اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-17 11:03:00
ذهب رئيس المختارة وليد جنبلاط بعيداً في انتقاده لـ”الصيغة الإطارية” بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وربما أبعد من مواقف حليفه التاريخي نبيه بري، إلى حد أن البعض اعتبرها هجوماً مباشراً ومحدداً على رئيس الجمهورية جوزف عون. ورغم ما بدا وكأنه «عقاب» بعد لقاء «اللقاء الديمقراطي»، وإيفاد النائب وائل أبو فاعور إلى بعبدا، إلا أن المذكرة التي قدمها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط إلى المجلس الطائفي الدرزي، لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي اللبناني، لا سيما أن مواقف جنبلاط غالباً ما تُقرأ من منظور استشرافي. منذ توليه قيادة المختارة عام 1977، اعتاد اللبنانيون على اعتبار «عدوى» وليد جنبلاط مؤشراً مبكراً لتغير موازين القوى الإقليمية والدولية، وإعادة تموضع يضمن حماية الدور السياسي للطائفة الدرزية، ويحافظ على مكانة المختارة كلاعب أساسي في المعادلة اللبنانية. ولكن هل يمكن وضع موقف جنبلاط من «الصيغة الإطارية» في هذا السياق؟ وبحسب مصادر متابعة، فإن موقف جنبلاط لا يمكن فصله عن المشهد الدرزي الأوسع في المنطقة، وتحديداً في سوريا؛ ولا يقرأ الزعيم الدرزي التطورات اللبنانية بمعزل عن السويداء، حيث يقف دروز سوريا على مفترق طرق حساس للغاية، مع تصاعد الطروحات الانفصالية، ما قد ينعكس على الدور التاريخي الذي يلعبه المختارة، ويدفع جنبلاط إلى التشدد في رفض أي مسار يمكن أن يخرج الطائفة من مكانتها التاريخية. خطوة إلى الوراء. وهذه المواقف «القاسية جداً»، بحسب تعبير المصادر، أحدثت شرخاً بين جنبلاط من جهة ورئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة. في المقابل، نواف سلام، لكن اللافت أن مواقف جنبلاط أيضاً لم تلق تأييداً من الدروز، لا حزبياً، ولا داخل المجلس الطائفي، ولا بين الجماهير. وبحسب المعلومات، فإن نصيحة جاءت للمختارة لتهدئة الأجواء، وكان السبب «تعبنا بيك، نريد شيئاً لا يتصوره أحد»! 84%، يليهم الموارنة بنسبة 77%. من هنا، وبعد سلسلة من المشاورات، أتى اجتماع كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط في المختارة، بهدف العودة خطوة إلى الوراء، بإلغاء الجانب السلبي من المذكرة، من دون التخلي عن تصريحات الزعيم الدرزي، وهكذا كان. ودرس المجتمعون المذكرة وملاحظاتها، وأيدوها بالكامل على اعتبار أنها تنطلق من نهج وطني يهدف إلى حماية استقرار لبنان، وجددوا «التزامهم بما ورد في البيان الوزاري». لجهة حصر السلاح بيد الدولة، ودعمها لقرارات الحكومة في هذا الإطار، التي تؤكد بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وانفرادها بقرار جعل الحرب والسلم بيدها، وحصر حمل السلاح في المؤسسات الشرعية. وأضاف: “بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي، والتأكيد على اتفاق الهدنة عام 1949، والقرار 1701، كما رفض جنبلاط التطبيع أو السلام مع إسرائيل قبل الانسحاب الكامل، ومعالجة كافة القضايا العالقة”. وتؤكد المصادر أنه رغم تصريحات جنبلاط على «الصيغة الإطارية»، إلا أن موقفه لم يتغير، ولم يغير موقفه السياسي، لا سيما أنه رفض وحدة الساحات والتدخلات الإيرانية وربط لبنان بإيران. كما أن «اللقاء الديمقراطي» كان رئيس الجمهورية أول من أبلغه بطرح المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهو أيد هذه الخطوة، كما أيد قبلها ضرورة تقييد سلاح حزب الله، وكل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بما في ذلك فرض حظر على الجناح العسكري للحزب. لكن يبدو أن تحرك أبو فاعور نحو بعبدا لم ينجح في القصور الحكومية، فالرئيس سلام «لا يزال منزعجاً»، وبحسب معلومات «نداء الوطن» فإن خطوط الاتصال لا تزال مقطوعة، رغم محاولات أبو فاعور الاتصال بسلام عدة مرات. لذلك تؤكد مصادر «نداء الوطن» أن البرود لن يدوم طويلاً، فالعلاقة بين الرجلين ليست ظرفية، وكان جنبلاط أول من أيد ترشيح سلام لرئاسة الحكومة. الحكومة في عام 2022 وما بعده. فهل يقتصر تراجع جنبلاط وتهدئة السراي على تداعيات السجال الأخير، أم يتعداه إلى اعتبارات عربية أوسع؟
