اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-16 09:20:00
الدوحة – قنا: في عالم تتصاعد فيه الصراعات الجيوسياسية بوتيرة غير مسبوقة، يواجه قطاع التأمين أحد أكثر التحديات تعقيدا في تاريخه، حيث لم تعد الحروب أحداثا استثنائية بل أصبحت عنصرا دائما في معادلة المخاطر العالمية، وهو ما يجبر الشركات على إعادة صياغة نماذجها وأساليب عملها. وفي ظل اتساع نطاق التوترات، يتزايد الطلب على حلول تأمينية متخصصة للتعامل مع المخاطر غير التقليدية التي تشمل استهداف البنية التحتية، وتعطيل سلاسل التوريد، واضطرابات النقل، وتلف البضائع. ومع استمرار هذه المخاطر، ترتفع تكلفة التأمين بشكل كبير. ومن الملاحظ أن الزيادات في أقساط النقل البحري والطاقة والسلع الأساسية تنعكس على أسعار المنتجات والخدمات، مما يجعل المستهلك جزءا من معادلة المخاطر، في حين تتحمل شركات التأمين مسؤولية إدارة التعويضات في بيئة غير مستقرة. وتكشف التقارير الدولية الصادرة عن كيانات مثل سويس ري ولويدز أوف لندن عن تحول جذري في هذا القطاع، يتمثل في الاستبعاد شبه الكامل للأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة من السياسات التقليدية مقابل الاعتماد المتزايد على التأمين ضد مخاطر الحرب. ويشير الخبراء إلى أن قطاع التأمين أصبح من أكثر القطاعات حساسية لتطورات الحرب، مع ارتفاع التكلفة بشكل كبير. التغطية وتوسيع نطاق المخاطر، لتشمل سلاسل التوريد وتعطل الأعمال والملاحة والتجارة العالمية. ومن ناحية أخرى، تلعب شركات إعادة التأمين دورا محوريا في هذا السياق، حيث تتولى مهمة توزيع المخاطر على نطاق عالمي، مما يقلل من احتمالية انهيار شركات التأمين المحلية عند حدوث خسائر كبيرة. وفي هذا السياق أكد السيد ناصر راشد المسند الرئيس التنفيذي لشركة الضمان الإسلامي للتأمين “بيما” في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أن قطاع التأمين يواجه تحديات متزايدة أجبرته على إعادة صياغة نماذج أعماله وآليات إدارة المخاطر، لافتا إلى أن الحروب لم تعد أحداثا استثنائية، بل أصبحت عنصرا دائما في تقييم المخاطر، مما له تأثير مباشر على تكلفة التأمين وطبيعة التغطية المقدمة. وقال المسند: «إن إدارة المخاطر داخل شركات التأمين لم تعد مقتصرة على متابعة المؤشرات التقليدية، بل أصبحت وظيفة محورية تقود عملية اتخاذ القرار، من خلال التقييم المستمر للسيناريوهات المحتملة والاستعداد للتطورات التي قد تكون غير متوقعة في بيئة شديدة التقلب». وأوضح المسند أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أقساط التأمين، خاصة في قطاعات النقل البحري والطيران والطاقة، نتيجة زيادة احتمالات الخسائر وتعقد بيئة المخاطر، لافتاً إلى أن تأثير هذه الزيادات امتد ليشمل تكلفة السلع والخدمات، مما يجعل المستهلك جزءاً من هذه المعادلة. وأشار إلى ظهور الحاجة إلى منتجات تأمينية كانت في السابق محدودة الاستخدام، أبرزها التأمين ضد مخاطر الحرب وانقطاع الأعمال وسلاسل التوريد، إضافة إلى التأمين ضد المخاطر السيبرانية التي أصبحت أحد أبعاد الحروب الحديثة. وتابع أن شركات إعادة التأمين تشكل ركيزة أساسية في دعم استقرار القطاع، من خلال توزيع المخاطر على نطاق عالمي، ما يحد من تأثير الخسائر الكبيرة على شركات التأمين المحلية، خاصة في ظل ارتفاع حجم المطالبات المحتملة. وأشار إلى أن شركات التأمين اليوم تعتمد بشكل متزايد على تحليل السيناريوهات، حيث يتم تصور التطورات المختلفة للصراعات وتأثيرها على سلاسل التوريد والطاقة والنقل، ومن ثم يتم قياس الأثر المالي والتشغيلي لكل سيناريو، مما يساعد في اتخاذ قرارات أكثر مرونة واستباقية. وأوضح أن اختبارات التحمل أصبحت أداة أساسية، حيث تحاكي الشركات ظروفا قاسية