اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-15 08:00:00
وتكتسب جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غداً لعرض خطة الجيش لحصر السلاح، وملف الرواتب والمنح للعسكريين والقطاع العام، أهمية خاصة لأنها تأتي مباشرة بعد عودة قائد الجيش الفريق أول رودولف هيكل من زيارته لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. في موازاة ذلك، بدا لافتاً تأجيل الاجتماع التحضيري التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش في فرنسا، والذي كان من المفترض أن ينعقد اليوم في قطر، إلى وقت لاحق، ربما في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الحكومة الاثنين بشأن خطة الجيش في منطقة شمال الليطاني. لكن معلومات أشارت أمس إلى أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة الخماسية على عقد الاجتماع التحضيري في القاهرة في موعد مبدئي هو 24 فبراير/شباط المقبل، دون توضيح أسباب تغيير مكان انعقاده. كما أفادت معلومات أن تأكيدات وصلت إلى الدولة اللبنانية بأن مؤتمر باريس لدعم الجيش سيعقد في موعده في 5 آذار/مارس الجاري، وتشارك فيه نحو 52 دولة ومنظمة دولية حتى الآن. لكن لم يعرف بعد حجم الدعم الذي سيقدم للبنان، في انتظار بلورة مواقف الدول المانحة. وقال مصدر غربي في باريس، معني بالملف المتعلق بدعم الجيش، إن الاستجابة لاحتياجات الجيش تعتمد إلى حد كبير على الخطة التي سيقدمها والتي من المفترض أن يقدمها قبل موعد المؤتمر إلى مجلس الوزراء اللبناني لإقرارها. وأشار إلى أن فرنسا تركز على تحديين: الأول، ضرورة مواصلة عملية جرد الأسلحة المخصصة للجيش وفق القرار الدولي رقم 1701. والثاني، ضرورة أن تحدد المؤتمرات بدقة احتياجات الجيش ليتمكن من الاستجابة لها من خلال التنسيق بين الأطراف الدولية الراغبة في دعمه وإنشاء “آلية” دولية لهذا الغرض. وأضاف المصدر: “ترفض باريس الخوض في تحديد رقم معين للمساعدات التي من المفترض الإعلان عنها بمناسبة المؤتمر، انطلاقا من أن الدعم سيكون بأشكال متعددة ولن يقتصر على الدعم المالي فقط، إذ يشمل تعزيز القدرات العسكرية (منظومات الأسلحة) والوسائل اللوجستية والتدريب. كما تقدر باريس احتياجات الجيش السنوية بأكثر من مليار دولار، لكنها ترى أن تقديمها لا يقتصر على المساعدات الخارجية، بل يجب أن يدخل جزء منها في موازنة الدولة اللبنانية”. أما الملف الانتخابي، فقد أفادت أمس أن «هيئة التشريع والاستشارات استجابت لطلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وسؤاله لها بشأن تصويت المغتربين، وكان ردها أن للمغتربين حق التصويت من الخارج للنواب الـ128 في الدوائر الانتخابية الـ15، أسوة بما حدث في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2022». وكان الوزير الحجار قد طرح على هيئة التشريع والاستشارات سؤالين: هل يجوز للمغتربين المسجلين التصويت من الخارج للنواب الـ 128؟ أم يجب على المغتربين المسجلين أن يأتوا إلى لبنان للتصويت على النواب الـ128؟ مواضيع ذات صلة
