اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-06 09:36:00
ومع توقف الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، لم تعد صدمة الطاقة احتمالا نظريا، بل أصبحت محركا يوميا للأسعار في بلد مثل لبنان يشتري جزءا كبيرا من احتياجاته من حوض البحر الأبيض المتوسط، وليس من الخليج، لكنه يدفع الفاتورة بالدولار بسعر البرميل عالميا. التخوف في لبنان ليس فقط من نقص مباشر في شحنات الوقود، بل من عودة منطق «الخطر الجيوسياسي» ليصبح بنداً ثابتاً في سعر كل لتر بنزين، فضلاً عن توسيع دائرة الاستهداف. لتشمل البنية التحتية للطاقة بأكملها في دول الخليج. وهذا ما يفسر اعتقاد الكثيرين أن أسباب الارتفاع تنحصر عمليا في مسارين: 1. قدرة إيران على تعطيل أو السيطرة على حركة المرور العابر في هرمز.2. قدرة الفصائل المتحالفة معها في المنطقة على رفع مستوى المخاطر من خلال ضرب منشآت أو موانئ أو خطوط تصدير في المنطقة. في الحالتين، لا تحتاج الأسواق إلى توقف كامل لتقفز الأسعار، لكن يكفي أن تترجم شركات الشحن والمصارف وشركات التأمين كلمة «عدم اليقين» إلى أرقام إضافية على كل شحنة، ما يتحول إلى ارتفاع مباشر للمستهلك اللبناني. وفي لبنان، الصورة أكثر تعقيداً: قد لا تختفي المادة من الأسواق سريعاً، لكن الأسعار ستتأثر على الفور. وفي هذا السياق، قال نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان جورج براكس في اتصال لـ”نداء الوطن” إن لبنان “لن يتأثر بإمدادات الوقود” لأن “المخزون الموجود يكفي لفترة معقولة، وطالما أن البحر مفتوح والسفن قادرة على الوصول إلى الشواطئ اللبنانية فلا مشكلة على الإطلاق”، خاصة أن لبنان يستورد الوقود من حوض البحر الأبيض المتوسط وليس من الخليج العربي المتضرر من مضيق هرمز. أما على صعيد التسعير، فالأمر مختلف، إذ يكشف براكس أن سعر المحروقات سيبدأ بالارتفاع. واعتبارًا من اليوم (الجمعة)، ستبدأ الموجة الأولى من الارتفاعات في التأثير على جدول تركيبة الأسعار، والذي يعتمد على آخر 3 أسابيع في أسعار الأسهم العالمية. ومن المتوقع أن يرتفع سعر علبة البنزين بنهاية الأسبوع بنحو 20 ألفاً.. ومع تقدمنا في الأسابيع سيرتفع سعر علبة البنزين، وطالما استمرت الأزمة ستستمر الأسعار في الارتفاع. ويقول براكس إنه يوم الجمعة الماضي، أي قبل يوم واحد من اندلاع الحرب، كان سعر برميل النفط يتداول بين 66 و67 دولاراً، وهو رقم مرتفع. وأضاف: “جزء من هذا الارتفاع كان نتيجة التأثيرات الجيوسياسية التي سبقت الحرب والمخاوف من اندلاعها، وفي نهاية الأسبوع كانت البورصة مغلقة، لكن يوم الاثنين افتتحت السوق على ارتفاع يقدر بنحو 13 دولاراً (ارتفع سعر البرميل إلى 80 دولاراً)، بينما وصل سعره يوم الأربعاء إلى 84 دولاراً”، في حين من المرجح أن يصل سعر البرميل إلى 100 دولار مستقبلاً، إذا استمر الوضع كما هو في الخليج العربي وفي المضيق. هرمز. واليوم، يمثل مضيق هرمز «نقطة اختناق» عالمية، إذ يمر عبره نحو 21 مليون برميل يومياً. أي ما يقارب ثلث صادرات النفط الخام العالمية، بالإضافة إلى حوالي خمس صادرات الغاز الطبيعي المسال (20%). عندما تتوقف هذه الحركة، أو حتى عندما تصبح محفوفة بالمخاطر، يبدأ السوق في تسعير “الأسوأ” قبل حدوثه. وسوف يكون التأثير الأوسع محسوساً في آسيا، لأن ثلاثة أرباع النفط الخام الذي يعبر هرمز يتجه نحو الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. ولذلك فإن أي انقطاع مطول في هذا المسار لا ينعكس في فواتير الطاقة فحسب، بل في سلاسل الإنتاج العالمية بأكملها: المصانع التي تعمل بتكاليف أعلى، والشحن الأبطأ والأكثر تكلفة، والتضخم الذي يتغذى على الطاقة قبل الانتقال إلى الغذاء والسلع والخدمات. ومن هنا يصبح الحديث عن ركود عالمي احتمالاً حقيقياً إذا طال أمد الإغلاق. ومن ناحية أخرى، هناك عامل إضافي يضغط على الأسعار: التأمين. وأدت الهجمات التي شنتها إيران على قواعد أميركية وعلى مصافي النفط في عدة دول خليجية إلى رفع تكلفة التأمين على ناقلات النفط والغاز، ما يعني أن تكلفة الطاقة سترتفع حتى لو لم ينخفض المعروض فعليا. والأخطر من ذلك أن بعض شركات التأمين بدأت في رفع أسعار وثائق التأمين لجميع البضائع المتجهة إلى الشرق الأوسط، في حين اتجه بعضها إلى رفض إصدار وثائق تغطي الملاحة داخل الخليج العربي. وسينعكس ذلك على الأسعار مباشرة، لتضاف إلى كل شحنة، وستظهر لاحقاً في فاتورة المستهلك النهائية. أما إيران، فيبدو أنها تتحرك ضمن هامش معقد. فهي قادرة على الضغط عبر المضيق، لكنها ليست حريصة على خنق التدفق بالكامل، لأنها ستحتاج إلى عائدات النفط. فضلاً عن ذلك فإن الصين، أكبر مستهلكي النفط لديها، تقف إلى جانبها سياسياً، ولكنها غير قادرة على الصمود في وجه صدمة الطاقة الطويلة التي ستضرب اقتصادها وسلاسلها الصناعية. إذن، قد تكون الأزمة عالمية، لكن في لبنان تحديداً، قد لا تبدأ من محطات الوقود كمشهد «شح» و«طوابير»، لكنها ستدخل سريعاً إلى باب «التسعيرة». وإذا كان البلد قد اعتاد في السنوات الأخيرة على تلقي الصدمات على شكل زيادات متتالية، فإن «صدمة هرمز» أخطر لأنها صدمة عالمية، لا يستطيع لبنان أن ينأى بنفسه عنها، حتى لو استورد من البحر الأبيض المتوسط، ما دام الثمن الذي يدفعه مرتبطاً بثمن العالم ومخاوفه.
