اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-30 06:09:00
وكتب طارق أبو زينب في نداء الوطن: شغل أشرف دبور منصب سفير فلسطين في لبنان منذ بداية عام 2012 حتى تموز/يوليو 2025، وتراكم خلال هذه الفترة نفوذه داخل السفارة الفلسطينية وفي عدد من المخيمات، ما سمح له، بحسب مصادر مطلعة، بالاحتفاظ بسيطرة شبه كاملة على الموارد المالية وعدد من المؤسسات الفلسطينية، خاصة في المخيمات الكبرى. ولم يقتصر هذا النفوذ على الإطار الإداري، بل امتد إلى المستويين السياسي والأمني، إذ تشير المصادر ذاتها إلى أن دبور كان لاعبا مؤثرا في إضعاف بعض مؤسسات حركة فتح، واتخذ مواقف مناهضة لعملية تسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية. وبحسب هذه المصادر، فإن حملات التحريض التي ظهرت بعد البدء في تنفيذ الخطوات المتعلقة بتسليم السلاح، جاءت ضمن أجندة قيل إن دبور سعى إلى فرضها، واعتبرت غير متوافقة مع المصالح الفلسطينية واللبنانية. وتشير المعلومات إلى أنه تم احتواء هذه الجهود وإفشالها بالتدخل المباشر للقيادة الفلسطينية في رام الله، وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والذي يقضي بتسليم الأسلحة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في عموم الأراضي اللبنانية. وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تم وضع الدبور لاحقاً تحت المراقبة السرية ضمن الأطر القانونية الفلسطينية، وكشفت عمليات التدقيق المالي المستقلة والتحقيقات الداخلية عن انتهاكات وصفت بالخطيرة على أكثر من صعيد. وتشير التحقيقات إلى استبعاد طاقم السفارة وترسيخ نمط من القرارات الأحادية، ما أثر سلباً على الجهود الرامية إلى بناء مؤسسة فلسطينية على أسس مؤسسية سليمة، وأدى إلى إهمال ملحوظ لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن إضعاف العلاقات الفلسطينية اللبنانية. وتشير مصادر قضائية فلسطينية إلى أن دبور يواجه ملفات قضائية تتعلق بشبهات فساد واستثمار وظيفة والمتاجرة بالنفوذ والحصول على منافع شخصية غير مشروعة. ومن بين هذه الشبهات، بحسب المعلومات، استغلال التوقيع على حسابات السفارة واختلاس أموال وإجراء صفقات شراء عقارات وتسجيلها بأسماء آخرين لإخفاء مصادرها. وبحسب تقرير قضائي فلسطيني ومذكرة اعتقال صادرة تحت رقم 542/2025 بتاريخ 30/11/2025، أفادت مصادر أن السلطات القضائية الفلسطينية طلبت تعميم مذكرة ملاحقة دولية. وتشير الوثائق إلى صدور نشرة حمراء من الإنتربول A-1789/12-2025 برقم المراقبة، وهي أداة قانونية دولية تستخدم لطلب تحديد مكان الشخص المطلوب واعتقاله مؤقتا، لحين استكمال إجراءات تسليمه وفق الإجراءات القضائية، دون أن يعتبر حكما قضائيا نهائيا في حد ذاته. وبحسب البيانات المتداولة من قبل الجهات المختصة، ورغم صدور قرار السلطات اللبنانية بمنع السفير الفلسطيني السابق من السفر، إلا أن مكان وجوده لا يزال غير محدد رسميا، سواء داخل الأراضي اللبنانية أو خارجها. وفي هذا السياق أفاد مصدر قضائي فلسطيني أن القضاء الفلسطيني يطلب تزويده بأي معلومات موثوقة حول مكان تواجده، بهدف استكمال الإجراءات القانونية وفق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
