اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-29 08:23:00
منذ 10 ساعات جانب من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لا شك أن “الاتفاق الإطاري” الأمني – السياسي الذي تم توقيعه يوم الجمعة الماضي بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية مباشرة، سيواجه العديد من العقبات والمزالق، بدءاً برفض حزب الله وحركة “أمل” والعديد من القوى والأحزاب الحليفة لها، ولا ينتهي بالغموض حول الآلية وكيفية تنفيذ العديد من بنوده سواء العسكرية المتعلقة بمدى التزام قوات الاحتلال بالتدرج. انسحاب، أو لاحق سياسي يتعلق بما تناولته بنود الاتفاق من إنهاء… حالة العداء بين لبنان وكيان الاحتلال والسعي لإحلال السلام بينهما. وعبرت صحيفة “معاريف” عن معوقات الاتفاق بقولها أمس: “إنه عرس بلا عروس. إنه يمنح إسرائيل عدداً لا بأس به من الإنجازات، لكنه مكتوب على الجليد. ولكي ينجح كان لا بد من إغلاق الملف الداخلي في لبنان لمواجهة حزب الله، ولا أحد يملك القوة أو الوقت لذلك.. الحروب يجب أن تعرف كيف تنتهي، والطريقة الوحيدة لذلك هي وقف إطلاق النار”. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أيضًا: “في المؤسسة الأمنية يؤيدون الاتفاق، لكنهم يدعمونه”. وأعربوا عن شكوكهم حول نجاحها. إن الطريق إلى تنفيذ الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان طويل ومليء بالعقبات، وفرص نجاحه ليست كبيرة. والعائق الآخر هو ما قاله جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لا توجد قيود على استخدام القوة عندما تكون التهديدات موجهة ضد بلدات الشمال أو قواتنا… ولا تسمح بعودة السكان أو مقاتلي حزب الله إلى المناطق التي أصبحت تحت سيطرتها”. كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله: “إن وتيرة الانسحاب من مناطق سيطرة الجيش في جنوب لبنان ستعتمد على النتائج الميدانية، وإذا لم ينجح لبنان في منطقتي الاختبار فلن نواصل التحرك إلى مناطق أخرى”. وعلى الجانب العسكري، بدا واضحاً من نصوص الاتفاق أنه يفتقر إلى تحديد آلية واضحة، وجدول زمني، والضوابط التي من المفترض أن يلتزم بها جيش الاحتلال، وضمانات فعلية، وليست لفظية، للبنان بعد إعلان قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين أنه لن يكون هناك انسحاب من المنطقة الأمنية المزعومة ضمن ما يسمى “الخط الأصفر”. وسربت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنطقتين التجريبيتين للانسحاب هما بلدة زوطر الغربية وبلدة فرعون، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الانسحاب وكيفية اختيار القرى التي تناسب التوجه العسكري والأمني للاحتلال ولا تلبي مطالب لبنان. إذن زوطر الغربية تقع في قضاء النبطية وهي شبه محتلة، وبلدة فرعون تقع في قضاء بنت جبيل وتم تحريرها. والبلدتان متباعدتان عن بعضهما البعض، ولا يُعرف سبب اختيار فرعون بدلاً من كفر تبنيت أو يمار الشقيف أو محيطهما، كما طلب لبنان. علماً أن بلدية فرعون أصدرت ليل السبت بياناً اعتبرت فيه أنها غير معنية بالحديث عن منطقة تجريبية. بخلاف ذلك، لم يقدم الاحتلال الإسرائيلي أي ضمانة للتنفيذ الحرفي للاتفاق، وأبقى الأمور معلقة. أي بلدة ينسحب منها، ويتذرع جيش الاحتلال بالبند الموجود في الاتفاق الذي يمنحه حق التدخل في حال وجود أي تهديد، بحسب وصفها وبحسب حساباته، وحق الاعتراض – “الفيتو” على حجم قوة الجيش، وطريقة انتشارها، والإجراءات التي يمكن أن يتخذها في أي بلدة ينسحب منها الاحتلال. كما أن عدم وجود جدول زمني للانسحاب وعدم التحديد المسبق لمناطق التجارب الأخرى، وترك الأمر لهيئة الإشراف، يمنح الاحتلال فرصة للمناورة والمماطلة والتأخير وفرض شروط التنفيذ. لكن هذه الأمور الفنية متروكة للهيئة الإشرافية المكونة من خمسة أعضاء والتي نص الاتفاق على تشكيلها لمتابعة ومراقبة التنفيذ. إلا أن مماطلة الاحتلال قد تؤدي إلى صعوبة عمل اللجنة وإطالة أمد الانسحاب النهائي. وعلى الأرض، لا أحد يعرف ما هي العقبات التي يمكن أن تنشأ، بما في ذلك وضع العراقيل الإسرائيلية أمام انتشار الجيش وعودة الأهالي إليه، أو وجود عناصر المقاومة في قرى المواجهة ومحيطها، أو اعتراض الأهالي في أي بلدة محررة يتم تحديدها ولم تحصل فيها مواجهات عسكرية. كل هذه الأمور تثير أسئلة لدى المفاوض اللبناني الذي يجب عليه الإجابة عليها أو توضيح الغامض منها عند بدء اجتماعات هيئة الإشراف. ويبقى أنه في الشأن السياسي، ظهرت انقسامات متوقعة بين الموافقين على الاتفاق والمعارضين له، خاصة أنه نص على اتجاهات تدور حولها خلافات عميقة تتعلق بإنهاء حالة العداء لإسرائيل، والاعتراف بشرعية الاحتلال وشرعية وجود كيان الاحتلال كدولة، وإحلال السلام معها لاحقاً، دون الاعتماد على عوامل تساعد على تحقيق ذلك، وهناك أسباب. هناك العديد من القضايا الدستورية والقانونية والسياسية التي تحول دون إنهاء حالة العداء مع الكيان الإسرائيلي في الوقت الحاضر. وهم بحاجة إلى معالجة سياسية داخلية وتنسيق مع الدول العربية المنقسمة أيضاً بين من يذهب للسلام مع كيان الاحتلال ومن يرفضه قبل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال في فلسطين ولبنان وسوريا. وهي الأسباب التي استند إليها معارضو الاتفاق، بينما اعتمد مؤيدوه على نص الدستور الذي يدعو إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة القوات الشرعية فقط، رغم وجود بند يتعلق بحق الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، سواء في الدستور أو في الاتفاق. تشرين الثاني 2024 أم اتفاق الإطار، لكن هل كان لبنان الرسمي قادراً على الدفاع عن أرضه وحدوده بقواته؟
