مشروع قانون عارضه المستشار القضائي والنيابة العامة يقضي بإحالة “المشتبه به” إلى الحبس المنزلي 15 يوما بدلا من 5 أيام، وإمكانية مضاعفتها، وإبعاده من المنزل أو المنطقة لمدة 90 يوما يوما بدلا من 30 يوما دون قرار من المحكمة.

ناقشت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يستهدف المواطنين العرب من خلال توسيع سلطة ضباط مباحث الشرطة بهدف قمع المواطنين بدعوى أنهم مشتبه بهم، دون موافقة المحكمة على ذلك.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الشرطة من أجل فرض قيود على المشتبه بهم من المجتمع العربي. وذكرت أن “جرائم القتل والاعتداءات وإطلاق النار والمواجهات وانتهاك النظام العام تتكرر يوميا في النقب والمدن المختلطة والمجتمع العربي. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تزويد الشرطة الإسرائيلية وسلطات إنفاذ القانون بأدوات أقوى في الحرب ضد الجريمة.

وبحسب مشروع القانون، يمكن لضابط التحقيق إرسال “المشتبه به” إلى الحبس المنزلي لمدة 15 يوما، بدلا من الخمسة أيام التي يسمح بها القانون حاليا.

وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة، تسفي فوغل، من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، وعضو الكنيست إلياهو رافيفو، من حزب “الليكود”، بدعم من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

ويجري الدفع بمشروع القانون رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة غالي بيهاراف ميرا، وخلافا للاتفاق بين أطراف حكومة الطوارئ الحالية، والذي يقضي بامتناع الحكومة عن دفع القوانين المتعلقة بالحرب على غزة. بحسب ما نقله موقع صحيفة “هآرتس”.

ويمنح مشروع القانون لضابط التحقيق في الشرطة صلاحيات إبعاد “المشتبه به” من بلدته أو منطقة إقامته لمدة 90 يوما، بدلا من 15 يوما التي يسمح بها القانون الحالي. كما يمدد فترة منع “المشتبه به” من الاتصال بأشخاص محددين من 30 إلى 90 يوما، ويضاعف أيام الحبس المنزلي من 15 إلى 30 يوما.

وبحسب مشروع القانون، تسمح الصلاحيات بفرض قيود على المشتبه في ارتكابه مخالفة يعاقب عليها بالسجن أكثر من ثلاث سنوات، بما في ذلك مخالفة قطع الشوارع، أي بحق المتظاهرين.

وخلال اجتماع اللجنة في الكنيست، أعرب ممثلو النيابة العامة عن معارضتهم لمشروع القانون، وأكدوا أنه لا أساس لمدة احتجاز وترحيل “المشتبه به”. ورغم ذلك، تقرر إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى في وقت لاحق من اليوم.

مشروع القانون، الذي قدم في شهر فبراير الماضي، ناقشته اللجنة الوزارية للتشريع، قبل الحرب على غزة، وقررت، وفقا لموقف المستشار القضائي، أن يتم تفعيله من خلال مشروع قانون حكومي، وأن وتأجيل طرحه لحين صدور استنتاجات لجنة برئاسة قاضٍ مختصة بصلاحيات أفراد الشرطة. ومن المتوقع أن يصدر قريباً.