اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-05 10:33:00
منذ 47 دقيقة سوبر ماركت المواد الغذائية أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أن آخر ارتفاع لسعر صرف اليورو سجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تراوح بين 1.17 دولار و1.20 دولار، بعد أن كان عند نحو 1.15، لافتا إلى أن اليورو كان في بداية عام 2025 بقيمة نحو 1.05 دولار، ما يعني أن الارتفاع الرئيسي حدث العام الماضي، وكان له الأثر الأكبر. وأوضح أن الارتفاع الحالي ليس له تأثيرات واسعة، متوقعا ألا يتجاوز تأثيره على الأسعار في هذه المرحلة ما بين 4 و5 بالمئة. وأشار بحصلي إلى أن هناك خلطاً شائعاً لدى الكثيرين، إذ يقتصر ارتفاع الأسعار على السلع الغذائية فقط، فيما تظهر المؤشرات الشهرية ولغة الأرقام أن معدلات الارتفاع والانخفاض تطال مختلف القطاعات. وأشار إلى أن المواد الغذائية ليست العامل الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم، لكن القطاعات الأخرى مثل التعليم والإيجارات والوقود تلعب دورا أكبر في هذا السياق. ويستورد لبنان نحو 80 في المئة من احتياجاته الاستهلاكية، ما يجعله تلقائياً عرضة للتأثر بأي عامل خارجي، لا سيما تقلبات أسعار العملات الأجنبية الأساسية، بما فيها اليورو. وتشير الأرقام إلى أن نحو 34 في المئة من إجمالي واردات لبنان تأتي من أوروبا، وتشمل السلع الغذائية الأساسية، أبرزها منتجات الألبان والأجبان والمشروبات وبعض المعلبات والزيوت النباتية والمعكرونة والأرز، إضافة إلى مواد أخرى. من جانبه، أوضح رئيس جمعية الشركات اللبنانية والخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب، أن أسعار السلع الأوروبية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة، نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو بنحو 15 في المئة منذ بداية العام 2025 وحتى اليوم. وذكر أن كل زيادة بنسبة 1 في المائة في سعر اليورو يقابلها ارتفاع مماثل تقريبا في أسعار السلع المستوردة من أوروبا، وقد تصل إلى 1.25 في المائة عندما تؤخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية مثل الشحن والرسوم الجمركية. ولفت البواب إلى أن أبرز ما يستورده لبنان من أوروبا، تشمل الأدوية ومستحضرات التجميل والأحذية والملابس والسيارات وقطعها، إضافة إلى الإطارات والبطاريات، ما يعني أن هذه القطاعات شهدت وما زالت تشهد ارتفاعاً في الأسعار من شأنه أن يؤثر على حجم المبيعات. وفي ضوء هذه المعطيات، لا يتوقع الاقتصاديون تغيرا في العجز التجاري اللبناني على المدى القريب، والذي يتجاوز 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن لبنان سيبقى، في المرحلة الحالية، بلدا يستورد أكثر بكثير مما يصدر، مع استمرار تأثر أسعاره بالمسار التصاعدي للعملات العالمية.
