دافوس- أخبار القدس: قال مكتب المدعي العام السويسري إنه يعمل على بيان موقفه القانوني بعد الشكاوى الجنائية ضد رئيس الاحتلال يتسحاق هرتزوغ.

وأضاف أنه يتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، وسيصدر بيانا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى.

من جهتها، أعلنت مجموعة قانونية لحقوق الإنسان في سويسرا أن أفرادا قدموا اتهامات ضد الرئيس الإسرائيلي إلى المدعين الفيدراليين والسلطات في بازل وبرن وزيورخ.

وشددت على أنه يمكن رفع الحصانة عن المسؤولين السياسيين في ظروف معينة، مثل الجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن قضية هرتسوغ مستوفية للشروط، على حد تعبيرها.

من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية إن مكتب هرتسوغ يعتقد أن الشكاوى الجنائية المقدمة ضده هي خطوة دعائية تستهدف سمعته.

وبحسب مختصين في القانون الدولي، فإن إسقاط الحصانة عن رأس الاحتلال يعني المضي قدماً في الدعوى المرفوعة. وعلى العكس من ذلك، فإن الاحتفاظ بها يعني إسقاط الدعوى.

وشكك خبراء في أن مكتب المدعي العام السويسري قد يتعمد إطالة فترة فحص فقدان الحصانة، حتى يتمكن رئيس الاحتلال من مغادرة سويسرا.

وفي حال المغادرة يصبح الموضوع شائكا من حيث قدرة سويسرا على طلب تسليم الاحتلال رئيسها، كما أن الاحتلال عادة لا يسلم مطلوبيه.

ومن ناحية أخرى، إذا تم رفع الحصانة عن رئيس الاحتلال بسرعة، فيمكن لسويسرا بعد ذلك منعه من مغادرة الأراضي السويسرية حتى نهاية المحكمة.

أما بالنسبة لدور رئيس الاحتلال، وبالعودة إلى تصريحاته التي عبر عنها والتي ساهمت في التحريض ضد الفلسطينيين، فهو بالتالي يتحمل المسؤولية، لكن السؤال هل لديه القدرة على فرض القرارات، وهذا ما يشير إليه المختصون. مشيراً إلى أنه يجب علينا إثبات أن رأس الاحتلال مشارك في الإبادة الجماعية، حتى ولو على مستوى اتخاذ القرار، لأننا نتحدث عن شكوى جنائية فردية.

وقال مكتب هرتزوغ إن زعيم الاحتلال شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي كما كان مقررا.

وبحسب مقاطع فيديو من المؤتمر، قال هرتسوغ: “لا نخجل من قتل الفلسطينيين في قطاع غزة”.