 11:10:00
مركز المعلومات الفلسطيني كشف تقرير أصدره بنك إسرائيل عام 2025، عن تزايد الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الأفراد والاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، وسط تحذيرات من تداعيات طويلة المدى على المالية العامة ومستوى المعيشة. وذكر التقرير الذي نشر اليوم الاثنين، أن متوسط الخسارة النظرية في دخل الفرد بلغ نحو 35 ألف شيكل حتى نهاية عام 2025، وهو تقدير لا يعكس خسارة مباشرة للدخل الفعلي، بقدر ما يعبر عن الأثر الاقتصادي العام للحرب. وأوضح أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر تم تمويله من خلال زيادة الاقتراض الحكومي، تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني أن تكلفتها ستنعكس في السنوات المقبلة من خلال ارتفاع الضرائب واحتمال تراجع جودة الخدمات العامة. كما حذر من أن هذه التكلفة ستتفاقم إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المالية في ميزانيتي 2027 و2028. وقدر التقرير الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 177 مليار شيكل منذ أكتوبر 2023، وهو رقم منفصل عن التكلفة المباشرة للحرب، التي بلغت نحو 350 مليار شيكل بين عامي 2023 و2026، وتشمل النفقات الأمنية والتعويضات والمدفوعات الاحتياطية وإعادة الإعمار. وأوضح أن المبلغ الأخير يعكس الإنفاق الفعلي، في حين تمثل الخسارة في الناتج قيمة الإنتاج الاقتصادي الذي لم يتحقق نتيجة الحرب. وذكر التقرير، الذي نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أن الاقتصاد لم يخرج بعد من حالة التباطؤ، على الرغم من تسجيل نمو بنسبة 2.9% في عام 2025 مقارنة بـ 1% في عام 2024، وهو مستوى لا يزال أقل من معدلات ما قبل الحرب. وأشار أيضا إلى أن هذا النمو يظل دون الاتجاه طويل المدى حتى بعد استبعاد تأثير الحرب على إيران في يونيو 2025 والتي كلفت نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجع التقرير ضعف الأداء إلى استمرار النقص في سوق العمل، مع بقاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خارج سوق العمل كل شهر، ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول منذ أكتوبر 2023، مقابل عدم قدرة العمال الأجانب على سد الفجوة. وأكد أنه حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لم يتعاف سوق العمل. وفي هذا السياق، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60% عشية الحرب إلى 68.5%، مع تمويل نحو نصف تكاليف الحرب من خلال الاقتراض، في حين ارتفعت أقساط الفوائد، مما وضع إسرائيل في الثلث الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم تستغل إعداد موازنة 2026 لوضع الدين على مسار هبوطي، حتى قبل اندلاع الحرب الأمريكية على إيران في 28 فبراير. وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن الزيادة في الميزانية الأمنية في أعقاب الحرب على إيران، إلى جانب التعديلات المالية المحدودة، ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع إضافي في الدين خلال عام 2026، للعام الرابع على التوالي. وأضاف أنه كان من الممكن اتخاذ خطوات أوسع من خلال خفض النفقات التي لا تدعم النمو وتحويلها إلى استثمارات في البنية التحتية ومحركات النمو. وأكد التقرير أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد “متعددة الأبعاد” وتمتد آثارها بين الأجيال، وتشمل خفض الديون، وزيادة الإنفاق الأمني، والحفاظ على مستوى المعيشة، وتقليص فجوات البنية التحتية والإنتاجية في الوقت نفسه. وأكد أنه بدون زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بما في ذلك إلغاء الإعفاءات وإعادة هيكلة النظام الضريبي، فلن يكون من الممكن تحقيق هذه الأهداف. كما انتقد التقرير السياسات طويلة المدى التي دعمت اقتصاديا مجموعات من الرجال الحريديم غير المنخرطين في سوق العمل، معتبرا أنها تشكل عبئا متزايدا على الاقتصاد في وقت يحتاج فيه إلى توسيع قاعدة التوظيف وزيادة الإيرادات. ودعا باحثو بنك إسرائيل إلى ربط تمويل التعليم الحريدي بتدريس المواد الأساسية التي تعزز فرص الاندماج في سوق العمل، فيما أكد المحافظ أنه لا مفر من خفض النفقات المدنية التي لا تعزز النمو، وخاصة ما يعرف بـ”أموال الائتلاف”.
