اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-20 00:00:00
وتنص المادة رقم (29) المضافة بالقانون رقم (18) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، على أن تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ البنك ونائب المحافظ نائبا له وعضوية ممثلين عن كل من عدد الوزارات والهيئات والوكالات ذات العلاقة. ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس. الوزراء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي رئيس الاجتماع. ونصت المادة (30) من القانون رقم (18) لسنة 2025 على أن تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم المخاطر، وإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف على إنجازه وتوثيق نتائجه وتعميمه وتحديثه. وتلتزم الجهات المختصة بتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها، والمشاركة بها. كما أنه مسؤول في استكمال التقييم وتنفيذ مخرجاته عن وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمخرجات التقييم ووفقا للمعايير الدولية. كما تتولى اللجنة الإشراف على التنسيق بين الجهات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها على مستوى رسم السياسات وتنفيذها، وعلى المستوى التشغيلي تطوير وتنفيذ الأنشطة. كما تتولى اللجنة دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عنها، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتناسب مع هذه التطورات. ويتولى تمثيل الدولة في اجتماعات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. كما تتولى التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بوضع وتنفيذ السياسات والأنشطة لمكافحة تمويل الإرهاب. وأخيراً، تلتزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن مدى وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات التي تواجهها. ويرفع المحافظ هذا التقرير مشفوعا بآرائه وتوصياته إلى مجلس الوزراء. والجدير بالذكر أن القانون رقم (18) لسنة 2025 نص في المادة (31) منه على إنشاء وحدة تسمى “وحدة المعلومات المالية” تكون لها الشخصية الاعتبارية وموازنة ملحقة بموازنة البنك. ويصدر بتعيين رئيس الوحدة قرار من المحافظ، وتعيين عدد كاف من الموظفين والخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون. تتمتع الوحدة بالاستقلالية في أداء مهامها، ويمارس رئيس الوحدة الصلاحيات ويتخذ القرارات التي تنظم عملها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، ووفقاً للمعايير الدولية. وتطبق على الوحدة اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية بالبنك، وذلك دون المساس باستقلاليتها. تعمل وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. (X) مجد فيرم
