لاهاي – مركز المعلومات الفلسطيني

دعت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتحسين الوضع الإنساني هناك.

عقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلستها في مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو إن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى وإن طلب إسرائيل برفضها لا يمكن قبوله.

وأضافت: “لدينا صلاحية إصدار إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وشددت على أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشددة على أنها يجب أن تفعل ذلك “على الفور”.

وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المؤقتة التي فرضتها خلال شهر، ويجب عليها اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الإنساني ومنع الدمار في قطاع غزة.

وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأنه يجب عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة بشكل فوري في قطاع غزة.

وقالت إنه يجب على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها لانتهاكات إنسانية في قطاع غزة، وضمان منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

بحسب ما تم تقديمه؛ وصوت قضاة المحكمة الخمسة عشر على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات لمنع أي أعمال تتعلق بالإبادة الجماعية.

وأيد 16 قاضيا، بأغلبية صوت واحد، إلزام “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

وأيد خمسة عشر قاضيا، مقابل اثنين، إلزام “إسرائيل” بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وطالبت المحكمة إسرائيل بالالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير ضد سكان غزة.

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد شعبنا في قطاع غزة، ودعمتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. .

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا مفصلا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قيام إسرائيل بقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق الظروف “المؤهلة لإلحاق الدمار الجسدي بهم”، وهو ما يعتبر جريمة. “الإبادة الجماعية” ضدهم.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارا أوليا بشأن إجراءات الطوارئ التي طالبت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في سياق القضية، في حكم يترقبه العالم بفارغ الصبر.

قد تأمر إسرائيل، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بوقف حربها على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. لكن المحكمة لن تبت اليوم الجمعة في جوهر القضية بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار بإجراءات عاجلة قبل النظر في جوهر القضية التي سيستغرق البت فيها سنوات.

وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب أفريقيا، جولييت ماكنتاير، إنه في الوقت الحالي “لا تحتاج جنوب أفريقيا إلى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.

وتابعت: “عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية”.

إذا حكمت المحكمة بأن هناك بالفعل خطر الإبادة الجماعية في غزة، فقد يكون لذلك عواقب جيوسياسية.

وقال ماكنتاير: “من الأصعب بكثير على الدول الأخرى أن تستمر في دعم إسرائيل في مواجهة طرف ثالث محايد يرى أن هناك خطر الإبادة الجماعية”.

وأضافت: “من الممكن أن تسحب الدول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتجنب ذلك”، مشيرة أيضًا إلى الثقل الرمزي “الهائل” لأي قرار يصدر ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في ضوء تاريخ الدولة العبرية.

وأوضحت عادلة هاشم، المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة، خلال جلسات سابقة من هذا الشهر أن “الإبادة الجماعية لا يتم الإعلان عنها مسبقا، ولكن أمام هذه المحكمة أدلة تم جمعها على مدى الأسابيع الـ 13 الماضية تظهر بما لا يدع مجالا للشك نمطا من السلوك والسلوك”. النوايا التي تبرر الادعاء المعقول بالإبادة الجماعية. “.

وقبيل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور عن “أمل” بلادها، وشددت على أهمية تسليط الضوء على “مصير الأبرياء في فلسطين”.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تفصل في النزاعات بين الدول، نهائية وملزمة قانونا، لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذ أحكامها.