اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-23 22:57:00
منذ 8 ساعات وزير الطاقة والمياه جو السدي في بيان من قصر الحكومة، عقب جلسة مجلس الوزراء، تناول وزير الطاقة والمياه جو السدي الواقع الجديد لإمدادات الكهرباء، قائلا: “توصلنا إلى توفير الكهرباء في لبنان بمعدل يتراوح بين سبع وتسع ساعات يوميا خلال شهر شباط 2026، دون أن تكلف كهرباء لبنان الدولة اللبنانية دولارا واحدا أو ليرة واحدة، وهذا الأمر موثق في البيان الصادر عن مجلس الوزراء”. لكن في شهر مارس، وكما تعلمون، اندلعت الحرب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، لدرجة أن تكلفة شحنة الوقود المخصصة للكهرباء تضاعفت. وببساطة، عندما يتضاعف سعر الوقود عالمياً، تصبح الشركة قادرة على شراء نصف الكمية التي كانت تشتريها قبل الحرب، وتتمكن المؤسسة من الحفاظ على إنتاجها لمدة شهرين أو ثلاثة، في انتظار أن يتضح ما إذا كانت الحرب ستستمر وما إذا كانت أسعار النفط ستبقى مرتفعة أمام مجلس الوزراء الخيار الأول لمعالجة هذا الوضع، وهو تعديل التعرفة وفق آلية ديناميكية مرتبطة بأسعار النفط العالمية عندما ترتفع التكلفة، فإن الخيار الطبيعي سيكون إعادة النظر في الأسعار، إلا أن قرار مجلس الوزراء كان أن الآن ليس الوقت المناسب لتعديل التعرفة، نظراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وكما رأيتم، انخفضت الأسعار قليلاً قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ثم ارتفعت مرة أخرى أسعار النفط أصبحت واضحة، على أساس قيام الدولة ومؤسساتها بتسديد الديون المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان، والبالغة نحو 250 مليون دولار نهاية كانون الأول 2025، وهذا الرقم يرتفع بنحو 12 مليون دولار شهرياً، فتتراوح اليوم المستحقات بين 330 و340 مليون دولار، لكنني تمسكت بالرقم في نهاية كانون الأول وهو نحو 250 أو 260 مليون دولار. لكن لم يتم تطبيقه بعد، وأكدت في مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يجب أن يبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، بحيث يتم دفع 50 مليون دولار شهرياً لتسديد فواتير الكهرباء التي تتكبدها مؤسسات الدولة”. وأضاف السدي: “لا ننسى أيضاً أنه منذ عام أو عامين تم إعفاء الجنوب من رسوم الاشتراك واستهلاك الماء والكهرباء، وهذا أمر طبيعي في ظل الحرب والمعاناة التي عاشها شعب الجنوب، ولكن في مثل هذه الحالات من المفترض أن تقوم الخزينة العامة بتعويض المؤسسة”. كهرباء لبنان عن قيمة هذه الإعفاءات، لأن تكلفتها يجب أن تتحملها الدولة وليس المؤسسة نفسها، وهذا الأمر أيضاً لم يحصل. ولذلك طلبت اليوم أن يكون هناك التزام صارم بتطبيق هذه الآلية ودفع خمسين مليون دولار شهرياً لمدة أربعة أو خمسة أشهر، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من الأسبوع المقبل. وإلا سأعيد النظر في كيفية التصرف.
