اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-26 19:09:00
دوبروفنيك – الراية: أكد معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الأمن البحري في القرن الحادي والعشرين ليس مسؤولية دولة واحدة، في ظل التحديات المتعددة التي تشمل المنافسة الجيوسياسية، والتهديدات الصادرة عن الجهات غير الحكومية، والهجمات السيبرانية التي تستهدف الموانئ والبنية التحتية الحيوية وسلاسل إمدادات الطاقة. وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب نهجا يقوم على تقاسم المسؤولية وتعزيز التعاون الدولي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها سعادته في منتدى دوبروفنيك بجمهورية كرواتيا، بحثت مستقبل الأمن البحري والتحديات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية. وأشار سعادته إلى أن العالم يمر بمرحلة يتم فيها إعادة ضبط العلاقة بين الاقتصاد والقانون والأمن بشكل جذري، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة كشفت حقيقة أن أي اضطراب يؤثر على ممر بحري ضيق يمكن أن تكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة لتؤثر على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل التوريد الدولية، وتنشر حالة من عدم اليقين الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وشدد سعادته على أن حرية الملاحة من المنظور القانوني ليست مجرد مصلحة تجارية، بل تمثل ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي، مؤكدا أن الممرات البحرية المفتوحة بالنسبة لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ليست خيارا، بل ضرورة استراتيجية، في ظل اعتماد اقتصادات المنطقة على نظام دولي مفتوح وقائم على قواعد يضمن التدفق الآمن والمتوقع للتجارة البحرية. وأضاف فخامته: “لا أعتقد أن العالم يتجه نحو نظام يقوم على ممرات حصرية أو تحت السيطرة السياسية”، محذرا من أن مثل هذا التوجه سيؤدي إلى مزيد من التفكك وعدم الاستقرار. ومع الإشارة إلى أن العلاقة المتبادلة بين التجارة والأمن أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن القوة العسكرية وحدها قادرة على حماية التجارة العالمية. وشدد سعادته على أن الأمن البحري يرتكز في نهاية المطاف على ثلاث ركائز أساسية: الالتزام بالقانون الدولي، وحرية الملاحة دون تمييز، والدبلوماسية والتسوية السلمية للنزاعات، مبينا أن القدرات العسكرية يمكن أن تساهم في ردع التهديدات، لكنها لا يمكن أن تحل محل الثقة المتبادلة بين الدول. وشدد سعادته على أن تجربة دولة قطر في مجال الوساطة أثبتت أن الأمن القائم على الردع وحده غالبا ما يكون مؤقتا، في حين أن الاستقرار المستدام يتطلب التواصل والحوار والحلول السياسية، مؤكدا أهمية التفاوض والدبلوماسية في حل النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار. وفيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في الأمن البحري، أكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تظل لاعبا لا غنى عنه في هذا المجال، نظرا لقدراتها البحرية وانتشارها الاستراتيجي. وشدد سعادته على أن أحد الدروس المستفادة من تطورات المنطقة هو أن التفوق العسكري لا يؤدي بالضرورة إلى الاستقرار السياسي، مؤكدا أن الأمن البحري المستدام لا يمكن تحقيقه دون التفاهم السياسي والحوار بين الدول. وفي معرض حديثه عن الممرات البحرية الحيوية، أكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لدولة قطر والعالم، نظرا لأن جزءا كبيرا من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبره يوميا، مشددا على أهمية ضمان بقائه مفتوحا وآمنا وخاضعا لأحكام القانون الدولي. وجدد سعادته دعوة دولة قطر إلى احترام القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار الإقليمي الشامل، مشددا على أن البحار كانت دائما عبر التاريخ جسور تواصل بين الحضارات والشعوب، ولا ينبغي أن تتحول إلى ساحات للمواجهة الدائمة. وأكد سعادته في ختام مداخلته أن الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن البحري المستدام وحرية الملاحة البحرية يبقى في الدبلوماسية والحوار والتفاهم بين الدول.