مثل الارتفاع المفاجئ في المطالبات أو الاضطراب واسع النطاق في الأسواق؛ بهدف ضمان قدرتهم على الاستمرار والوفاء بالتزاماتهم حتى في أصعب الظروف. من ناحية أخرى، أشار إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى ما يعرف بالاختبار الخلفي، والذي يبدأ بافتراض حدوث سيناريو حاد قد يؤدي إلى فشل الشركة، ثم يعمل بشكل عكسي لفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك، مما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف قبل حدوثها. وأشار في هذا السياق إلى أن شركات التأمين تتجه لتطوير حلول أكثر تخصصا تعتمد على تحليل البيانات المتقدمة وإدارة المخاطر في الوقت الحقيقي، مما يمكنها من الاستجابة السريعة للتغيرات والتكيف وتحسين قدرتها على تسعير المخاطر. وعلى المستوى المحلي، أشار المسند إلى أن دولة قطر تبرز كنموذج للاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث ساهمت البيئة التنظيمية المتقدمة ودور مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة قطاع التأمين وتمكينه من التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة. ولا يقتصر هذا الاستقرار على العوامل الاقتصادية فقط، بل يعكس أيضاً تطور ممارسات إدارة المخاطر داخل المؤسسات، وحرص الجهات الرقابية على تعزيز ثقافة الاستعداد المسبق، وليس الاستجابة للأزمات فحسب. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) في ختام تصريحه لـقنا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في المنتجات التأمينية المتخصصة، وربما التوجه نحو حلول جماعية أو إقليمية لتغطية المخاطر العالية، في ظل تزايد تحفظات شركات إعادة التأمين على بعض أنواع المخاطر. ويؤيد هذا الرأي الخبير الاقتصادي أحمد عقل، قائلا في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا): “النموذج القطري في تحقيق الأمن الاقتصادي يعتمد على تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز الاكتفاء الذاتي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والماء. وقد نجحت الدولة في رفع معدلات الاكتفاء في عدة مجالات ضمن رؤية قطر 2030”. بما في ذلك الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والبيض والخضروات، مما يقلل من تأثيرها المباشر على اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، ويقلل الضغط على قطاع التأمين، ويضمن استمرارية تزويد السوق المحلية بالاحتياجات الأساسية دون انقطاع. وأضاف عقل أن موقع قطر الاستراتيجي، وكونها مركزا مهما للطاقة والتجارة، جعل من تطوير الحلول التأمينية المتقدمة ضرورة ملحة، خاصة في مجالات: تأمين الطاقة، والمرافق الحيوية، والتأمين البحري المتعلق بتصدير الغاز الطبيعي، والتأمين على المشاريع الكبرى والبنية التحتية. وأشار إلى أنه رغم هذا الاستقرار، لا يخلو السوق القطري من التحديات، حيث يظل مرتبطا بالتطورات الإقليمية والدولية. وينعكس ارتفاع تكاليف إعادة التأمين العالمية بدوره في السوق المحلية، كما يمثل الاعتماد على الأسواق الخارجية لتغطية بعض المخاطر الكبيرة تحدياً إضافياً. وأوضح عقل أن التأمين على عمليات النقل، وخاصة البحري، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل طول سلاسل التوريد وارتفاع احتمالية المخاطر، سواء المتعلقة بالتلف أو فقدان البضائع أو المخاطر الجيوسياسية. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، لم تعد المخاطر مقتصرة على البضائع فقط، بل امتدت لتشمل السفن نفسها وأطقمها، ما دفع شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين بشكل كبير، وفي بعض الحالات ثلاث أو أربع مرات، وهو ما يعكس قاعدة أساسية في قطاع التأمين: «كلما زاد احتمال الخطر، ارتفعت تكلفة التغطية». وختم عقل تصريحه بالقول إن شركات التأمين تعمل اليوم في بيئة معقدة، حيث تزداد احتمالات التعويضات الكبيرة، ما يضطرها إلى تشديد شروطها وفرض قيود إضافية على عمليات النقل، خاصة في المناطق المصنفة على أنها عالية المخاطر. