اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-27 00:49:00
ونشر موقع أكسيوس ما أشار إليه بأنه النص الكامل للاتفاقية الإطارية الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في واشنطن، والتي تتضمن أربعة عشر بندا تحدد المبادئ وآليات سياسية وأمنية لتنفيذ الاتفاق. وفيما يلي ترجمة عربية لمضمون الأحكام كما وردت في الوثيقة التي نشرها. تؤكد حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية، بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق السلام والأمن الدائمين. وكما ورد في هذا الإطار الثلاثي (الإطار)، ومن خلال الاتفاقيات التي ستبرم مستقبلا، يعلن البلدان طموحهما في إنهاء الصراع بينهما، وضمان سيادة وأمن كل منهما، وإقامة علاقات جوار سلمية بين البلدين. وجاء في البيان التالي: 1. تؤكد إسرائيل ولبنان على حق كل دولة في العيش بسلام، وعلى رغبتهما المتبادلة في العيش بأمان كدولتين متجاورتين وذات سيادة. ووفق هذا الإطار، يعلن الطرفان عزمهما إنهاء الصراع بينهما بشكل نهائي، ومعالجة أسبابه الأساسية، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسميًا. ويرتكز هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، على اتفاقيات وتفاهمات سابقة أثبتت نجاحها، ويعبر عن التصميم المشترك على تحقيق تقدم لا رجعة فيه نحو التسوية الشاملة لجميع القضايا العالقة بين البلدين. ويؤكد الطرفان عزمهما على معالجة هذه القضايا، كدولتين ذات سيادة، من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة، بوساطة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية. 2. تلتزم حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية بمسار متبادل وتدريجي، وفق تسلسل واضح وشروط محددة، يتولى بموجبه الجيش اللبناني بسط سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، مما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة انتشارها تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية. وتفاصيل هذا المسار مبينة في ملحق أمني تم إعداده بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية يكمل هذا الإطار. ويحدد الإطار التدابير المطلوبة والترتيبات الأمنية وآليات التحقق اللازمة للمضي قدماً في هذا المسار. إن التنفيذ الناجح لهذا الإطار من شأنه أن يمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، ويسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية. عملاً بالملحق الأمني، وفي إطار الجهد الأوسع الهادف إلى تعزيز احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، سيتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التجريبية، التي تشكل الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ إعادة انتشار القوات الإسرائيلية على مراحل والتحقق منها، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني. وقد اتفقت القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني على منطقتين تجريبيتين أوليتين، على أن يتم الاتفاق على أي مناطق تجريبية لاحقة بتوافق الآراء بين الطرفين. وبعد التحقق من نجاح عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة هناك، وستبدأ جهود إعادة الإعمار بدعم دولي، وسيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة بأمان إلى تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الحصرية للسلطات الشرعية اللبنانية. وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية العمل بشكل وثيق مع البلدين للتحقق من تنفيذ هذه العملية ودعمها. وتؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية من جديد التزامها الثابت الذي لا رجعة فيه باستعادة وممارسة سيادتها الكاملة على كامل أراضيها. تلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية بإعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمحقق لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان عدم قيام هذه الجماعات بأي دور عسكري أو أمني، وعدم امتلاك أي قدرات مسلحة في أي مكان على الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار، تطلب حكومة الجمهورية اللبنانية دعم الشركاء الدوليين، وخاصة الشركاء العرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، لتحقيق هذا الهدف. تؤكد حكومة دولة إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان كانت حصرا نتيجة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير الحكومية، ولا سيما حزب الله. وتشدد حكومة إسرائيل على أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيك هيكلها في جميع أنحاء لبنان، إلى جانب الترتيبات الأمنية الإضافية المتفق عليها بين البلدين، من شأنه أن يلغي أي حاجة مستقبلية لأي عمل عسكري أو وجود عسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية في لبنان. وبناء على ما تقدم، فإن الحكومة الإسرائيلية تعلن أنه ليس لديها أي أطماع