أعربت وزارة الطاقة والمياه عن أسفها لوقوع هذا الحادث المأساوي اليوم والذي أودى بحياة شخصين في بلدة “مقنا” في سهل البقاع، والذي نجم عن انفجار غاز محمل في خزان على متن شاحنة صغيرة.

ويهم وزارة الطاقة والمياه التوضيح بأن هذا “الخزان” غير قانوني ولا يخضع للمعايير والشروط التي تطلبها وزارة الطاقة والوزارات الأخرى ذات العلاقة.

علماً بأن وزارة الطاقة سبق لها أن أرسلت عدة رسائل إلى كافة الأجهزة الأمنية آخرها الكتاب رقم 156 تاريخ 15/01/2024 تطلب فيه الدعم والمساعدة في ملاحقة أصحاب الناقلات غير المرخصة التي تقوم بتوزيع الغاز السائل في بعض المناطق المناطق اللبنانية بشكل غير قانوني. ولا يراعي الحد الأدنى من متطلبات السلامة العامة ويشكل خطراً على حياة المواطنين.
وهي صارمة دائماً في تطبيق شروط السلامة العامة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، ووضعت الأسس التنظيمية لقطاع النفط بدءاً من الشركات المستوردة للنفط في لبنان إلى شركات توزيع المحروقات عبر الناقلات وصولاً إلى قنينة الغاز. محطات التعبئة والتوزيع ومحطات توزيع الوقود الموجودة على الأراضي اللبنانية، ويتم التنسيق فيما بينها. الدائم مع كافة الجهات والهيئات الرسمية المعنية.

وتأمل الوزارة الإسراع في تشديد هذه الانتهاكات حتى لا تتكرر حوادث مماثلة تزهق فيها أرواح بريئة.