اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 00:00:00
الدوحة – إبراهيم صلاح: أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي الإطار المرجعي للمسؤولية الاجتماعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر (النسخة الأولى 2026) في خطوة استراتيجية تعكس التزام الوزارة بتعزيز الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم الخاص، وترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية في بناء الإنسانية، ودعم مسارات التنمية المستدامة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأكد الدكتور. رانيا محمد مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة ومديرة إدارة التراخيص بالإنابة في وزارة التربية والتعليم العالي في تصريحات خاصة لـ[ أن إصدار هذا الإطار يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التعليم يشكّل أحد أهم محركات التنمية الشاملة، ودور المدارس ورياض الأطفال الخاصة لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل يمتد ليشمل غرس القيم الوطنية والإنسانية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المُجتمعية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التكافل الاجتماعي، ودعم الفئات المستحقة، وحماية البيئة، وبناء مجتمع متماسك ومزدهر.وأشارت إلى أن المشروع شهد تطورًا ملحوظًا على صعيد تنوع المناهج التعليمية المتاحة حيث بدأ بأربعة مناهج هي: المنهج الوطني والمنهج البريطاني والمنهج الهندي والمنهج الأمريكي، قبل أن يتم توسيع نطاقه بإضافة مناهج جديدة تشمل منهج البكالوريا الدولية والمنهج المصري والمنهج الباكستاني والمنهج التونسي والسوري ليصل عدد المناهج المُتاحة إلي تسعة مناهج تعليمية، بما يوفر خيارات تعليمية أوسع تلبي احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم، وبيَّنت أن الإطار المرجعي يهدف إلى توفير دليل إرشادي شامل للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، يساعدها على تبني مُمارسات مُجتمعية مستدامة، وتطوير مبادرات ذات أثر ملموس وقابل للقياس، تتماشى مع أولويات الدولة التنموية، ومع أفضل المُمارسات العالمية في مجال التعليم المسؤول اجتماعيًا. وأوضحت أنه يهدف إلى تحقيق 9 أهداف رئيسية أبرزها دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالي التعليم والتنمية المُجتمعية، من خلال مواءمة أنشطة وبرامج المسؤولية المُجتمعية مع أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتعزيز مبدأ التكافل والتضامن بين المدارس الخاصة، عبر تشجيع التعاون فيما بينها وتبادل الخبرات التعليمية، وتوفير فرص التطوير المهني والأكاديمي للمعلمين والطلبة.ويولي الإطار أهمية كبيرة لتقديم الدعم للطلبة المُستحقين، بتوفير المنح الدراسية والمقاعد المجانية والمُخفضة، وتطوير برامج دعم أكاديمي متكاملة، تشمل دروس التقوية، والدعم اللغوي، وتوفير التقنيات التعليمية الرقمية، إلى جانب برامج الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والنفسي التي تضمن استمرارية نجاح الطلبة المستفيدين وتحقيقهم لأفضل النتائج التعليمية.وأضافت أن الإطار يسعى إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية داخل المجتمع المدرسي، بتشجيع الطلبة والمُعلمين والإدارات المدرسية على الانخراط الفاعل في الأنشطة التطوعية، وغرس قيم العطاء والعمل الجماعي، وتحفيز المبادرات البيئية والتنموية، وتشجيع تبني الممارسات الصديقة للبيئة، وتنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر إيجابي طويل المدى على المجتمع.