اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-28 00:00:00
وتضمن القانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة من العقوبات الإدارية المتدرجة حسب جسامة المخالفة، حيث نصت المادة (21) على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية، يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار مسبب بتوقيع أي من الجزاءات الإدارية على المشاريع الصناعية المخالفة لأحكام هذا النظام، وأول هذه العقوبات الإنذار. ضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إيقاف المشروع الصناعي مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، أو فرض غرامة إدارية تحتسب بشكل يومي لإجبار المخالف على وقف المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها، أو فرض غرامة إدارية إجمالية، أو إغلاق المشروع الصناعي، أو إلغاء الترخيص الصناعي. تتولى كل دولة من دول مجلس التعاون تحديد الحد الأدنى والأقصى للغرامات الإدارية وإجمالي الغرامات، ويكون تحصيل الغرامات الإدارية بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة في كل دولة، وفي جميع الأحوال يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون التظلم إلى السلطة المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولة من دول مجلس التعاون. ولتنفيذ هذه العقوبات الإدارية منح المشرع موظفي السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون السابق ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في دول مجلس التعاون، بحيث يكون للموظفين المختصين حق الدخول إلى مواقع المشاريع الصناعية ومكاتبها وفروعها والاطلاع على دفاترها. ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وكتابة تقرير عن أي مخالفة لأحكام القانون واللائحة. ويجب على المختصين المخولين بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشاريع الصناعية وفقاً لأحكام هذا القانون المحافظة على سرية هذه المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا لجهة مختصة. وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف وفقاً لأنظمة كل دولة من دول مجلس التعاون. وتطبق هذه العقوبات في حالة مخالفة أصحاب المشاريع الاقتصادية للالتزامات المستحقة عليهم. ويجب عليها، مثل الالتزام ببدء ومواصلة عمل المشروع الصناعي الذي منحت له المزايا والإعفاءات وفق الشروط المحددة، والالتزام بعدم التنازل عن المزايا والإعفاءات أو نقلها بأي شكل من الأشكال إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وكذلك الالتزام بإتاحة البيانات التي تطلبها السلطة المختصة بشكل كامل بشأن المشروع الصناعي، وكذلك الالتزام باستخدام مستلزمات الإنتاج المشمولة بالإعفاء الجمركي في الأغراض التي تم إعفائها من أجلها طوال فترة تشغيل المرخص له. المشروع الصناعي والالتزام بإخطار الإدارة خلال ثلاثين يوما. يوم واحد من تاريخ توقف المشروع الصناعي عن العمل كلياً أو جزئياً مع بيان أسباب ذلك، والالتزام بتجديد شهادة القيد في السجل الصناعي، وأخيراً الالتزام بمطابقة منتجات المشروع الصناعي للمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية المعتمدة، وبذل كافة الجهود الممكنة لتطبيق المواصفات المعمول بها في الأسواق العالمية.[email protected]twitter.com/MajdFirm
