اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-22 12:00:00
دخلت الشركات الخاصة في لبنان مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد تداعيات الحرب، في وقت لم يستعيد القطاع توازنه بعد من الأزمات المتلاحقة التي ضربت البلاد خلال السنوات الماضية. إن المؤسسات التي واصلت العمل وسط الانهيار المالي والنقدي تجد نفسها اليوم في مواجهة واقع أشد قسوة: تراجع الأعمال، وزيادة الخسائر، وتضاؤل القدرة على الصمود. وفي ظل هذا المشهد، تبدو الحركة الاقتصادية في حالة انكماش واضحة، حيث انعكس التوتر القائم بشكل مباشر على أداء الشركات في مختلف القطاعات. وتراجعت الأعمال بمعدل ملحوظ، في حين تزايدت الضغوط على المؤسسات التي باتت مطالبة بضمان استمراريتها في بيئة هشة للغاية، حيث تتراجع الدخول وتبقى التكاليف التشغيلية مرتفعة، بما في ذلك الرواتب ونفقات التشغيل والنقل والخدمات الأساسية. وهذه المعاناة ليست منفصلة عن السياق الأوسع الذي يعيشه القطاع الخاص في لبنان. لم تخرج الشركات بعد من آثار الانهيار الاقتصادي، ولم تنجح في تعويض الخسائر التي تراكمت عليها خلال السنوات الماضية، سواء نتيجة تراجع القوة الشرائية، أو اضطراب الأسواق، أو أزمة السيولة، أو صعوبة الحصول على التمويل في ظل الشلل الذي يضرب القطاع المصرفي. ومن هنا فإن أي تصعيد أمني جديد لا يشكل مجرد أزمة عابرة، بل يضيف عبئاً ثقيلاً إلى واقع مرهق أصلاً. الاستمرارية في خطر. ويبدو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي في مقدمة المتضررين، فهي الأقل قدرة على استيعاب الصدمات والأضعف من حيث الاحتياطيات المالية. وهذه المؤسسات التي تشكل شريحة واسعة من بنية الاقتصاد اللبناني، تواجه اليوم تحدياً يومياً يتعلق بالاستمرارية أكثر من النمو أو التوسع. الأولوية هي الحفاظ على الحد الأدنى من التشغيل، وتجنب الوصول إلى مرحلة التعثر أو التوقف. ولا تقف تداعيات هذا الواقع عند حدود المؤسسات نفسها، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني ككل. وينعكس كل تراجع في أداء القطاع الخاص على سوق العمل، ودورة الأعمال، وإيرادات الدولة، وخلق فرص العمل، كما يوجه ضربة إضافية لأي مسار محتمل نحو التعافي الاقتصادي. وبالتالي، يصبح الضغط على الشركات الخاصة مؤشراً مقلقاً على أن دائرة الخسارة تتسع لتشمل بنية الاقتصاد اللبناني بأكملها. ومع استمرار حالة عدم اليقين، هناك قلق متزايد من أن الحرب الطويلة الأمد ستدفع المزيد من المؤسسات نحو خيارات قاسية، مثل تقليص الأعمال، أو تجميد المشاريع، أو خفض النفقات إلى حدودها القصوى. وفي بلد يعتمد بشكل كبير على مبادرات قطاعه الخاص وحيويته، فإن استمرار هذا النزيف يضع السوق في مرحلة حساسة للغاية، قد تكون تداعياتها أعمق من الخسائر المباشرة نفسها. وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس جمعية الشركات اللبنانية هادي سوبرا، إن الشركات والمؤسسات الخاصة في لبنان تواجه ضغوطاً كبيرة وغير مسبوقة نتيجة الحرب الحالية، معرباً عن خشيته من طول أمدها، إذ قد يؤدي ذلك إلى تعريض عدد كبير من المؤسسات لمخاطر ذات عواقب غير مرغوب فيها. وأشار إلى تراجع ملحوظ في حجم الأعمال، ما يكبّد الشركات خسائر كبيرة يصعب عليها تحملها، خصوصا أنها لم تتمكن بعد من التعافي من تداعيات الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان على مدى السنوات الماضية. وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا التراجع على الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الخسائر المتراكمة تزيد الضغط على سيولة المؤسسات، في ظل محدودية الدخول وارتفاع النفقات، إضافة إلى صعوبة تأمين التمويل في ظل تعثر القطاع المصرفي. وأشار إلى أن الوضع الحالي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام، في القطاعين العام والخاص، وعلى مالية الدولة ومسار التعافي الاقتصادي، معربا عن أمله في احتواء الوضع سريعا قبل فوات الأوان. تكشف الأرقام: في أرقام حصلت عليها «لبنان 24»، أظهرت أن العمالة في هذا القطاع تراجعت بنسبة 25 في المئة بسبب الحرب، في حين أن نحو 29 في المئة من المؤسسات المتضررة لم يعد لديها موظفون. كما أغلقت 15 بالمئة من الشركات أبوابها نهائيا، و21 بالمئة أوقفت أنشطتها مؤقتا، في وقت ظلت العديد من المؤسسات في المناطق الأكثر تضررا خارج الخدمة حتى بعد وقف إطلاق النار، وقبل بدء الجولة الجديدة. في الختام، لا تواجه الشركات الخاصة في لبنان اليوم تراجعاً مؤقتاً في أعمالها فحسب، بل تواجه اختباراً فعلياً للبقاء في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً. بين الحرب والأزمة المالية وغياب التمويل وانكماش السوق، يتقدم هاجس الصمود على كل شيء، فيما يبقى الخوف الأكبر من أن تتحول الخسائر المتراكمة إلى تهديد مباشر لجزء كبير من القطاع الإنتاجي في البلاد.