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح المجال أيضًا لتطوير منتجات تأمينية متقدمة وأكثر دقة تعتمد على تحليل البيانات الرقمية وتتبع المخاطر في الوقت الفعلي، مما يجعل صناعة التأمين أكثر قدرة على التعامل مع الأحداث غير المتوقعة. وفي السياق ذاته، يؤكد المحلل المالي والاقتصادي نضال الخولي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن قطاع التأمين كان من أكثر القطاعات تأثرا بالتصعيد العسكري في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن منطقة الخليج بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص عاشت لفترات طويلة في حالة من الاستقرار الإقليمي والمحلي، مما جعل مخاطر التأمين تتركز بشكل رئيسي على الجوانب المتعلقة بالعوامل الطبيعية وممارسة الأنشطة الاقتصادية. وأضاف الخولي أن اندلاع الحرب أدى إلى ظهور الحاجة إلى استدعاء التغطيات التأمينية التي كانت مستبعدة في السابق أو لم تكن ذات أهمية كبيرة، وأبرزها تأمين مخاطر الحرب، وتأمين تعطل الملاحة، وتأمين انقطاع الأعمال. وأوضح أنه قبل الحرب لم تكن هذه المنتجات ضمن أولويات العملاء أو حتى شركات التأمين، لكنها اليوم أصبحت في صلب اهتمام كافة الأطراف. وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعد الاهتمام بالمنتجات التأمينية. الأمور المتخصصة، مثل التأمين على انقطاع الأعمال في ظل النزاعات، وتأمين سلسلة التوريد، والتغطيات المتعلقة بانقطاع إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى التأمينات المتعلقة بالتلوث الإشعاعي أو البيئي، مما يعكس اتساع المخاطر وتعقيدها. كما أشار الخولي إلى أنه إذا طال أمد الصراع، فقد تنشأ الحاجة إلى إنشاء تأمين وطني أو صناديق تكافل لتوفير تغطية جزئية أو تعويضية للقطاعات التي قد لا تتمكن من الحصول على تغطية من شركات إعادة التأمين العالمية، في ظل احتمال عزوف هذه الشركات عن تحمل مخاطر عالية. كما رأى أن هذه المرحلة قد تتطلب إنشاء مجمعات تأمينية خليجية (تجميع) إقليمية لسد فجوة التغطية وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المشتركة. من ناحية أخرى، أشار إلى أن التأمين ضد المخاطر السيبرانية أصبح أولوية متزايدة، في ظل تحول الحروب الحديثة إلى حروب متعددة الأبعاد تشمل الفضاء السيبراني، مؤكدا أن هذا النوع من التغطية سيشهد نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة. وأكد الخولي أن قطاع التأمين سيظل من أكثر القطاعات حساسية لتطورات الأوضاع الجيوسياسية، ولن يستعيد استقراره الكامل إلا في حالة الحسم، سواء بإنهاء التهديدات عسكريا، أو بالتوصل إلى اتفاق سلام إقليمي شامل، يمهد للعودة التدريجية إلى مستويات الاستقرار السابقة. وفي منطقة تشهد تقلبات مستمرة، لم يعد التأمين مجرد أداة مالية لتعويض الخسائر، بل أصبح عنصرا أساسيا في استقرار الاقتصاد العالمي. ومع تزايد التحديات، تظهر نماذج مثل قطر تمكنت من تحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وإدارة المخاطر، مما منحها مكانة متقدمة في مشهد التأمين العالمي الذي يتسم بعدم اليقين، ويعكس كيف يمكن للدولة أن تكون درعا واقيا لسوق التأمين والمستهلك على حد سواء. وفي ظل هذه التحديات، لم يعد نجاح شركات التأمين يقاس بحجم أعمالها فحسب، بل بقدرتها على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها، إذ أصبحت المرونة والجاهزية المسبقة من العوامل الحاسمة في استمرارية القطاع.
