وكتب “نداء الوطن”: مشروع قانون إعادة هيكلة البنوك لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بعد، لكن بدأ التنصل من المشروع. وتسرب أمس، أن حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم المنصوري، اعتبر أن «دور مصرف لبنان يقتصر على المساعدة الفنية التي تطلبها الحكومة، من دون التدخل في مضمون المشروع». جاء ذلك رداً على بيان صادر عن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال دولة الشامي أكد فيه أن “المشروع أعده مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأعضاء الآخرين في لجنة التفاوض مع صندوق النقد يقتربون من التنصل، وهم وزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ومايا الدباغ رئيسة هيئة الرقابة على البنوك. لجنة. ويعود السبب إلى الغضب العارم لدى النواب والمودعين الذي رافق تسريب المشروع.
وأكدت مصادر معنية أن «المشروع أفرغ شعار حرمة الودائع الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري من أي مضمون». وبات واضحاً أن هناك عوائق (استقطاعات) قد تصل إلى 80% في بعض جوانب المشروع، أو انتظار ما بين 10 إلى 30 عاماً لاسترداد الحقوق».
وتخصص جلسة حكومية للمشروع في 22 من الشهر الجاري، ويقوم بعض الوزراء بإعداد إحاطات للمعارضة بمحاولات تقويض البنود الأساسية، لكن رئيس الوزراء يصر على الموافقة على نقل مشروع القانون إلى مجلس النواب “لأنه فالأزمة دخلت عامها الخامس من دون حل، وعلى النواب أن يفعلوا ما عليهم مع التحذير من… تكرار تجربة إسقاط خطة حكومة حسان دياب وشركة «لازار» في 2020. في تلك الخطة، كانت حقوق ملكية 98% من المودعين تصل إلى 500 ألف دولار لكل مودع، ومع الوقت انخفض العدد إلى 100 ألف لا يمكن استردادها إلا بعد 10 إلى 15 سنة، أما الباقي فسيخضع إلى معالجات مختلفة، بما في ذلك إنشاء صندوق استثماري. صندوق استرداد الودائع الذي قد يستغرق من 30 إلى 35 عامًا.