اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-22 09:49:00
تواصل سلطات الاحتلال استخدام محاكمها العسكرية أداة لإدامة العقاب بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد تمهيد الطريق لإصدار حكم بالسجن المؤبد بحق الأسير نظمي محمد أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، في قضية تؤكد المؤسسات الأسرية أنها تفتقر لأبسط معايير العدالة، رغم التناقضات والثغرات في رواية النيابة التي كشفت عنها جلسات المحاكمة. وعقدت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن سالم جلسة جديدة للنظر في ملف الأسير (55 عاما) المخصص للمرافعات الختامية قبل إصدار الحكم، وسط توقعات بإنزال عقوبة السجن المؤبد عليه، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويضات مالية باهظة تصل إلى ملايين الشواقل. وتعود القضية إلى شهر مايو 2020، عندما اعتقلت قوات الاحتلال أبو بكر بعد اقتحام بلدة يعبد، بدعوى أنه تسبب في مقتل جندي بعد سقوط كتلة إسمنتية من منزله أثناء تواجد قوة عسكرية في المنطقة. ومنذ اعتقاله، تعرض الأسير لتحقيقات قاسية وحبس انفرادي. وفي بداية التحقيق، مُنع من الاتصال بمحاميه، قبل أن تستمر محاكمته لسنوات. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن المحكمة سبق أن أصدرت قراراً “بإدانة” الأسير بجريمة “القتل العمد”، بعد أكثر من 85 جلسة محاكمة استمعت خلالها إلى أكثر من 140 شهادة وأقوال، مشيرة إلى أن مجريات المحاكمة كشفت عن معطيات وأدلة تناقض رواية النيابة العسكرية، فيما أصر فريق الدفاع على براءة الأسير ورفض الاتهامات الموجهة إليه. ومثل الأسير خلال الجلسة الأخيرة عبر تقنية الاتصال المرئي، في ظل استمرار حرمانه من الحضور المباشر أمام المحكمة، وهو ما اعتبرته مؤسسات السجن انتهاكا إضافيا لحقوقه القانونية. كما ظهرت على الأسير علامات الإرهاق الشديد نتيجة ظروف الاعتقال، فيما أكد خلال الجلسة أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواجهون ظروفًا معيشية وصحية قاسية تتفاقم باستمرار. وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى موعد غير معلن، في وقت ترى فيه مؤسسات الأسرى أن القضية تمثل نموذجا جديدا لسياسات المحاكم العسكرية للاحتلال، التي تستخدم، كما تصفها، لإعطاء غطاء قانوني لإجراءات القمع والعقوبات ضد الفلسطينيين، بعيدا عن ضمانات المحاكمة العادلة. وبحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاحتلال يواصل اعتقال نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني في سجونه، بينهم 99 أسيرة و350 طفلا، إضافة إلى 3244 معتقلا إداريا دون لوائح اتهام أو محاكمات.
