وتفاقمت الصعوبات بسبب أزمة الديون في القطاع العقاري الذي يعتبر في غاية الأهمية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.2 بالمئة عام 2023، بحسب التوقعات، حسبما أكد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في منتدى دافوس الاقتصادي،

ويمثل هذا الرقم تحسنا عن نسبة الثلاثة بالمئة المسجلة في عام 2022 عندما وجهت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصادي.

لكن ذلك يعني أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم حققت أدنى نمو منذ عام 1990، باستثناء سنوات الوباء.

وقال لي في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي: “لقد تعافى الاقتصاد الصيني بشكل عام وتحسن العام الماضي”.

وأضاف: «من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدينا إلى نحو 5.2 في المئة، وهو أعلى من هدف نحو خمسة في المئة الذي حددناه في بداية العام الماضي».

وعلى الرغم من رفع القيود الصحية، لا تزال الصين تعاني من نقص الثقة في الأعمال التجارية وانخفاض الاستهلاك.

وتفاقمت الصعوبات بسبب أزمة الديون في القطاع العقاري الذي يعتبر في غاية الأهمية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وقال لي “بغض النظر عن كيفية تغير الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية المتمثلة في الانفتاح على العالم”.

وأضاف: «أبواب الانفتاح ستتوسع أكثر فأكثر.. اختيار السوق الصينية ليس مخاطرة بل فرصة».