اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-20 15:18:00
المركز الفلسطيني للإعلام قدر تقرير دولي، اليوم الاثنين، تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة بنحو 71.4 مليار دولار، في أعقاب الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية، لافتاً إلى تحديات كبيرة تعرقل مسار إعادة البناء على المستويين الإنساني والمؤسساتي. وجاءت هذه التقديرات ضمن تقييم نهائي للأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي، أعده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي. وأشار التقرير إلى أن هذه التكلفة موزعة على العقد المقبل، مع حاجة ملحة لنحو 26.3 مليار دولار خلال الـ 18 شهرا الأولى، بهدف استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية ودعم التعافي الاقتصادي. وأشار التقرير إلى أن الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية بلغت نحو 35.2 مليار دولار، في حين قدرت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بنحو 22.7 مليار دولار، مع تسجيل أضرار واسعة النطاق في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة. وأشار إلى أن أكثر من 371 ألف وحدة سكنية دمرت أو تضررت، وخرج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة، إضافة إلى تضرر المدارس أو تدميرها بشكل شبه كامل، في وقت انكمش الاقتصاد بنسبة 84%. وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تقديرات تراجع التنمية البشرية في غزة منذ 77 عاما، فيما شرد 1.9 مليون شخص، عدة مرات في كثير من الأحيان، وفقد أكثر من 60% من السكان منازلهم. كما أشار التقرير إلى أن النساء والأطفال وذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع يتحملون العبء الأكبر. وشدد التقرير على ضرورة أن تسير جهود الإنعاش في غزة بالتوازي مع العمل الإنساني، “لضمان انتقال فعال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية”. وشدد على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار “بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل، بطريقة تدعم بشكل فعال انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة على أساس حل الدولتين”. شروط التعافي وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى ضرورة توفير مجموعة من “الظروف التمكينية لتنفيذ القرار الدولي رقم 2803 بشكل فعال على الأرض. فبدون هذه الشروط، لا يمكن للتعافي ولا لإعادة الإعمار أن ينجح”. وتبنى مجلس الأمن هذا القرار (2803) بتاريخ 17 نوفمبر 2025، لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة وإنهاء الحرب. وفي هذا الصدد، قال الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إن “وقف إطلاق النار المستدام والأمن الكافي هما الحد الأدنى من الشروط. ويجب أن يدعم التعافي أيضًا وصول المساعدات الإنسانية والاستعادة الفورية دون عوائق للخدمات الأساسية”. وأضافوا أن “حرية حركة الأشخاص والبضائع ومواد إعادة الإعمار، داخل وبين قطاع غزة والضفة الغربية، ووجود نظام مالي فعال وشفاف، أمر بالغ الأهمية”. وتابعوا أن “وجود حوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة، بما في ذلك تحديد الولايات وتحديد الشروط اللازمة للهيئات الإدارية الانتقالية وفقًا للقرار رقم 2803 لتمكينها من أداء دورها، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وإنشاء مسار موثوق لحكم السلطة الفلسطينية المستقبلي في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أمر بالغ الأهمية”. كما اعتبرت الهيئتان “إزالة الأنقاض وإدارة الذخائر المتفجرة وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية” شروطا أساسية لإعادة الإعمار. وحثوا المجتمع الدولي على تعبئة الموارد بطريقة منسقة، وإزالة كافة العقبات التي تعترض النشر السريع للخبرات والمعدات. وجدد التقرير التأكيد على أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بشكل كامل، “دون أمرين: إعادة بناء غزة ماليا ومؤسساتيا، وتحديد مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
