اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-23 22:26:00
نشر معهد “ألما” للدراسات الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلي تقريرا جديدا قال فيه إن “الحكومة اللبنانية فشلت في مواجهة حزب الله”. ويقول التقرير، الذي ترجمته “لبنان 24”، إن “الخطاب المحيط بنزع سلاح حزب الله شهد تحولا جوهريا في الأشهر الأخيرة من خطاب يركز على نزع السلاح إلى خطاب يركز على احتواء السلاح”، وتابع: “تحظى الدلالات اللغوية بأهمية كبيرة لأنها تسهل وتضفي الشرعية على تغيير السياسات، بهدف خلق مناخ مناسب لحزب الله”. وتابع: “أعلنت الحكومة اللبنانية نجاح المرحلة الأولى لنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، والتي اكتملت بنهاية عام 2025 وفق الجدول الزمني الذي التزم به الجيش اللبناني، وحينها أعلنت الحكومة أن الجيش اللبناني أنجز مهمته، وأن قواته منتشرة الآن في عموم جنوب لبنان، باستثناء 5 نقاط استراتيجية لا يزال فيها الجيش الإسرائيلي متواجدا. وبحسب معطيات الجيش اللبناني، فإن هذا الانتشار يشمل أكثر من 10 آلاف جندي في حوالي 200 موقع، بحسب ما ورد، «من خلال تحديد 177 نفقاً و566 منصة إطلاق صواريخ وتحييدها». وقال: “لكن لم يتم تقديم أي دليل موثق يدعم الأرقام التي قدمها الجيش اللبناني. علاوة على ذلك، فإن النشاط الهجومي للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يشير إلى فجوة كبيرة بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض: فحتى بعد إعلان الجيش اللبناني (ظاهرياً) انتهاء المرحلة الأولى، لا تزال هناك العديد من مواقع تخزين الأسلحة ومواقع الإطلاق وجهود إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية، ووجود مستمر لعناصر حزب الله، بما في ذلك جنوب نهر الليطاني. وتابع: “إن الخطاب في لبنان حول موضوع السلاح اتسم دائما بالفجوة بين الخطاب العام والممارسة الفعلية. فمن ناحية، قدمت التصريحات المتكررة للرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف راجي، ظاهرياً خطاً سيادياً موحداً، يؤكد على مبدأ احتكار الدولة للسلاح (دون الإشارة صراحة إلى حزب الله)، وضرورة بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضي البلاد. وفي هذا السياق، تم أيضاً تحديد أهداف اعتبرت موجهة نحو نزع سلاح حزب الله”. وتابع: “في المقابل، يتشكل فعلياً نمط سياسي أكثر تدرجاً وحذراً، نابعاً من ضرورة الموازنة بين الضغوط الدولية التي تمارس على الحكومة اللبنانية والرغبة في تجنب التوتر أو المواجهة المباشرة مع حزب الله، وبالتالي خلق المناخ المناسب للحزب. وعليه، فإن الجيش اللبناني يعمل بالتنسيق مع حزب الله بشكل مقبول ومناسب له، بما لا يقوض جهوده في إعادة بناء جيشه، وفي الوقت نفسه يسمح للحكومة بتقديم صورة خارجية عن التقدم المحرز في عملية نزع السلاح بما يتماشى مع الأهداف المحددة. جدول زمني لعملية نزع السلاح.” وأضافت: “لكن خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، بدأ الخطاب يتغير تدريجياً ويصبح أكثر ليونة، وبدأت مصطلحات الاحتواء أو الحبس تحل محل مصطلحي نزع السلاح والحجز”. وقال: “تم تعريف مصطلح احتواء الأسلحة أو تقييد الأسلحة على أنه الوضع الذي يتم فيه تخزين الأسلحة وعدم استخدامها وعدم نقلها أو تهريبها ووضعها تحت المراقبة – دون مصادرتها. ومن الناحية العملية، فإن هذا يعني بقاء الأسلحة في حوزة حزب الله وتحت سيطرته الكاملة. وأوضح التقرير أن “نزع السلاح السلبي كان استراتيجية أخرى وردت في وثيقة للجيش اللبناني، بحسب مقال نشر في مجلة لوريان اللبنانية الفرنسية”، ويضيف: “إن هذا النهج يتجنب المواجهة المباشرة مع حزب الله بشأن مسألة الأسلحة، ويركز بدلاً من ذلك على منع التهريب من سوريا وتقييد نقل الأسلحة والمعدات داخل لبنان، بهدف تجفيف مخزون أسلحة التنظيم على المدى الطويل”. وتابع: “في كانون الأول/ديسمبر 2025، وفي ظل المخاوف من تصاعد التوتر مع إسرائيل نتيجة فشل الجيش اللبناني في الوفاء بالتزامه بنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، بدأ خطاب الاحتواء يتشكل بين المسؤولين الأميركيين أيضاً. على سبيل المثال، أشار السفير الأميركي في لبنان، ميشيل عيسى، إلى أنه إذا لم يكن من الممكن نزع سلاح حزب الله، فيجب تجميد الأسلحة بدلاً من ذلك، أي تركها في حوزة التنظيم وتخزينها دون استخدامها. وتابع: “إن التصريحات التي أدلى بها المبعوث الخاص توم باراك، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والتي أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تنجح الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله، ساهمت في تعزيز الخطاب داخل لبنان بشأن البدائل المخففة لنزع السلاح”. 