أو مطالب إقليمية في لبنان. تؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وممارسة لسلطتها السيادية، أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه، وأن حكومة الجمهورية اللبنانية وحدها تمتلك السلطة السيادية الحصرية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم. ترفض حكومة الجمهورية اللبنانية أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية باستخدام القوة نيابة عنها دون إذن صريح منها، وتؤكد من جديد أن أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني يعتبر غير قانوني وفقا لقرارات الحكومة اللبنانية، ويتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية. وتؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل أنه لا يوجد في هذا الإطار ما يمنعهما من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ووفقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها، مع التأكيد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما. وتلتزم الحكومتان أيضًا بتشكيل مجموعة تنسيق عسكرية، بدعم ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان التنفيذ الشامل لهذا الإطار. ويؤكد البلدان أنهما يشتركان في هدف لبنان الآمن والمعاد إعماره، والذي يتمتع بالسيادة الكاملة للدولة اللبنانية، والذي لا تشكل فيه أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديدًا لإسرائيل أو لبنان أو مواطني أي من البلدين. ويدرك البلدان أيضاً أن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال نشر القوات المسلحة اللبنانية، والعودة الآمنة للسكان المدنيين، وضمان أمن المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل هي عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل. تلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية بتنفيذ برنامج صارم قائم على الأداء يهدف إلى تمكين القوات المسلحة اللبنانية من بسط السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان، وفقا للترتيبات الأمنية المتفق عليها في إطار المفاوضات، وتنفيذ نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، وممارسة سلطة الدولة بشكل فعال في جميع أنحاء لبنان. وترحب حكومة الجمهورية اللبنانية باستعداد الولايات المتحدة الأميركية لدعم هذه الجهود، مع الاعتراف بأن أي مساعدة أميركية جديدة ستكون مشروطة بشكل صارم بتحقيق معالم محددة وقابلة للتحقق، وبالشفافية الكاملة، وإثبات النتائج، واستمرار آليات المراقبة والإشراف. ومن شأن هذه الجهود أن تسمح بإعادة بسط السيادة اللبنانية بطريقة آمنة ومنظمة، الأمر الذي سيسهم أيضا في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط برمتها. بالتوازي، ستعمل الولايات المتحدة الأميركية على حشد الشركاء الدوليين لتقديم دعم فعال لحكومة الجمهورية اللبنانية في إعادة بناء البلاد وإصلاح البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص الازدهار. ومن المتوقع أن يشمل ذلك حشد قدر كبير من المساعدات لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للبنان، وإطلاق برامج الإنعاش الاقتصادي ومبادرات الاستثمار، مما يمكّن لبنان من التعافي من سنوات الصراع وتوفير مستقبل أفضل لجميع مواطنيه. تلتزم الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية بمنع وصول الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بأي جماعة مسلحة غير حكومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لمنع أنشطة أي من هذه الكيانات أو المنظمات أو الأفراد. كما تلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية صراحةً بمنع أموال إعادة الإعمار من الوصول إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية أو الكيانات المرتبطة بها. وبمجرد التوقيع على هذا الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل لإعداد اتفاق سلام وأمن شامل. ومن أجل تحقيق أهداف هذا الإطار، ستقوم الحكومتان على الفور بإنشاء مسارات متوازية للتواصل المباشر والمستمر، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية. وتلتزم الحكومتان بمواصلة العمل بحسن نية حتى يتم التوصل إلى سلام كامل ودائم، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان. واتساقًا مع هدفهما المشترك المتمثل في علاقات مستقرة وسلمية، تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير حسنة النية تعكس نواياهما الإيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، والعمل على البحث عن الرفات وإعادتها، وإطلاق سراح المعتقلين. تعرب حكومتا الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل عن تقديرهما للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهودهما الرامية إلى إنهاء عقود من الصراع وإرساء الاستقرار الدائم والسلام الشامل بين البلدين. كما يعربون عن تقديرهم العميق للرؤية والقيادة التي قدمها الرئيس دونالد ترامب.
