اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 11:51:00
نسخة قنا أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اعتماد ضوابط فنية جديدة لتنظيم تمديد فترة تصريح بيع إطارات سيارات الركاب والحافلات والشاحنات الخفيفة، تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 2026 بشأن تحديث المواصفة القياسية القطرية (QS 581) بشأن اشتراطات تخزين إطارات السيارات كلائحة فنية ملزمة في دولة قطر. وفي هذا السياق، أوضح المهندس سلطان حسن الكواري رئيس قسم المواصفات الهندسية بإدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة، أن تمديد فترة بيع الإطارات لن يكون تلقائياً، بل سيخضع لاستيفاء الاشتراطات والضوابط الفنية المعتمدة وفقاً لأحكام اللائحة الفنية، وبما يضمن الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والسلامة للمنتجات المتداولة في السوق المحلي. وبين الكواري أن اللوائح الفنية تنص على إمكانية منح فترة إضافية مدتها ستة أشهر لبيع الإطارات، على أن يلتزم الوكلاء ونقاط البيع بكافة الاشتراطات الفنية المعتمدة، مع الالتزام بمنح المستهلك ضماناً إضافياً لمدة ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي فترة الضمان إلى سنة وثلاثة أشهر للإطارات المعتمدة لتمديد فترة بيعها. وأكد أن الهيئة ستقوم بدراسة طلبات الشركات الراغبة في الحصول على موافقة التمديد، والتحقق من مدى استيفائها للمتطلبات الفنية الواردة في اللائحة، على أن تمنح الموافقات للشركات التي تستوفيها فقط، مع تزويد الجهات الرقابية المعنية بقوائم الشركات ونماذج الإطارات التي تمت الموافقة على تمديد بيعها. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الحملات الرقابية والتفتيش الدوري على مخازن الشركة ومعارضها ونقاط بيع الإطارات، بالتنسيق مع الجهات المختصة وأبرزها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للتأكد من مطابقتها لاشتراطات التخزين والتفتيش المعتمدة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم تداول الإطارات في السوق المحلية، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات، وحماية حقوق المستهلكين، والحد من الممارسات غير السليمة التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق. وشدد المهندس سلطان حسن الكواري في تصريحه على أن الهيئة ستواصل متابعة تنفيذ القرار وتقييم نتائجه بشكل دوري، من خلال إعداد تقارير ربع سنوية عن نتائج التنفيذ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة، لتحقيق التوازن بين تنظيم السوق، وضمان سلامة المستهلك، والالتزام باللوائح الفنية المعتمدة في دولة قطر. ودعت الهيئة كافة الوكلاء ونقاط البيع إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة والتعاون مع الجهات الرقابية، بما يسهم في تعزيز مستوى الالتزام وتحقيق أعلى معايير السلامة.
