وكتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه الخاص بـ”X”:

“إن الأرقام المبينة في الجداول تظهر بوضوح أن الاعتمادات المطلوبة لصيانة الطرق – كحد أدنى – وفق دراسات موثوقة من العام 2019 تقدر بـ 350 مليون دولار، أي ما يعادل 33 ​​ألف مليار ليرة لبنانية”.
في حين أن الاعتمادات الواردة في موازنة 2024 لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة 2024 تبلغ فقط ما يلي:
8.4 ألف مليار ليرة!!
وهذا يعني أن الفرق بين ما هو مطلوب فعلياً لهذا البند – بحسب الدراسات الموثوقة كما ذكرنا أعلاه – وبين ما هو ملاحظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ 25 ألف مليار ليرة!!!
علماً أنه منذ خمس سنوات لم تتم أية صيانة على هذه الطرق – كما هو موضح في المرفق – وبالتالي ما حالها اليوم !!!
وزيادة الاعتمادات لهذا البند أمر أكثر من عاجل وضروري للحفاظ على السلامة العامة والمرورية”.