“بالإشارة إلى بياننا التوضيحي السابق المؤرخ، والذي أكدنا فيه أن الشركات النفطية لم تستفد من الدعم، بل المستهلك اللبناني حصرا،

اقتراح فرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، على اعتبار أنها هي التي استفادت من الدعم الذي قدمه مصرف لبنان خلال أزمة 2020 و2021، طُرح خارج مشروع قانون الموازنة التي أعدتها اللجنة المالية، ولم تكن مدرجة أصلا في مشروع الميزانية. أرسلت من قبل الحكومة.

ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ولم يرافقه أي دراسة أو جدوى.

وقمنا بالمراجعات اللازمة وناقشنا مع المعنيين، لكن المواقف لم تكن على مستوى المسؤولية.

إقرار الغرامة أو الضريبة الاستثنائية سيؤدي إلى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه. كما أن فرض مبالغ مالية كبيرة سيؤثر سلباً على نشاط الشركات وتعاملها مع البنوك والموردين، وسيؤدي إلى عدم القدرة على الاستيراد.

وفقاً لذلك،

وحيث أن الشركات المستوردة تحرص على مصلحة بلدها وتدفع كافة أنواع الضرائب على عكس غيرها، واستمرت في أصعب الظروف في تأمين استيراد وتوزيع مواد البنزين والديزل والغاز الحيوية وتلبية احتياجات اللبنانيين. السوق والمستهلك،

حيث أن الإجراء المتسرع بحسب الصيغة المتداولة لإصداره سيدفع الشركات إلى التوقف عن الاستيراد قسراً وقد يفشل لا سمح الله، وفي هذه الحالة سيكون التأثير سلبياً على معيشة عشرات الآلاف من الأسر المستفيدة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من استدامة القطاع النفطي في لبنان،

وعليه قررت الشركات ما يلي:

1- إيقاف توصيل البنزين والديزل والغاز اعتباراً من صباح الغد.
2- التوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاد المخزون، إذا لم يتم إيجاد حلول.

وذلك كإجراء تحذيري لحين معالجة الأمر، ومن ثم تستعد الشركات لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلية، حتى خلال أيام الأحد.