اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 22:46:00
أظهرت بيانات وكالة الأنباء القطرية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اقتصادات دول المجلس حققت أداء إيجابيا ومتوازنا خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعا بالنمو المستمر للقطاع غير النفطي والتقدم المستمر في مسار التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي لمصادر الدخل. وبحسب البيانات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بالأسعار الجارية نحو 595.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 583.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققا نموا سنويا قدره 2.2 بالمئة. وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 474.4 مليار دولار أمريكي، بنمو حقيقي نسبته 5.2 في المائة، وهو ما يعكس توسعا فعليا في النشاط الاقتصادي، وليس فقط الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار. حقق الاقتصاد الخليجي نموا فصليا بنسبة 1.6 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، في مؤشر على استمرار الزخم الاقتصادي. وتعكس البيانات تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مقابل 22 في المائة للقطاع النفطي. وعلى مستوى الناتج الحقيقي، بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 70.7 في المائة، مقابل 29.3 في المائة للقطاع النفطي، وهو ما يسلط الضوء على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد النسبي على النفط. وأظهرت المؤشرات تنوعا متزايدا في هيكل الاقتصاد الخليجي، حيث توزعت مساهمات الأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية على عدة قطاعات رئيسية أبرزها الصناعات التحويلية بنسبة 12.4 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7 في المائة، والتشييد بنسبة 8.4 في المائة، والإدارة العامة والدفاع 7.5 في المائة، والمالية والتأمين 7 في المائة، والأنشطة العقارية 5.8 في المائة، فيما شكلت الأنشطة الأخرى 27.3 في المائة، مقابل 22 في المائة للنفط والغاز. قطاع استخراج الغاز. كما سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو قوية، تصدرتها الأنشطة العقارية بنسبة 10.2 في المائة، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 8.2 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.0 في المائة، والكهرباء والمياه والغاز بنسبة 7.4 في المائة، والخدمات الأخرى بنسبة 7.3 في المائة، وهو ما يعكس حيوية اقتصاد الخدمات وتنامي الطلب المحلي والسياحي.
