اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-18 02:13:00
غالباً ما تحرص الدول التي تتمتع بنظام إداري دقيق ومتوازن على إنشاء أنظمة وقواعد قانونية تنظم علاقات العمل القائمة على أراضيها وتبعدها عن العشوائية والفوضى. وهذا ما تفعله الدولة القطرية. نصت المادة (48) من قانون العمل القطري على أنه: (يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بالسجلات التالية: 1 – سجل العمال، يتضمن على وجه الخصوص أسماء العمال وجنسية كل منهم ونوع العمل ومقدار أجره وتاريخ بدء خدمته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية ومؤهلاته العلمية والعملية والإجازات التي حصل عليها والجزاءات الموقعة عليه. 2 – سجل الأجور، تسجل فيه أسماء العاملين يتم حصر العمال حسب تاريخ التحاق كل منهم بالخدمة ومقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو الأجر بالقطعة أو الإنتاج ومرفقاته لكل منهم والأجور الإضافية التي صرفت لهم ومقدار الاستقطاع من الأجر وصافي الأجر الذي حصل عليه كل منهم 3 – سجل حصيلة الجزاءات تدون فيه الجزاءات المالية المفروضة على كل عامل وعائداتها 4 – سجل إصابات العمل الذي أصيب به كل منهم 5 – سجل نهاية الخدمة، تسجل فيه أسماء العمال الذين انتهت خدمتهم وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك، والمستحقات المدفوعة لهم أو لورثتهم، وهذا نص مهم، ويحقق فوائد كبيرة، ليس فقط للجهات الإدارية في الدولة؛ بشكل عام، وكذلك في كل قطاع من قطاعات الإنتاج، نسبة العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية في كل قطاع، والمؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعمال الوطنيين والأجانب، والعمالة المتاحة والعمالة النادرة وما يرتبط بها من تنظيم دخول العمالة الأجنبية وتوطين الوظائف، وكذلك معرفة مستويات الأجور، وغيرها من الأمور الإحصائية المهمة للغاية من وجهة نظر أطراف علاقة العمل، ويحقق هذا النص أهدافًا وقائية لكل من العامل وصاحب العمل، خاصة في مجال السلطة التأديبية لصاحب العمل والعقوبات وشروط فرضها. وعلى الرغم مما قد يتبادر إلى الذهن من أن التزام صاحب العمل بالاحتفاظ بالسجلات المذكورة أعلاه لا يشمل العاملين عن بعد بسبب غيابهم في المنشأة أو حتى في الدولة القطرية؛ إلا أن النص المذكور لا يقتصر على العمال التقليديين، بل يمتد أيضًا إلى عقود العمل عن بعد، وفي هذا الصدد، فإن العامل عن بعد يساوي تمامًا العامل التقليدي؛ إلى العمل التقليدي والعمل عن بعد أيضاً، والسبب في ذلك هو أنه من خلال فحص البيانات التي اشترط المشرع إثباتها في السجلات المذكورة أعلاه، يتبين أنها لا تتعلق بخصوصية عقد العمل عن بعد، وهو عدم وجوده شخصياً داخل المنشأة[email protected]
