اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2025-08-07 13:40:00
القاهرة – لوسيل أشعل قانون الإيجار القديم الجدل التاريخي من جديد في مصر بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد دخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول أمس الثلاثاء. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين، بحسب نص المشروع الذي قدمته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، والذي وافق عليه بدوره مطلع يوليو الماضي. ونصت المادة الثانية من القانون على إلزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المستأجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في عقد الإيجار. وفي حالة الامتناع عن ذلك، يجوز للمؤجر أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار إصدار أمر بإخلاء الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض، وفقاً لنص القانون. ويتضمن القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، و5 سنوات للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين، على أن تلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وإعادتها إلى المالك في نهاية تلك المدة. كما تناول القانون إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بـ 10 أضعاف القيمة الحالية. أما الوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية فتقرر زيادتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة الانتقالية لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون. نقاشات مستفيضة: يرى المستشار القانوني لجمعية أصحاب الإيجار القديم في مصر، أحمد البحيري، في تصريحات صحفية، أن مصادقة الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم اليوم، هو نتيجة طبيعية لمسار بدأه الرئيس نفسه منذ سنوات، عندما وضع هذا الملف على طاولة الدولة وحرك المياه الراكدة فيها. وأضاف البحيري: أن الرئيس هو من تبنى هذا الملف منذ البداية، ومجلس النواب أقر القانون بعد مناقشات مستفيضة. وكنا على يقين أن تحقيق العدالة لأصحابها مسألة وقت لا أكثر، والتصديق اليوم هو الذروة المنطقية لهذا المسار. وحول ما إذا كان القانون منصفاً لأصحاب العقارات، قال البحيري: لا نريد تصوير الأمر وكأنه انتصار لفئة على حساب فئة أخرى، بل هو إعمال الحقوق وعودة الأمور إلى نصابها. نحن لا نؤيد الملاك ضد المستأجرين، ولكننا نعتقد أنه عندما تدخلت الدولة سابقاً وأثقلت كاهل المالك، كان عليها أن تتدخل اليوم أيضاً لإعادة التوازن، وهذا ما حدث بالفعل. وعن الجدول الزمني، أشار البحيري إلى أن الجدول الزمني قد لا يرضي أصحابه بشكل كامل، خاصة أننا كنا نأمل في تقليص المدة إلى ثلاث سنوات، لكن مجرد وجود حد زمني لإنهاء الأزمة هو في حد ذاته إنجاز مهم وخطوة تاريخية. ودخل الملف إلى دائرة الضوء منذ أن طالب السيسي في أكتوبر 2023 بفتح الملف الصامت وإصدار قانون حاسم وسريع لحل مشكلة العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والذي يقدر فيه عدد الوحدات المغلقة بمليوني وحدة بقيمة تريليون جنيه (حوالي 20 مليار دولار). ومن أبرز التعديلات على قانون الإيجار القديم، إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات، وعقود الإيجار غير السكني خلال 5 سنوات. تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية. زيادة الإيجار: 20 مرة للمناطق المميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 مرات للمناطق الأخرى. – رفع الإيجارات غير السكنية إلى 5 أضعاف المعدل الحالي، وبزيادة سنوية 15%. إخلاء الوحدة في حالة بقائها مغلقة لمدة عام أو في حالة توفر وحدة بديلة للمستأجر. إمكانية طلب وحدة بديلة من الدولة للفئات الأكثر ضعفاً. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد. تعداد 2017 رغم عدم وجود بيانات دقيقة عن عدد الوحدات المستأجرة بالإيجار القديم وتوزيعها، اعتمدت الحكومة على تعداد 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: نحو 3.019 مليون وحدة، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر. نحو 1.643 مليون أسرة بنسبة 7% من إجمالي عدد الأسر. 6.13 مليون نسمة، أي ما يعادل 6.5% من إجمالي سكان مصر وقت التعداد. قانون الإيجار القديم معقد للغاية. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد أكد أن الحكومة المصرية تدرك تماما أن قانون الإيجار القديم معقد للغاية، وأن الحكومة تناولت موضوعا لم تتناوله أي حكومة سابقة. وأكد مدبولي، خلال مؤتمره الصحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا الموضوع لا يتعلق بالحكومة الحالية أو رئيسها أو شعبها، بل هو التزام دولة، وعندما تضعه الحكومة والدولة تلتزم به بقية الحكومات. إنه التزام دولة وليس مجموعة موجودة في فترة زمنية معينة. وتابع: هذا التزام من الحكومة والدولة المصرية، وأؤكد أن هذا التزام من الحكومة والدولة المصرية، قائلا: الرئيس السيسي أكد أننا لن نترك أحدا مستحقا للسكن يقع في دائرة الهم. وأشار إلى أن الدولة ستقف إلى جانب كافة المستأجرين، وستضمن وجود سكن بديل، وستحرص على متابعة هذا الملف بشكل دوري.