وشدد الإطار المرجعي على أهمية إشراك أولياء الأمور في المبادرات المُجتمعية، وتعزيز دور الأسرة كشريك رئيسي في دعم الأنشطة التعليمية والمُجتمعية، بما يسهم في توثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وتحقيق تكامل الأدوار التربوية والاجتماعية.مبادئ عامةوبينت أنَّ المبادئ العامة للمسؤولية المجتمعية تتمثل في الالتزام بالقيم الوطنية والإنسانية في جميع الأنشطة المُرتبطة بالمسؤولية المجتمعية إلى جانب المساهمة التطوعية والمستدامة في خدمة المجتمع دون أهداف ربحية مباشرة فضلًا عن الشفافية في الإعلان عن المبادرات والمخرجات والشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي.وأشارت إلى أن الإطار قد حدَّد مجالات المُساهمة المُجتمعية حيث إن المسؤولية المجتمعية تجاه الطلبة تتمثل في المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة الذي تشرف عليه إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وإدارة تراخيص المدارس الخاصة بتخصيص نسبة سنوية من المُقاعد الدراسية المُستدامة للطلبة من الأسر محدودة الدخل أو ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة إلى جانب تطوير برامج منح دراسية جزئية أو كاملة لدعم الطلبة غير القادرين على تحمل تكاليف التعليم فضلًا عن تقديم برامج دعم أكاديمي مجانية أو مخفضة (دروس تقوية، دعم لغوي، أو تقنيات تعليمية رقمية) وتوفير برامج إرشادية وتوجيهية لدعم الطلاب المستفيدين من المنح الدراسية وتحقيق نجاحهم الأكاديمي بالإضافة إلى تشجيع الشراكات مع الجهات المانحة لتعزيز فرص المنح الدراسية للطلاب والتعاون مع المؤسسات الخيرية والتعليمية لتغطية نفقات الطلبة المُستحقين ووضع معايير واضحة وشفافة لاختيار المُستفيدين من المنح الدراسية.توأمه تعليمية بين المدارسوحول المسؤولية المُجتمعية تُجاه المدارس ورياض الأطفال الخاصة الأخرى أوضحت د.رانيه محمد أن الإطار قد حدد دعم المدارس ذات الموارد المحدودة من خلال تنفيذ برامج توأمة تعليمية بين المدارس الخاصة والمدارس الأقل قدرة مالية لتبادل الخبرات والموارد التعليمية وتقديم تدريبات مهنية للمعلمين وتوفير منح لهم لتحسين جودة التعليم إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس المحتاجة فضلًا عن تبادل أفضل الممارسات التعليمية بين المدارس لدعم تطوير البرامج الأكاديمية وإتاحة الفرصة للمدارس الأخرى باستخدام المرافق المدرسية لتنفيذ بعض أنشطتها مثل إقامة حفلات التخرج وغيره مع التبرع أو المشاركة بالمعدات التقنية أو المواد التعليمية المُستخدمة بعد تحديثها.وفي إطار تعزيز التعاون بين المدارس الخاصة لفتت مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى أنَّ الإطار قد أوضح أهمية تطوير منصات إلكترونية أو عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المسؤولية المجتمعية إلى جانب تنظيم مسابقات ومشاريع تعليمية مشتركة بين المدارس الخاصة لتعزيز التعاون والتكامل فضلًا عن تبني نموذج «المدرسة الراعية»، حيث تقدم المدارس الكبرى دعمًا مستدامًا للمدارس الجديدة. دعم الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة وأسرهموأوضحت أن الإطار قد شدد على أهمية دعم الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة وأسرهم عبر توفير خدمات إرشادية نفسية مجانية للطلاب والأسر المُحتاجة، وعقد ورش عمل حول الصحة النفسية وأهميتها في التعليم والتنمية الشخصية فضلًا عن دعم برامج التأهيل المهني للطلاب الذين يواجهون صعوبات تعليمية. وأبرز المُمارسات لدعم التكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية تتم عن طريق استخدام التكنولوجيا لتعزيز المسؤولية المُجتمعية، مثل تطوير تطبيقات تساعد الطلاب على التطوع وتوفير محتوى تعليمي رقمي مجاني للمجتمع عبر منصات المدرسة الإلكترونية فضلًا عن تعزيز الأمن السيبراني والتوعية