اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-26 12:44:00
الأخبار > 26 يناير 2026 12:44 م قنا نسخة قال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن دولة قطر أدركت مبكرا أن جذب الاستثمار المستدام يبدأ بتشريعات واضحة وقضاء مستقل ومؤسسات قضائية فعالة، مشيرا إلى أن هذا النهج شكل الأساس للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي انطلقت عام 2016. وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية لعمل قانون الدوحة الملتقى الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية وتسوية المنازعات، على مدار يومين تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، تمثل المبادرة الوطنية لتطوير نظم العدالة نهجا متكاملا لتحديث النظام القانوني، يقوم على حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وسرعة تسوية المنازعات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، موضحا أن دولة قطر اليوم تجني ثمار هذا المسار من خلال نظام قانوني متكامل يحمي رأس المال، ويصون الحقوق، ويضمن الاستدامة. من الشراكات. وذكر أن هذا التوجه انعكس في تطور تشريعات الاستثمار وتنظيم الشركات وتسوية المنازعات والتحول الرقمي في الخدمات القضائية، مما ساهم في تقليص الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز اليقين القانوني للمستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى أن انعقاد منتدى الدوحة للقانون يأتي في مرحلة حاسمة يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية وتشريعية عميقة، تتطلب من الدول دعم أنظمتها القانونية ليس فقط لضمان العدالة، ولكن أيضا لخلق بيئة استثمارية مستقرة قادرة على النمو المستدام. وأكد معالي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الاستثمار في عالم اليوم يبحث عن الثقة أولا قبل الفرص، مؤكدا أن الثقة يصنعها القانون، وأن التشريعات الواضحة تمثل أقوى رسالة طمأنينة للمستثمر، في حين تشكل سيادة القانون الضمان الحقيقي لاستدامة الاستثمار وحماية الأصول. وأضاف أن القانون هو البنية التحتية غير المرئية للاقتصاد، وأن أي نمو اقتصادي لا يرتكز على قواعد قانونية راسخة يبقى هشا وعرضة للتراجع، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن المستثمر يقيس جاذبية الدول من خلال قدرتها على حماية الفرص وحل النزاعات وإنفاذ العقود. وأشار إلى أن منتدى الدوحة للقانون يجسد توجه دولة قطر نحو تعزيز الحوار القانوني المتخصص وتبادل الخبرات واستشراف مستقبل التشريعات في ظل الاقتصاد الرقمي والتجارة عبر الحدود والتحكيم الدولي والحوكمة المؤسسية. كما أشار إلى أن التشريعات الحديثة لا تبنى بمعزل عن العالم، بل تصاغ بالحوار ويتم تطويرها بالشراكة، ويقاس بأثرها الواقعي على المجتمع والتنمية والاستثمار، مبينا أن دولة قطر لا تعمل على تطوير قوانينها لمواكبة الحاضر فحسب، بل لحماية مستقبل الاستثمار والأجيال القادمة. وذكر أن دولة قطر تواصل هذا النهج في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي جعلت من سيادة القانون والتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار النوعي ركائز أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. وفي ختام كلمته، اعتبر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نموذجا وطنيا للتكامل المؤسسي في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة في البيئة القانونية، معربا عن ثقته في أن مداولات المنتدى وتوصياته ستسهم في تعزيز الأمن القانوني ودعم الاستثمار وترسيخ دور القانون كجسر للتعاون والنمو والازدهار. ويشهد منتدى الدوحة للقانون في نسخته الأولى مشاركة نحو 40 متحدثا، بالإضافة إلى تنظيم ثلاث موائد مستديرة بمشاركة خبراء وعلماء قانون من نحو 13 دولة، حيث تناقش جلساته قضايا التشريع والوسائل البديلة لحل المنازعات، والتنظيم القانوني لقطاع الطاقة، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وزارة العدل