2026، بعد إعلان الحكومة اللبنانية إنجاز المرحلة الأولى من نزع السلاح جنوب نهر الليطاني، بدأت المناقشات حول تنفيذ المرحلة التالية شمال الليطاني وفي باقي أنحاء البلاد. وأوضح المسؤولون اللبنانيون أنه بينما سيتم تطبيق سياسة سيطرة الدولة الحصرية على الأسلحة جنوب نهر الليطاني، سيتم تطبيق سياسة الاحتواء شمال الليطاني وفي جميع أنحاء البلاد. ويشمل ذلك منع نقل الأسلحة وتهريبها واستخدامها، وليس نزع سلاحها أو مصادرتها من حزب الله. وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، قائلا: “نحن ملتزمون بالخطة التي تتضمن نزع سلاح جنوب الليطاني واحتواء السلاح في مناطق أخرى”. وتابع: “كما أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص على هذا التوجه، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني سيبدأ العمل على خطة لنزع السلاح شمال الليطاني، وهي مسألة ستتم مناقشتها في شباط/فبراير 2026، في حين سيتم تطبيق مبدأ الاحتواء في بقية البلاد بالتوازي. في 12 كانون الثاني/يناير، اعترف وزير الخارجية اللبناني بأن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني لم يكتمل فعلياً (على الرغم من إعلان الحكومة اللبنانية عن إكمال هذه المرحلة بنجاح). وتابع: “فيما يتعلق باستمرار العمليات شمال الليطاني، أشار إلى أن السياسة المتبعة في هذه المرحلة هي احتواء النشاط في الشمال، لكن هذا لا يحل محل نزع السلاح، وأنه مع انطلاق المرحلة الثانية سيعمل الجيش على نزع سلاح لبنان كله”. وأضاف: “إن الخطاب الحالي يشير بالتالي إلى تحول واضح في التوجه، وهو الانتقال من دلالات ومصطلحات نزع السلاح الشامل إلى إطار دلالي تدريجي ومخفف، يهدف إلى إضفاء الشرعية على سياسة مخففة تناسب حزب الله. والقصد والهدف هو إضفاء الشرعية بأثر رجعي على السياسة المطبقة في منطقة جنوب الليطاني، وتمهيد الطريق لسياسة مستقبلية في المراحل اللاحقة من العملية”. وقال: “على النقيض من الخط المخفف الذي يظهر داخل الحكومة اللبنانية وبين كبار المسؤولين الأميركيين، فإن حزب الله يقوم في الواقع بتشديد لهجته وتعزيز مواقفه. ورداً على قرارات الحكومة بنزع السلاح، يقوم الحزب وأمينه العام نعيم قاسم بترويج خطاب الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي، لا سيما في مواجهة ما يعتبرونه مصالح خارجية تهدد لبنان. كما يتم تقديم مسألة نزع السلاح كمشروع أميركي – إسرائيلي. وبحسب الحزب، فإن التخلي عن السلاح سيؤدي إلى المزيد من المطالب”. وتنازلات من جانب لبنان وعليه يقال إن من يدعو إلى نزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي سواء قصد ذلك أم لم يقصد. وتابع: «في رواية حزب الله لا يتم تصوير السلاح على أنه مشكلة، بل على أنه حل. وبحسب قاسم، فإن سلاح المقاومة لم يكن يوماً عبئاً على لبنان، بل كان عنصراً أساسياً في دفاعه. إن أمن لبنان وأمن مواطنيه يعتمد على مقاومة العدوان الإسرائيلي. كما يصور حزب الله إسرائيل على أنها المسؤولة عن عدم رغبة المقاومة في التخلي عن سلاحها، ويقول إن الحزب سيبقى مسلحا طالما بقي الاحتلال والتهديد، وهذا قرار لا رجعة فيه. كما يقول قاسم إنه لا يمكن لأي حكومة ولا دولة ولا قرار دولي أن يجبرنا على التخلي عن أسلحتنا”. وتابع: “رداً على تصريح وزير الخارجية اللبناني في 12 كانون الثاني/يناير الذي أقر فيه بحق إسرائيل في مواصلة ضرباتها ما لم ينزع حزب الله سلاحه، هاجم قاسم الوزير في خطاب علني، متهماً إياه بالعبث بالسلم الأهلي والتحريض، قائلاً إن الوزير يتعاون مع إسرائيل ويحاول جر لبنان إلى حرب أهلية، وفي الوقت نفسه ودعا الحكومة إلى إقالته أو إسكاته أو فرض سياسة لبنان عليه. ووجد التقرير أن “التحول في خطاب صناع القرار في لبنان، من سياسة الإقصاء ونزع السلاح إلى خطاب احتواء أكثر اعتدالا، يشير إلى عدم رغبة أو تصميم من جانب الحكومة اللبنانية على التحرك ضد حزب الله، وإلى الاتجاه نحو (أو العودة إلى) خط تصالحي تجاه المنظمة”. وقال: “عندما ينعكس هذا الاتجاه أيضاً في تصريحات كبار المسؤولين الأميركيين، فإن رواية حزب الله التي تم التعبير عنها علناً بعبارات واضحة، تتعزز أكثر بالإشارة إلى أن السلاح حق وليس مشكلة، وأن سلاح المقاومة ليس عبئاً على لبنان، بل عنصر دفاع عنه، في حين أن السلاح سيبقى في يد حزب الله مهما كانت الظروف، فيما لا تملك الدولة صلاحية نزع سلاحه”. وختم: “بدلاً من اغتنام الفرصة لبذل جهد شامل لنزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، تركز الحكومة اللبنانية على العلاقات العامة ومحاولات استرضاء جميع الأطراف – على حساب مسار عمل استراتيجي طويل الأمد”. المصدر: ترجمة “لبنان 24”