الرقمية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية. 4 أهداف لتعزيز المسؤولية تُجاه أولياء الأموروفي إطار المسؤولية المجتمعية تجاه أولياء الأمور، أكدت د. رانيه محمد أن الإطار قد حدد لها 4 أهداف رئيسية بدايةً بتنظيم ورش عمل حول التربية الإيجابية ودعم أولياء الأمور في تعزيز تعليم أبنائهم توفير خدمات استشارية مجانية للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتهم في دعم أبنائهم أكاديميًا فضلًا عن تنظيم لقاءات دورية مع أولياء الأمور لمناقشة المبادرات المجتمعية، وإشراكهم فيها إلى جانب إشراك أولياء الأمور في الأنشطة التطوعية والمبادرات المُجتمعية لتعزيز الروابط بين المدرسة والمجتمع. إشراك المعلمين والطلبة وأولياء الأمور في مبادرات تطوعيةوقالت د. رانيه محمد: إن الإطار قد حدد أوجه الدعم المُجتمعي والتطوع من خلال إشراك المعلمين والطلبة وأولياء الأمور في مبادرات تطوعية (زيارات ميدانية، حملات تبرع، دعم كبار السن) فضلًا عن التعاون مع البلديات والمراكز الاجتماعية لخدمة البيئة والمجتمع المحلي والتعاون مع الجمعيات الخيرية لتنظيم أنشطة مثل تقديم التوعية بأهمية العمل التطوعي مع تطوير مهارات الطلاب في المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم برامج دراسية حول القيادة والمسؤولية الاجتماعية للطلاب، وإشراك الطلاب في مشاريع مُجتمعية وتطوعية من خلال أندية المسؤولية الاجتماعية فضلًا عن دمج التعليم بالخدمة المُجتمعية (Service Learning) ضمن المناهج الدراسية وتشجيع الطلاب على تنفيذ مشاريع تطوعية كجزء من مُتطلبات التخرج أو المنهج الدراسي. مبادرات تعليمية مجتمعيةوحول المبادرات التعليمية المجتمعية أوضحت أن الإطار قد بيَّن إطلاق حملات توعية تعليمية في مجالات القراءة، الأمن الرقمي، الصحة النفسية، والسلامة المدرسية وإشراك أولياء الأمور في أنشطة تعليمية مُجتمعية تعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتنظيم مسابقات مفتوحة للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة لتحفيز الإبداع والتميز. جائزة سنوية للمسؤولية المجتمعية للمدارسأشارت د. رانيه محمد إلى أن الإطار قد حدد الجوائز والتحفيز، حيث قالت: تمنح الوزارة جائزة سنوية للمسؤولية المجتمعية للمدارس ذات الأثر المتميز والمستدام، وتقوم المدارس بتقديم شهادات تقدير للطلاب والمعلمين المشاركين في الأنشطة المجتمعية، كما تقوم الوزارة بعرض قصص نجاح للمدارس الرائدة في المسؤولية المجتمعية لإلهام مؤسسات أخرى. تطوير شراكات مع مؤسسات المجتمعوبشأن المسؤولية المجتمعية تُجاه المجتمع أشارت الدكتورة رانيه محمد إلى أنَّ الإطار حدد 5 أهداف رئيسية تتمثل في تطوير شراكات مع مؤسسات المجتمع لتنفيذ برامج تعليمية وتوعوية فضلًا عن استخدام المرافق المدرسية في خدمة المُجتمع وفق ضوابط الوزارة إلى جانب تنظيم فعاليات توعوية حول الصحة العامة والسلامة، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية بالتعاون مع الجمعيات أو مؤسسات المجتمع المحلي داخل المدرسة وإشراك المُجتمع المحلي في الفعاليات المدرسية وتعزيز التعاون بين المدرسة والمجتمع. وقالت: إن ممارسات المساهمة المُجتمعية تتمثل في الممارسات البيئية المستدامة من خلال تطبيق أنظمة المدرسة الخضراء (Green School) من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز المناهج الدراسية بمحتوى تعليمي حول التغيُر المُناخي والاستدامة إلى جانب تشجيع الطلبة على مشاريع إعادة التدوير والزراعة المدرسية والتوعية البيئية المُستمرة بالتعاون مع وزارة البيئة والمُجتمع المدني فضلًا عن إضافة مبادرات لاستخدام الطاقة المُتجددة داخل المدارس مثل تركيب الألواح الشمسية وتنظيم حملات مُجتمعية للتشجير والمحافظة على المساحات الخضراء.
